به گزارشافکارنیوز، برنامه تلویزیونی ثریا با موضوع «بررسی ساختار تحریم ها» چهارشنبه شب هفته گذشته به روی آنتن رفت.
این برنامه در بخش دوم خود با حضور افشین میرزایی، سرپرست یک تیم پژوهشی در حوزه اقتصاد تحریم، به موضوع «بررسی تعهدات ۱ + ۵ در توافق ژنو» پرداخت.
میرزایی در ابتدای صحبت‌های خود، نمایی کلی از حوزه هایی که قرار بود تحریم آنها بر اساس توافق ژنو برداشته شوند، ارائه کرد، و در ادامه به بررسی سرنوشت دقیق تک تک این موارد(۹ مورد ذکر شده در توافق نامه) پرداخت.
سرنوشت تحریم‌های صنعت هواپیمایی با توجه به تبلیغاتی که روی برداشته شدن آنها صورت گرفته بود، اولین حوزه ای بود که مورد بررسی قرار گرفت.
*پرداختن به تنها یک حوزه از چهار حوزه اصلی تحریم صنعت هواپیمایی در توافق ژنو
میرزایی با اشاره به غیرقانونی بودن تحریم صنعت هواپیمایی طبق کنوانسیون های بین اللملی، گفت: «تحریم فروش هواپیما به ایران»، «تحریم تامین و تجهیز قطعات»، «تحریم سوختگیری هواپیما» و «تحریم شرکت‌های هواپیمایی و هواپیماها»، چهار تحریم عمده در این حوزه هستند، که با توجه به بند مربوط به بخش هواپیمایی در متن توافق ژنو، مشخص می‌شود که تنها بخش «تامین و تجهیزات قطعات» مورد بحثقرار گرفته است و آن هم قطعاتی که مربوط به ایمنی پرواز هستند. و توافق ژنو به سه حوزه دیگر تحریم هواپیمایی اساساً ورودی نکرده است.
وی افزود: نکته جالب توجه اینجاست که تامین قطعات مربوط به ایمنی پرواز طبق متون رسمی دولت آمریکا(ITSR ۲۰۱۲) اصولاً جزء تحریم‌ها آمریکا نبوده‌اند.
*شرط و شروط بسیار آمریکایی ها برای همین امتیاز اندک
کارشناس حوزه اقتصاد تحریم در ادامه به ذکر شروطی که برای استفاده از همین امتیاز از طرف آمریکایی ها در توافق ژنو در نظر گرفته شده بود پرداخت. عدم انجام تعمیرات اساسی و محدود بودن تعمیرات به قطعات ایمنی پرواز، محدود بودن به هواپیماهای غیرنظامی(حتی مجاز نبودن تعمیرات قطعات مشترک بین هواپیماهای نظامی و غیرنظامی)، و محدود بودن همین تعمیرات اندک به هواپیماهای شرکت ایران ایر و شرکت‌های از پیش تحریم نشده(که در نتیجه بسیاری از شرکت‌های هوایی از جمله ماهان، کاسپین و… همچنان در لیست تحریم باقی می‌مانند)، سه شرط عمده محدودکننده این امتیاز بودند.
*نتیجه عملی اجرای این بند توافق
میرزایی با اشاره به بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که همکاری شرکت‌ها با ایران در تأمین قطعات ایمنی پرواز را منوط به اخذ مجوز موردی کرده بود، افزود: در همان زمان، مسئولین هواپیمایی کشوری و وزارت راه با خوش‌بینی مفرط صحبت از اتفاقات مثبت از جمله ورود ۱۳۰ هواپیمای زمین‌گیر به ناوگان هوایی کشور در طی چند روز آینده می‌کردند که البته این اتفاقات نیفتاد. و سرانجام حدود سه ماه بعد از شروع اجرای توافق، یعنی در نیمه فروردین ماه ۹۳ شرکت بوئینگ آمریکا اعلام کرد که مجوز تامین قطعات ایمنی پرواز برای ۱۸ هواپیمای ایرانی را دریافت کرده است و یک هفته بعد مذاکره بین بوئینگ و تنها شرکت بزرگ غیرتحریمی ایران(ایران ایر) برگزار شد.
