به گزارشافکارنیوز،فعالان اقتصادی امروز با بررسی و به رای گذاشتن بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود، ایده های خود را در مورد شیوه های اجرایی این سیاست ها اعلام کردند. آنان بر این باورند که دولت باید به صورت جزئی تر سیاست های اجرایی خود را در این رابطه اعلام کرده و به صراحت اولویت بندی بندهای این بسته را داشته باشد.
به باور فعالان اقتصادی، دولت باید منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را در اجرای این بسته لحاظ کرده و به صراحت راهکارهای خود در مورد کاهش هزینه های دولت را ارائه دهد.
در این رابطه ابراهیم بهادرانی دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تشریح جزئیات بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود تورمی، گفت: رویکرد دولت در سیاست اقتصاد کلان، انضباط پولی، کنترل افزایش پایه پولی و پیش بینی پذیر کردن تحولات متغیرهای اقتصاد کلان است.
وی افزود: در مورد سیاست های ارزی نیز دولت بنا دارد نوسانات نرخ ارز را کاهش داده و رقابت بنگاههای داخلی و خارجی را فراهم آورد، ضمن اینکه هدف دولت زمینه سازی برای یکسان سازی نرخ ارز به منظور دست یابی کارآفرینان به خدمات ارزی است.
به گفته بهادرانی، در بحثسیاست های مالی و مالیاتی نیز تلاش دولت این است که ترتیب مالیاتی را برای تحقق تولید در دستور کار قرار داده و از طریق مشوق ها از تولید حمایت کند که البته کسری بودجه نیز در این رابطه وجود نداشته باشد.
دبیر کل اتاق تهران اظهار داشت: سیاست بودجه ای دولت این است که از ظرفیت بودجه سال جاری برای ایجاد تحرک حداکثر استفاده را داشته و بودجه عمرانی را به خوبی اختصاص دهد.
وی در تشریح راهکارهای تسویه بدهی دولت خاطرنشان کرد: تلاش دولت افزایش تملک دارایی با قید نداشتن کسری بودجه و تسویه بدهی خود از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار اسناد خزانه اسلامی است.
بهادرانی اظهار داشت: در رابطه با محیط کسب و کار نیز اصلاح قانون در دستور کار قرار گرفته به نحوی که راه اندازی بنگاههای جدید دچار مشکل نشده و بنگاههای موجود نیز بتوانند توسعه یابند، ضمن اینکه برنامه دولت این است که قیمت‌گذاری دستوری کالاها تنها برای کالاهای اساسی و انحصاری صورت گیرد.
دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: در بازار سرمایه نیز تلاش دولت این است که سهم بازار سرمایه را در تامین منابع مالی بنگاهها افزایش داده به نحوی که تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط با دولت و بنگاههای بزرگ با بازار سرمایه باشد.
وی اظهار داشت: افزایش انتشار اوراق بهادار دولتی و جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس در کنار افزایش نقش تامین مالی مبتنی بر کالاها و کمک به تامین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق اوراق بهادار دیده شده است.
گلایه ها و انتقادات فعالان اقتصادی
همچنین در ادامه احمد پورفلاح رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: به نظر می رسد به دلیل پارامترهایی که در این بسته در نظر گرفته شده، اجرایی شدن آن ظرف ۱۸ ماه عملیاتی نیست و بنابراین باید اولویت ها را در این بسته مشخص کرد.
وی از دولت درخواست کرد تا بخش خصوصی به صورت سیستمی در مراحل ویرایش این بسته وارد شده و اظهارنظر کند.
پورفلاح با انتقاد از حذف لایحه حمایت از تولید گفت: تعدادی از موارد این لایحه در بسته خروج از رکود دیده شده اما ناکافی است، ضمن اینکه به طور مشخص بر روی قانون بهبود فضای کسب و کار تاکید شده در حالی که اگر این قانون زودتر اجرایی می شد، ضرورتی نداشت که بسته خروج از رکود تا این اندازه سنگین شود.
