به گزارش افکارنیوز، همزمان با بیماری پادشاه عربستان و گمانه زنی‌های متعدد درباره آینده ساختار قدرت در این کشور، بخش‌هایی از مقاله‌ای علمی - پژوهشی منتشر شده در کتاب «خاورمیانه ۹» به قلم «حسین رحمانیان» کارشناس مسائل عربی است و بخش پنجم این مطلب در ذیل آمده است:
همان‌گونه که قبلاً اشاره گردید، بنا به توصیه ملک عبدالعزیز، جانشینی قدرت جز در موارد استثنایی بر اساس معیار سن بود تا آنکه در مارس ۱۹۹۲ با تدوین «نظامنامه حکومتی» توس طملک فهد شیوه انتقال قدرت تا حدودی شفاف شد. در بند «ب» این نظامنامه چنین آمده است:
«نظام حکومتی در مملکت عربستان سعودی، پادشاهی است و حکومت در فرزندان پادشاه بنیان‌گذار عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل آل سعود و فرزندانش موروثی است و با صالحان آنان برای حکومت بر مبنای کتاب خدا و سنت پیامبر بیعت می‌شود».
علی‌رغم تصویب نظامنامه مذکور، مسئله انتقال قدرت و جانشینی همچنان با ابهاماتی مواجه بود. واقعیت این است که صحنه سیاسی عربستان در سه دهه اخیر همواره متأثر از رقابت گسترده و شدید درون خاندانی میان دو گروه عمده از شاهزادگان سدیری و غیرسدیری بوده است. در چنین شرایطی ملک عبدالله پس از رسیدن به قدرت از یک سو به خوبی می‌دانست که تشدید اختلافات در جناح‌های قدرت درون خاندان آل سعود کل حاکمیت این کشور را به خطر خواهد انداخت و از سوی دیگر بدون تشکیل یک جبهه غیرسدیری حاکمیت وی با مشکل مواجه خواهد گردید.
در این فرآیند وجود برخی عوامل آسیب‌پذیر در ساختار حکومتی سبب گردید تا عبدالله جهت توازن قدرت و تضعیف مدعیان جناح سدیری‌ها از یک سو تلاش جهت نهادینه سازی شیوه انتقال قدرت و پیشگیری از یک بحران جدی درون خاندان از سوی دیگر، ضمن اجرای برنامه‌های اصلاح‌گرایانه، ابتدا در سال ۲۰۰۰ یعنی در زمان ولایتعهدی خود، به تشکیل شورای خاندان حاکم و سپس تأسیس شورای بعیت در سال ۲۰۰۶ مبادرت ورزد.
مکانیسم شورای بیعت
ملک عبدالله با صدور فرمانی در تاریخ ۸اکتبر ۲۰۰۷ با ابلاغ «نظامنامه شورای بیعت» و «آیین‌نامه» آن که به ترتیب در ۲۱ و ۱۸ اصل تنظیم شده بود، راه انتقال قدرت را در صورت فوت پادشاه یا ولیعهد تا حدودی در یک چهارچوب ضابطه‌مند و قانونی قرار داد.
نظامنامه جدید با توجه به تعیین اهداف کلی این شورا، مشخص می‌کند که چه کسی می‌تواند عضو این شورا باشد؟ دارای چه شرایطی باید باشد؟ حداقل سن قانونی وی چقدر باید باشد؟ و مدت عضویت وی در این شورا چقدر است؟ در این نظامنامه شرایط انتخا ب ولیعهد این کشور نیز کاملاً تبیین و مشخص شده است. مدت عضویت در این شورا چهار سال اعلام شده که در صورت موافقت پادشاه و دیگر اعضای شورا، قابل تمدید خواهد بود. هرگونه اصلاح و تغییر در نظامنامه پادشاه و دیگر اعضای شورا، قابل تمدید خواهد بود. هرگونه اصلاح و تغییر در نظامنامه مستلزم موافقت شخص پادشاه خواهده بود.