*چهار شرط بوئینگ و جنرال الکتریک برای همکاری
میرزایی در ادامه به نتایج این مذاکره پرداخت و گفت: پس از این مذاکره مشخص شد که شرط و شروط‌ها برای این امتیاز ناچیز همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز در مصاحبه‌ای با سخنگویان دو شرکت بوئینگ و جنرال الکتریک این شروط را علنی کرد، که مطابق آن معلوم شد اولاً این تعمیرات فقط شامل هواپیماهای عملیاتی ایران می‌شود(نه آنهایی که زمین‌گیر هستند)، و لذا هیچکدام از هواپیماهای زمین‌گیر شده از این طریق به ناوگان هوایی کشور برنخواهند گشت؛ ثانیاً تعمیرات تنها برای هواپیماهایی که قبل از پیروزی انقلاب خریداری شده‌اند انجام می‌شود، در شرایطی که عمده این هواپیماها اکنون زمین گیر هستند(و شامل مورد قبل نمی‌شوند) یا تعمیرات‌‌شان به علت عمر بالا مقرون به صرفه نیست. و از طرف دیگر با توجه به اینکه قطعات مربوط به این هواپیماها بسیار قدیمی است و در انبار شرکت‌های تولیدکننده خارجی در حال خاک خوردن است، این امتیاز در واقع امتیازی به سود خودشان است.
کارشناس برنامه در ادامه به ذکر شرط سوم شرکت‌های بوئینگ و جنرال الکتریک برای ایران پرداخت که مطابق آن، خرید قطعات بر مبنای جایگزینی است(نه بر اساس اعلام نیاز ایران)، و درباره شرط چهارم این شرکت ها نیز گفت: شرط چهارم آنها هم این بود که قطعات صرفاً باید در خارج از ایران تعمیر شوند که این شرط علاوه بر ایجاد مشکلاتی مانند عدم امکان نظارت بر حسن انجام کار، و امکان نصب قطعات مشکوک به منظور خرابکاری، همچنین با توجه به شناسنامه دار بودن قطعات، امکان افشای مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و مجازات شرکت‌های خاطی را برای آمریکا فراهم می‌سازد.
*موضع واقع‌بینانه مسئولین داخلی
میرزایی در ادامه افزود: پس از مشخص شدن این شرایط به نظر می‌رسد که مسئولین امر در داخل هم متوجه شدند که از این امتیاز چیزی عاید صنعت هواپیمایی نمی‌شود و کمی واقع‌بینانه‌تر بیان کردند که تنها اطلاعات ذی قیمتی در مورد ایمنی پرواز دریافت کرده‌ایم. خبری نیز در مرداد ماه مبنی بر عقد قرارداد بین بوئینگ و ایران ایر همراه با فضاسازی انبوه رسانه‌ای منتشر شد که به زودی با اعلام روابط عمومی ایران ایر مشخص شد خبر کذب بوده و تنها تعدادی کتب و دفترچه مربوط به ایمنی پرواز دریافت شده است.
این کارشناس حوزه اقتصاد تحریم در انتهای بخش سرنوشت رفع تحریم های صنعت هواپیمایی گفت: جالب توجه است که بدانیم طرف مقابل به همین امتیاز ناچیز همراه با کلی اما و اگر هم عمل نکرده است، برای مثال در تیر ماه ۹۳ لاستیک یکی از هواپیماهای ایران ایر در فرودگاهی در کشور سوئد دچار مشکل می‌شود که این فرودگاه از در اختیار قراردادن تجهیزات و کارگر برای این تعمیر جزئی استنکاف می‌کند و مسافرین مجبور می‌شوند ۲۴ ساعت در سوئد بمانند تا امکانات از ایران برایشان ارسال شود.
