به گزارش افکارنیوز، روزنامه دیلی استار در گزارشی به قلم گرثاسمایثخبرنگار ارشد پیشین فایننشال تایمز در امور ایران نوشت، کاهش حدود ۶ درصدی ارزش ریال در برابر دلار در معاملات روز یک شنبه که ظاهرا در واکنش به تصمیم اوپک مبنی بر عدم کاهش تولید، اتفاق افتاد، سبب شد تا علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران نسبت به «رفتارهای هیجانی» هشدار دهد.

اسمایثبا اشاره به اینکه این کاهش ارزش ریال کوتاه مدت بود و اکنون به نظر می رسد که ارزش آن بار دیگر به حالت اول بازگشته است، هم کاهش ارزش ریال و هم واکنش وزیر اقتصاد ایران را نشان دهنده حساسیت و تاثیرپذیر بودن اقتصاد ایران نسبت به وقایع بیرونی با توجه به ادامه مذاکرات هسته ای برای ۷ ماه دیگر دانست.

وی در ادامه، حمایت گسترده رهبری ایران از مذاکرات را اینگونه تفسیر کرد، دلیل این امر ساده است. مذاکرات طی سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۳، به توقف کامل فعالیت های غنی سازی ایران منجر شد اما در نهایت نتیجه ای برای ایران در برنداشت.

اکنون این امر مسلم است که در صورت دستیابی به یک توافق جامع، چند هزار دستگاه سانتریفیوژ، راکتور آب سنگین اراک و برنامه تحقیق و توسعه شامل مجتمع فردو برای ایران حفظ خواهد شد. تمامی این دستاوردها را می توان نتیجه نرمش قهرمانانه مورد نظر رهبری ایران دانست. ایشان در واکنش به تمدید مذاکرات هسته ای گفتند، «آمریکا نتوانست ایران را به زانو دربیاورد.»

در ادامه اسمایثنوشته است، اما چشم انداز اقتصادی تحت تحریم ها برای ایران و دولت روحانی چندان مثبت نیست. تمدید ۷ ماهه مذاکرات، آزادی سازی ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده ایران و ادامه تعلیق تحریم ها در زمینه خودرو و پتروشیمی را به دنبال خواهد داشت و این پایان خبرهای خوب برای روحانی است و با خواسته وی مبنی بر برداشته شدن کامل تحریم ها برای دست یافتن رشد اقتصادی ۱.۵ درصدی در سال ۲۰۱۴ و ۲.۲ درصدی در سال ۲۰۱۵(بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول) فاصله بسیاری دارد. مسلما، وضعیت اقتصادی ایران از رشد منفی سال ۲۰۱۳ بهتر است اما این رقم از رشد ۳ درصدی مدنظر دولت روحانی تا مارس سال ۲۰۱۵ کمتر است.

اسمایثبا اشاره به پابرجا بودن تحریم هایی که صادرات نفت را به نصف و برابر با ۱.۱ میلیون بشکه در روز رسانده است، نوشته است، از طرفی مورد دیگری که ایران نمی تواند کاری در مورد آن انجام دهد، کاهش قیمت نفت است که از ۱۱۲ دلار به ۷۰ دلار سقوط کرده است. قیمت نفت در ۲ سال گذشته حدود ۱۱۱ دلار در هر بشکه بوده است.

کاهش قیمت نفت برای ایران به معنای درآمدهای کمتر و فشار بر بودجه این کشور است. بودجه ایران تا مارس ۲۰۱۵ با نفت ۱۰۰ دلاری بسته شده است. به منظور جلوگیری از کسری بودجه، بودجه این کشور برای سال آینده با نفت ۸۰ دلاری بسته شده و اکنون در پارلمان این کشور در حال بررسی است.

در نهایت اسمایت با این توضیح که کاهش قیمت به معنای هم کاهش در هزینه های دولت و هم کاهش در سرمایه گذاری هاست، این سوال را مطرح می کند که آیا این امر به تغییر در مذاکرات هسته ای یا اعطای امتیازی از سوی دولت روحانی منجر خواهد شد؟

در پاسخ این پرسش وی به سخنان یک استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا استناد می کند که با تاکید بر اینکه کاهش قیمت نفت بر موضع ایران در مذاکرات تاثیر نخواهد داشت، گفته است، اگر محاسبات پشت تمدید مذاکرات(برای آمریکا) این بوده است که کاهش قیمت نفت، افزایش تمایل روحانی برای مصالحه و توافق را در برخواهد داشت، ثابت خواهد شد که این استدلال نادرست است.

به گفته این استاد اقتصاد، اگرچه استاندارهای زندگی و رشد اقتصادی برای ایرانی ها کاهش یافته اما نقطه توقفی در این کشور دیده نمی شود. در مقایسه با سال ۲۰۱۲-۲۰۱۱، تحریم ها، وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را به نصف کاهش داده است. همچنین با توجه به کاهش یارانه پرداختی دولت در بخش انرژی، دولت می تواند با افزایش قیمت سوخت، درآمد بیشتری کسب کند.

اسمایث در پایان اینگونه نتیجهگیری میکند که اقدامات ریاضتی حتی می تواند به توجیه اصلاحات بیشتر در سیستم هدفمندی کمک کند، به ویژه اینکه اگر دولت به بهره برداری از حمایت سیاسی عمومی مردم از مذاکرات هسته ای ادامه دهد. زمان همه چیز را مشخص می کند. روحانی هنوز با اعتماد می گوید که هیچ کس در جهان نباید شک کند که ایران زود یا دیر به توافق دست خواهد یافت.