به گزارش افکاربه نقل از خبرخودرو ، سال ۹۲ سالي بسيار سخت براي صنعت خودروسازي بود چراكه مجموع مشكلات داخلي و خارجي باعث شد توليد شركت هاي خودروسازي به كمتر از ۵۰ درصد برسد. كاهش توليد و عرضه خودرو در بازار و همچنين افزايش نسبي قيمت ها باعث شد تا بازار واردات خودروهاي خارجي بيش از گذشته رونق بگيرد و بسياري از برندهاي خودرويي از كشورهاي مختلف در بازار ايران جايي براي خود باز كنند و سهمي از اين بازار تشنه به دست آورند. هدف از گزارش رسيدگي به وضع بازار ساير خودروها در ايران نيست بلكه آنچه مهم است تاثيرات ورود اين نوع خودروها در كشور است.

به طور کلی صنعت خودروسازی با داشتن سابقه بیش از نیم قرن در ایران همواره در برهه های مختلف نقش های مهمی برای دولت ها ایفا کرده است. این صنعت که به نوعی ۶۰ صنعت دیگر را با خود همراه کرده همواره نقش پر رنگی در درآمد ناخالص ملی داشته است. به بیان دیگر در علوم اقتصاد شاخص تولید ناخالص ملی(GDP) یکی از مهمترین معیارهای بررسی توان مالی یک کشور محسوب می شود و تولید خودرو در ایران نیز همواره تاثیر مثبتی در این شاخص داشته به نحوی که در سال ۹۲،۵/۳ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است.

علاوه بر این صنعت خودرو در بعد دیگری برای کشور بسیار تاثیرگذار و مهم است و آن مبحثاشتغال است. بر اساس آمار ارائه شده صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن نزدیک به ۳ میلیون شغل در کشور ایجاد کرده است و با احتساب خانواده ۴ نفره در حدود ۱۲ میلیون نفر از این صنعت ارتزاق می کنند. با توجه به اینکه ایجاد شغل در کشور برای دولت هزینه بری بالایی دارد و از طرفی نبود فرصت شغلی مشکلات حاشیه ای زیادی برای کشور ایجاد می کند لذا به دلیل حساسیت بالا و تاثیر گزاری که در ایجاد امنیت ملی دارد برای کشور بسیار مهم و حیاتی است.

نکته دیگر اینکه در هر کشوری، برای ایجاد توسعه پایدار باید توازن واردات و صادرات ایجاد شود و واردات بیش از حد یک محصول باعثوابستگی و عدم توسعه یافتگی می شود و نتیجه ای جز عقب ماندگی ندارد.

از منظر دیگر نیز تولید داخلی باعثافزایش ارزش افزوده و کاهش تورم می شود. به عبارتی عدم وابستگی به واردات کالای خارجی و افزایش صادرات کالا و خدمات ایرانی باعثجهش رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی جامعه می شود. به عبارتی حمایت از تولید ملی هم باعثکاهش نرخ بیکاری و هم کاهش نرخ تورم است که تداوم تولید ملی اثرات قابل توجه اقتصادی و اجتماعی در بین مردم و و جامعه خواهد داشت.

از طرفی هر چه توانایی تولید بیشتر شود علاقه به سرمایه گذاری در حوزه های مختلف تولیدی افزون تر خواهد شد و این امر می تواند راه چاره معضلات اقتصادی و البته اجتماعی کشور باشد.

بر همين اساس مي توان به خوبي دريافت كه نقش توليد داخلي و صادرات خودروهاي ايراني تا چه حد مي تواند براي كشور در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و امنيتي مفيد باشد و به نظر مي رسد دولت بايد با دقت نظر بيشتري در اين زمينه حضور يابد وبا ايجاد راهكارهاي موثر در جهت حمايت بيشتر از توليد و جلوگيري از واردات بي رويه خودروهاي خارجي گامي محكم در ايجاد توسعه پايدار در كشور بردارد.