وی خواستار استفاده از ظرفیت اتاق های مشترک بازرگانی شد.
همچنین در ادامه محمد رضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، بسته خروج از رکود را اقدامی مثبت و رو به جلو دانست و خاطرنشان کرد: موانعی که بر سر راه حرکت در قالب این بسته است، باید از میان برداشته شود که نمونه آن بخشنامه های معاون اول وقت رئیس جمهور در سال ۹۰ بود که بر مبنای آن، چنانچه یک واحد تولیدی قسط عقب مانده یا چک برگشتی داشته باشد، نمی تواند از خدمات بانکی استفاده کند.
نجفی منش ادامه داد: در سال ۹۱ به دلیل کمبود ارز، بانک مرکزی دستور داد تا بانک ها برای گشایش اعتبار ۲۵ تا ۳۵ درصد بر مبالغ ارائه شده از سوی تولید کنندگان و متقاضیان بیفزایند که به نظر می رسد این مانع باید از سر راه برداشته شود.
وی خواستار استفاده از تجربیات بین المللی در خصوص مبارزه با تورم و رکود در کشورهایی همچون مکزیک و ترکیه شد.
همچنین در ادامه اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین نیز گفت: در این بسته کلی گویی زیادی شده و حضور بخش خصوصی به صورتی که بتواند اقتصاد را از وضع فعلی خارج کند، ملموس نیست.
وی اظهار داشت: در این بسته قرار بر این بود که بخش خصوصی نقش آفرینی بیشتری داشته باشد در حالی که مشخص نیست دولت چگونه می خواهد تغییر ساختار را به سمت بخش خصوصی صورت دهد.
عسگراولادی گفت: همچنین در صادرات نیز مشوق ها مشخص نیست و حضور ما در بازارهای هدف با مشکلات زیادی مواجه است که باید حل شود.
در ادامه حمید حسینی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گفت: رئیس جمهور در مراسم تنفیذ خود تعامل سازنده با دنیا، نجات اقتصاد و احیای اخلاق را به عنوان سه شعار خود مطرح کرد و البته تاکنون به آن نیز پایبند بوده است، ضمن اینکه هم اکنون دولت برای بسته خروج از رکود در حال برگزاری رفراندوم است و می خواهد از تمامی ذینفعان نظرخواهی کند.
وی افزود: در این بسته به نظر می رسد برخی اهداف با سیاست ها تطبیق ندارد و باید اولویت بندی در این زمینه صورت گیرد، ضمن اینکه دولت در این بسته برای استمهال بدهی واحدهای تولیدی فکری نکرده و مشخص نیست دولت برای این موضوع چه برنامه ای دارد. در همین حال، منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز برای استفاده در این بسته مشخص نشده است.
حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: در بحثپیشران اقتصاد بخش های تولیدی به درستی دیده نشده و به نظر می رسد دولت باید شفاف تر عمل کند.
همچنین در ادامه حاجی بابا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: اعمال سیاست های صنعتی و معدن به صورت یکسان در این بسته بدون در نظر گرفتن مالکیت بنگاهها نشان می دهد که دولت قصد دارد حمایت خود از بنگاههای دولتی را ادامه دهد در حالی که هدف باید حمایت از بخش خصوصی باشد.
وی افزود: عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت برای اجرای این برنامه ها یکی از معضلات اساسی است که به نظر می رسد باید مد نظر قرار گیرد.
همچنین ترک نژاد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: دولت باید برای کاهش هزینه های خود نیز به صراحت برنامه ها را اعلام کرده و مشخص کند که برنامه اش برای اقتصادی که بر مبنای فساد شکل گرفته، چیست، ضمن اینکه اصلاح فرآیندها و مشارکت جویی ذینفعان نیز باید بیش از گذشته مورد توجه دولت قرار گیرد.
به اعتقاد وی، جذب سرمایه گذاری خارجی نیز باید در راس برنامه های دولت قرار گیرد و سیاست های مرتبط با آن از سوی دولت تبیین شود.
