به گزارشافکارنیوز،آقای جهانگیری هم گزارش یک ماهه اقدامات ستاد در برخورد با ویژه‌خواران را به رئیس‌جمهور می‌دهند و رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۳/۱۱ / ۹۲ از ایشان تشکر می‌کند و در پایان هم می‌نویسد گزارشی منظم از پیشرفت کار را به اینجانب ارائه دهید. آنچه افکار عمومی از این نامه‌نگاری به دست آوردند، نتیجه ملموسی در برخورد با ویژه‌خواران اطلاع‌رسانی نشده بویژه آنکه در مورد موضوع رانت ۶۵۰ میلیون یورویی هیچ اطلاع‌رسانی نشد. گزارشات یک ماهه هم متوقف شد.

یک‌شنبه گذشته دکتر احمد توکلی از یک ویژه‌خواری دیگر به مبلغ ۸۵ میلیون یورو به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار به مجلس ارائه داد و معلوم شد عزم راسخی در دولت برای برخورد با این ویژه‌خواری‌ها وجود ندارد چرا که آقای توکلی در پایان گزارش خود به مجلس آورده است: ادامه مکاتبات با بانک‌مرکزی را وظیفه خود نمی‌دانم و ان‌شاءالله از طریق مراجع قانونی موضوع را پیگیری می‌کنم.

برای کشف یک رانت یا ویژه‌خواری چه مکانیسم‌هایی در کشور وجود دارد. آیا یک نماینده مجلس وظیفه‌اش کشف ویژه‌خواری و پیگیری آن است و در این پیگیری هرچه مظلومانه فریاد بزند، کسی هم به دادش نرسد؟ مکانیسم‌های حقوقی و نظارتی پیش‌بینی شده در قوانین کشور دقیق است اما چرا این مکانیسم‌ها جواب نمی‌دهد. مثلا سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی بانک مرکزی باید از باب حفظ و صیانت از بیت‌المال وفق ماده ۱۵۱ قانون تجارت اولین کسی باشد که این ویژه‌خواری را کشف و به مرجع قضائی معرفی کند. چرا او ساکت است؟ دومین مکانیسم نظارتی بازرس قانونی بانک پاسارگاد باید صدایش بلند شود و زنگ خطر ویژه‌خواری مذکور را به صدا درآورد. سومین صدا می‌تواند از بازرس قانونی شرکت سپید استوار آسیا بلند شود که تاجر خاص از این طریق امتیاز ویژه را کسب کرده است. آیا بازرسان قانونی شرکت‌ها و نیز سازمان حسابرسی که در نقش بازرس قانونی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها عمل می‌کنند، مسئولیت مدنی در این باب ندارند.

هیئت نظارت بانک مرکزی که مسئولیتهای کلیدی در رعایت حسن اجرای قوانین و مقررات دارد، چرا ساکت است؟آقای توکلی یک نماینده دلسوز و شجاع مجلس است. مجلس خود یک نهاد نظارتی مستقل با اختیارات ویژه و قانونی دارد. هیئتهای مستشاری دیوان محاسبات براساس بندهای "هـ"،"ی"، "ح" و "ط" ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات صلاحیت ورود به این پرونده را داشتند چرا ورود نکردند.چرا آقای توکلی مستند به این مواد از دیوان محاسبات نمیخواهد رسما به موضوع ویژهخواری ۶۵۰ میلیون یورویی ورود پیدا کند و وفق ماده ۲۳ "رسیدگی" و "انشای رای" نمایند.سازمان بازرسی کل کشور در اینباره چرا ساکت است؟آیا موضوع رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در سایه سکوت نهادهای نظارتی باید به بوته فراموشی سپرده شود؟