*علت اصلی قطع همکاری خودروسازان خارجی
در بخش دوم این ارائه، تحریم‌های صنعت خودروسازی و تأثیر توافق ژنو بر آن مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا، کارشناس برنامه با نمایش نموداری از زمان قطع همکاری خودروسازان خارجی خاطرنشان کرد: با توجه به سیر زمانی همکاری خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی مشخص است که قطع همکاری این شرکت‌ها خیلی پیش از وضع تحریم مستقیم صنعت خودروسازی توسط آمریکا(دسئوراجرای ۱۳۶۲۲) در تیرماه ۹۲ اتفاق افتاده است. علت تقریباً همه‌ی این قطع همکاری‌ها هم تهدید و تطمیع این شرکت‌ها توسط آمریکایی ها بوده است.
*مشکلات داخلی و تحریم‌های بانکی و مالی، عامل گرانی خودرو
میرزایی افزود: کاهش تولید خودرو و شروع موج گرانی خودرو(سال ۹۱) نیز قبل از اعمال قانون تحریمی مذکور صورت گرفته است و علت آن نیز عمدتاً مشکلات داخلی خودروسازی کشور، قطع همکاری‌ها و تحریم‌های بانکی و مالی بوده است. بنابراین این قانون اصولاً تاثیر چندانی بر صنعت خودروسازی کشور نداشته است و با تعلیق آن نیز طبعاً نباید انتظار وقوع اتفاق خاصی را داشت.
وی در ادامه با نمایش نمودارهای واردات خودروی کشور گفت: باید توجه داشت که تحریم علیه صنعت خودروسازی شامل صادرات خودروی کامل(CBU) به ایران نمی‌شود و حتی پس از تحریم در سال ۹۲ طبق آمار واردات خودرو به کشور حدوداً دو برابر شده است.
*عدم انعقاد قرارداد جدید، علیرغم فضاسازی پرحجم رسانه‌ها
کارشناس حوزه اقتصاد تحریم در ادامه به بیان وضعیت این صنعت بعد از اجرای توافق پرداخت و گفت: علیرغم فضاسازی پرحجم رسانه‌ای در مورد بازگشت خودروسازان خارجی به کشور، این شرکت‌ها هیچ قرارداد جدیدی با شرکت‌های خودروساز ایرانی منعقد نکردند که علت آن فشار غیرمستقیم آمریکایی‌ها به شرکای اروپایی‌اش از جمله فرانسه بیان می‌شد. به عنوان مثال پس از سفر هیات تجار فرانسوی به ایران جان کری وزیر خارجه آمریکا تذکر شدید اللحنی به همتای فرانسوی اش داد و اعلام کرد اکثر تحریم‌ها علیه ایران پابرجاست.
وی با بیان این که گفته می‌شد علت عدم عقد قرارداد جدید، بازه کوتاه اجرای توافق است، گفت: نکته جالب توجه اینجاست که شرکت های رنو و پژو تا نیمه سال ۲۰۱۴(پایان مدت زمان ۶ ماه توافق ژنو) با خودروسازان داخلی قرارداد قبلی داشته‌اند و اگر عزمی برای حضور در ایران داشتند، می‌توانستند قراردادهای قبلی‌شان را اجرا کنند. همچنین از دیگر نشانه‌های عدم همکاری این شرکت‌ها پس از توافق ژنو، می‌توان به یک سوم شدن آمار صادرات رنو به ایران و نیز استمرار تاخیرها در تحویل خودروی ال - ۹۰(که با همکاری رنو در ایران تولید می‌شود) اشاره کرد. از سوی دیگر پس از اجرای توافق کماکان روند افزایش قیمت خودروهای داخلی ادامه پیدا کرده است. در زمینه «خدمات مرتبط» با صنعت خودروسازی که در توافق ژنو به آن اشاره شده بود نیز گشایشی در این مدت ایجاد نشده است.
*تأثیر حداکثر ۳۰درصدی تحریم ها بر صنعت خودروسازی
میرزایی در جمع بندی این بخش بیان داشت: مشکل صنعت خودروسازی ایران عمدتاً داخلی است و به گفته خودروسازان، تحریم‌ها حداکثر ۳۰ درصد موثر بوده است و منظور از تحریم‌ها نیز تحریم‌های حوزه مالی و بانکی و فشارهای غیرمستقیم آمریکا است، نه تحریم‌های مستقیم بر صنعت خودروسازی؛ ضمناً همین میزان تاثیر نیز در صورت وجود مدیریت صحیح بسیار کاهش می یافت. از سوی دیگر افزایش تولید اخیر خودروسازان ارتباطی به عقد توافق ژنو ندارد و عمدتاً مربوط به برنامه‌ریزی‌های داخلی است.
