یه گزارش افکارنیوز، تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت وگویی با سایت بانک مرکزی اظهار نظر جالبی کرده است.

وی گفته است: «به نظر می‌رسد استفاده از منابع بانکی به نوعی، حالت ‌حق‌ پیدا کرده است. به ‌عبارت دیگر، تکالیف تعیین شده برای بانک‌ها، اکثراً راه پرداخت تسهیلات را هموار می‌کند و نوعی حق را برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی پدید می‌آورد، به نحوی که گویی فعالان اقتصادی حتماً باید از منابع بانکی بهره بگیرند یا هر زمان که لازم شد بانک‌ها آماده باشند تا تسهیلات را پرداخت کنند.»

اینکه قوانین پر‌حفره بانکی کشور راه را برای سوءاستفاده برخی از افراد باز گذاشته، حرفی است که همیشه مردم و صاحب‌نظران اقتصادی بر آن صحه گذاشته‌اند. ترمیم و بستن این حفره‌ها هم کار مردم بی‌ارتباط برای گرفتن تسهیلات بانکی و نیز صاحبان سهام نیست. تدوین لایحه قانونی و ارسال آن به مجلس از سوی دولت برای تصویب در مجلس شورای اسلامی وظیفه بانک مرکزی و دولت است.
از سوی دیگر هنوز وظیفه درست بانک‌های دولتی در قانون شفاف نیست، به عنوان مثال وظیفه بانک ملی یا سپه در قانون به عنوان بانک‌های عامل دولتی به طور روشن مشخص نیست.

فلسفه تأسیس بانک‌های دولتی چه تجاری و چه تخصصی اکنون دچار خلط مبحثشده و همه بانک‌های دولتی یک کار مشخص انجام می‌دهند. نکته مهم دیگری که معاون نظارتی بانک مرکزی بدان اشاره کرده است، موضوع اخذ تسهیلات بانکی به عنوان حق از سوی متقاضیان است. به گفته خود آقای تهرانفر سرمایه تمامی بانک‌ها از سپرده‌های مردمی تشکیل شده و اگر این تفسیر را صد‌درصد درست بدانیم، مردم صاحب حق برای اخذ تسهیلات بانکی خواهند بود. بنابراین حق هم خواهند داشت تا برای رفع نیازهای خرد و کلان خود از سهم کوچک و بزرگ خود در تأمین سرمایه بانک‌ها بهره بگیرند.

اما نکته‌ای که معاون محترم نظارتی بانک مرکزی بدان اشاره نکرده است، تعبیر «حق» برای یک عده خاص و بی‌کلاه مانده عده بسیاری از این حق قانون است. براساس آمار رسمی بیش از ۶۰ درصد تسهیلات اعطا شده از سوی بانک‌ها به استان تهران و دقیق‌تر شهر تهران تعلق دارد و سایر شهرها و استان‌ها از این حق قانونی خود بی‌بهره هستند.
بنابراین می‌بینیم که حق مورد نظر بانک مرکزی به یک شهر و استان تعلق گرفته و گویا مابقی استان‌ها از این حق بی‌بهره‌اند.

از سوی دیگر فردی که چندین یا چند صد میلیون تومان در یک بانک یا مؤسسه اعتباری سپرده‌گذاری کرده است، به صورت قانونی می‌تواند درخواست حق وام بکند و بانک نیز نباید برای وی سنگ اندازی کند.
اما اکنون شرایط به گونه‌ای است که حق مردم و شرکت‌های کاردرست به افراد و دلالانی داده شده که سرمایه‌های ارزشمند مردم را در راه‌هایی چون واردات خودرو و ساخت و ساز هزینه می‌کنند.
از سوی دیگر آقای تهرانفر نگفته که چگونه یک بانک یا مؤسسه به خود حق می‌دهد که بیش از حد قانونی سپرده‌های مردم را در راه کسب سود‌های بادآورده و حتی پرریسک سرمایه‌گذاری کند و با سپرده‌های مردم به فکر منافع شخصی و گروهی باشد؟

بهتر است که بانک مرکزی به جای همسویی و دفاع همه جانبه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و به نوعی ایجاد مانع در راه تولید‌کنندگان واقعی و مردم نیازمند تسهیلات، به فکر تصحیح حفره‌های موجود در قوانین بانکی و تسهیل سیستم بانکداری معیوب و رانتی باشد.

«‌حق» شدن دریافت تسهیلات از بانک‌ها، عادتی است که در دهه‌های اخیر خود دولت‌ها و بانک‌ها به برخی افراد و شرکت‌ها داده‌اند.
وقتي بازارهايي چون بورس و ساير زمينههاي سرمايهگذاري توان تأمين منابع مالي را ندارند، نميتوان انتظار داشت مردم و شركتها از بانكها دل بكنند.