به گزارشافکارنیوز،نحوه توزیع کار مهندسان، جریان سهمیه‌بندی مهندسان و نحوه دریافت حق‌الزحمه خدمات مهندسی از جمله موضوعات مورد انتقاد اعضای سازمان نظام مهندسی در این طومار بود.
محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با اشاره به این طومار اظهار کرد: طومارهایی از سوی اعضای نظام مهندسی اعم از مهندسان حقیقی یا حقوقی به دست ما رسیده است که هم از جریان سهمیه‌بندی مهندسان و هم نحوه دریافت حق‌الزحمه خدمات مهندسی گلایه دارند.
او افزود: یک دیوار بی‌اعتمادی بین شهروندان و سازمان نظام مهندسی در گذشته در خصوص نظارت بر ساخت‌و‌سازها و کیفیت آنها شکل گرفته است، چراکه بسیاری از مباحثنظارتی ما صوری است و نتیجه این موضوع هزینه شدن اموال ملی و در نهایت به وجود آمدن بناهای ناپایدار در شهر است.
از سوی دیگر، اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی کشور نیز با بیان اینکه سالانه ۱۲۰ میلیون متر مربع زیربنا در کشور ساخته میشود، ادامه داد: اگر این ۱۶۰ هزار نفر دارای پروانه را ضرب در مساحت مجاز زیرساخت یک‌سال کنیم می‌بینیم که تقریبا ۱۰ برابر بازار ما عرضه نیروهای خدمات مهندسی داریم.
او ادامه داد: ضایعه دوم این است که در کشور ما هر کسی با هر سوادی وارد عرصه ساخت و ساز شدهاست و این یعنی ما بخش مهمی از کار را که مجری ذیصلاح است رها کرده‌ایم و تمرکز را بر ناظر ذیصلاح گذاشته‌ایم و آنچه اهمیت دارد الزامی شدن مجری ذیصلاح است و ناظر ذیصلاح بعد از آن قرار دارد. پروانه را نباید به صاحب ملک و سرمایه‌گذار داد بلکه باید به سازنده ذیصلاح داد.
ترکان در خصوص نظارت بر تخلفات ساخت و ساز گفت: در مورد نظارت هم ما توانستیم یک فساد بسیار گسترده را به حد زيادي كاهش دهيم. ۷۰ درصد نظارت بر ساخت و ساز شهر تهران در دست ۲۳ شرکت صورت میگرفت به طوری که یک شرکت یک میلیون و ۴۰۰ هزار متر مربع نظارت انجام داده است، یعنی جریان نظارت آلوده است و همه هم گلهمند هستند. وي ادامه داد طی یک سال گذشته که ما نظارت را به صورت ارجاع آغاز کردیم از یک فساد ۱۰۰ واحدی به فساد ۲۰ واحدی رسیدیم. ما نمیگوییم که درست است اما فساد را کاهش دادیم.