*از ۴ بخش عمده تحریم نفت، فقط فروش نفت مورد توجه قرار گرفته
افشین میرزایی با ارائه تصویر هوایی از تحریم‌های حوزه نفت و گاز گفت: این تحریم‌ها در چهار حوزه عمده وجود دارند: سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز ایران، صادرات فرآورده‌های پالایشی و بنزین به ایران(که خودکفایی در زمینه بنزین تا حد زیادی این تحریم را خنثی کرد)، فروش تجهیزات و فناوری به ایران و خرید نفت خام، و میعانات گازی و محصولات نفتی از ایران. اما با توجه به بند مربوطه در توافق ژنو متوجه می‌شویم که تنها به بخش کوچکی از تحریم‌های دسته چهارم پرداخته شده است، یعنی تحریم فروش نفت ایران که البته آن تحریم هم لغو یا تعلیق نشده است و طرف غربی متعهد شده است که تنها در «تلاش برای کاهش بیشتر فروش نفت خام ایران» وقفه ایجاد کنند.
*نگرانی آمریکا از فشار تحریم نفت ایران
کارشناس ارشد مهندسی سیستم ها با بررسی کوتاه وضعیت بازار نفت و صادرات نفت ایران افزود: آمریکایی‌ها در شرایطی قانون تحریم فروش نفت را در اوایل ۲۰۱۲ وضع کردند که بازار نفت شکننده و تحت فشار است. در سال ۲۰۱۱ اداره انرژی آمریکا اعلام کرد که بازار جهانی نفت با کمبود ۵۰۰ هزار بشکه‌ای روبرو و تحت فشار است و در صورت حذف نفت صادراتی ایران(۲.۵ میلیون بشکه)، فشار به بازار شدیدتر هم می‌شود. همین مسئله باعثشده بود که مسئولین آمریکایی در زمان تصویب تحریم فروش نفت ایران در اواخر ۲۰۱۱ در این مورد تردید داشته باشند و حتی وزیر خزانه داری آمریکا در آن زمان نامه‌ای به کنگره می‌نویسد و اعلام می‌کند این تحریم‌ها می تواند اثر منفی بر همکاری هم پیمانان آمریکا و افزایش قیمت نفت بگذارد. باید توجه کرد که در اوایل انقلاب تحریم فروش نفت ایران موجب افزایش قیمت نفت و سود ایران از این مسئله شد. کنگره آمریکا در اولین قانون تحریم فروش نفت ایران(NDAA ۲۰۱۲) حمایت از کشورهای تولید کننده نفت را هم مصوب می‌کند(که البته به دلایل مختلف منجر به افزایش تولید چندانی نمی‌شود). علاوه بر این خود آمریکا نیز پس از اعمال تحریم علیه ایران تولید نفتش را به میزان ۲.۵ میلیون بشکه افزایش می‌دهد. در مجموع باتوجه به نمودار کلی تولید نفت خام در دنیا در بازه قبل و بعد از اعمال تحریم‌ها مشخص می‌شود که آمریکا به سختی توانسته است شرایط قبل از اعمال تحریم را حفظ کند(وضعیتی که بازار به میزان ۵۰۰ هزار بشکه کمبود داشته است) و حتی می‌توان گفت میانگین تولید کمی هم کاهش یافته است و فشار به بازار بیشتر شده است.
*هزینه‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا
میرزایی افزود: علاوه بر این، آمریکا بابت تحریم فروش نفت ایران هزینه‌های مادی زیادی نیز پرداخته است که از جمله می‌توان به حمایت از کشورهای تولید کننده نفت برای جبران کمبود بازار و وابستگی پالایشگاه‌های کشورهای مختلف به نفت ایران اشاره کرد. از سوی دیگر این تحریم هزینه‌های سیاسی نیز برای آمریکا به همراه داشته است از جمله می‌توان به اعتراض شدید اللحن وزرای خارجه روسیه و چین به آمریکا اشاره کرد.
کارشناس حوزه اقتصاد تحریم ادامه داد: با وجود تمام تمهیداتی که آمریکا در نظر گرفت، اما تحریم نفت ایران همواره با اعطای معافیت‌ها به چند کشورها واردکننده نفت از ایران همراه شد. در قانون NDAA ۲۰۱۲ بیان شده است که به کشورهای خریدار نفت ایران که هر ۱۸۰ روز(شش ماه) خرید نفت از ایران را به صورت چشمگیری کاهش دهند، مجوز معافیت از تحریم داده می‌شود. باید توجه داشت که در قانون نیز عدد ۲۰ درصد کاهش خرید نفت از ایران در هر دوره شش ماهه قید نشده است و این عدد تنها در مذاکرات بین دولت و کنگره و در مذاکره با کشورهای خریدار نفت مطرح می شده است و با توجه به نمودارهای تولید و صادرات نفت ایران نیز مشخص می‌شود که در عمل این اتفاق نیفتاده است.
*ثابت بودن فروش نفت ایران، از یک سال و نیم قبل از توافق ژنو
سرپرست تیم پژوهشی حوزه اقتصاد تحریم در ادامه برنامه به موضوع ادعای کاهش دائمی فروش نفت ایران پرداخت و گفت: از ابتدای سال ۲۰۱۲ میلادی آمریکا و اتحادیه اروپا قوانین تحریم فروش نفت ایران را تصویب می‌کنند که تا ۶ ماه پس از آن یعنی نیمه سال ۲۰۱۲(تیر سال ۹۱) فروش نفت خام ایران به صورت میانگین به حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز می‌رسد؛ اما پس از آن تا زمان اجرای توافق ژنو(دی ۹۲) به مدت یک سال و نیم میانگین فروش نفت ایران کاهش نمی‌یابد و در بازه ۱.۱ تا ۱.۲ میلیون بشکه در روز ثابت باقی می‌ماند. در واقع این سخن که به زودی فروش نفت ایران به صفر می‌رسیده است، خلاف آمارها و واقعیت موجود است و آمریکا موفق نشده است هر ۶ ماه، ۲۰ درصد فروش نفت ایران را کاهش دهد. این در حالی است که آمریکایی‌ها حتی در قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» در سال ۲۰۱۲ مصوب کرده بودند که فروش نفت ایران به صفر برسد.
*الزام به حفظ سقف فعلی فروش و انحصار خریداران فعلی
کارشناس برنامه ثریا پس از مرور شرایط بازار و فروش نفت خام ایران، بند مربوطه در متن توافق را مورد بررسی قرار داد و گفت: اولاً در ابتدای این بند از عبارت pause استفاده شده، یعنی آمریکا در تلاش برای کاهش بیشتر فروش نفت ایران «وقفه» ایجاد می‌کند، در صورتی که حداقل می‌توانستند از عبارت stop به معنی «توقف» تلاش استفاده کنند. ثانیاً الزام به حفظ سقف فعلی و انحصار به همین خریداران وجود دارد که این مسئله نه تنها منجر می‌شود فروش نفت ایران بیشتر نشود، بلکه حتی در صورتی که یکی از خریداران فعلی به هردلیلی نخواهد از ایران نفت بخرد، احتمال کاهش فروش نفت ایران نیز وجود دارد. ثالثاً با توجه به عبارت مبهم «وقفه در تلاش برای…»، راستی آزمایی این بند نیز دور از دسترس و تا حد زیادی غیرممکن است.
گفتنی است به علت اتمام زمان برنامه ثریا، فرصت بررسی سرنوشت دیگر تعهدات ۱ + ۵ در توافق ژنو فراهم نشد، اما به گفته مهندس میرزایی این موارد به طور کامل و با جزئیات کامل کارشناسی به زودی در قالب کتابی به چاپ خواهد رسید.