مقر شورای بیعت در ریاض قرار دارد و جلسات خود را با اجازه پادشاه در دیوان پادشاهی و پشت درهای بسته برگزار خواهد کرد. ضمن اینکه تمامی اعضای شورا موظفند نسبت به محرمانه ماندن مسائل مطرح در جلسات نهایت دقت را به عمل آورند.
اعضای شورا باید در تمامی جلسات بدون هرگونه عذر و بهانه‌ای حاضر شوند و جلسات با حداقل دو سوم اعضا و با حضور رئیس یا نایب آن رسمیت می‌یابد. رئیس شورا، بزرگ‌ترین فرزند ملک عبالعزیز از لحاظ سنی خواهد بود و معاون وی نیز باید از بقیه مسن‌تر باشد.
رأی‌گیری در جلسات شورا بر اساس اکثریت نسبی است و در صورت تساوی آرا، نظر رئیسع تعیین‌کننده است. شورای بیعت موظف است پس از مرگ پادشاه بلافاصله ضمن بیعت با ولیعهد، او را جایگزین پادشاه نماید. انتخاب ولیعهد بعدی که از سوی پادشاه و با مشورت اعضای شورا معرفی می‌شود نباید بیش از سی روز پس از انتخاب پادشاه جدید طول بکشد. پادشاه می‌تواند حداکثر سه نفر را به عنوان نامزد ولیعهدی معرفی کند و شورا اگر آنها را نپذیرفت، موظف خواهد بود کاندیدای خود را به پادشاه معرفی نماید. در صورتی که کاندیدای شورا هم از سوی پادشاه صالح تشخیص داده نشد، در مورد کاندیداهای طرفین، رأی‌گیری به
عمل می‌آید و نامزدی که بیشترین رأی را کسب نماید، ولیعهد خواهد بود.
هرچند شورای بیعت صلاحیت تعدیل یا انحلال قانون اساسی، قوانین مناطق، هیأت وزیران، شورای امنیت ملی و سایر شوراهای حکومتی را ندارد اما به نظر می‌رسد تا حدودی نظامنامه حکومتی تهیه شده در زمان ملک فهد به ویژه بند «ج» اصل «۵» آن را تعدیل و ترمیم نموده است.
از آنجا که بیشتر پسران عبدالعزیز در سنین بالا قرار داشته و اغلب دچار بیماری می‌باشند، دربندهای نظامنامه شورای بیعت وضعیت جسمی پادشاه همچنین کمیته‌های پزشکی ناظر بر توانایی جسمی وی مورد توجه خاص قرا رگرفته است.
در شرح وظایف شورای بیعد با اشاره به امکان بیماری وخیم و فوت همزمان پادشاه و ولیعهد آمده است: «درچنین حالتی اداره امور کشور به شورای موقت سپرده می‌شود و شورای بیعت موظف است حداکثر هفت روز پس از مرگ یا بیماری ملک و ولیعهد، فردی از فرزندان ذکور مؤسس عربستان را انتخاب و جایگزین آنان کند».
حوزه عملکرد شورای بیعت ناظر به آینده است و شامل ملک عبدالله و امیر سلطان(ولیعهد متوفی)، نمی‌شود؛ با وجود این، از اختیارات پادشاه بعدی در خصوص تعیین ولیعهد می‌کاهد.
حضور فرزندان پسران فوت شده عبدالعزیز بن آل سعود در شورای بیعت صلاحیت و کفایت آنان مشروط گردیده است.
بدون تردید مسن بودن مدعیان جانشینی، یکی از عوامل آسیب‌پذیر ساختار حکومتی عربستان به شمار می‌رود. فرزندان در قید حیات ملک عبدالعزیز در حال حاضر شانزده نفر هستند و همگی در سنین بالا و نزدیک به هم به سر می‌برند. از این حیثهمواره نگرانی‌های جدی درخصوص تعیین پادشاه و ولیعهد جدید در سال‌های آتی نیز وجود خواهد داشت.
انتظار می‌رود شورای بیعت با توجه به شرح وظایف آن بتواند برطرف کننده کاستی‌های مربوط به مسئله جانشینی بوده و افزون بر ساماندهی فرایند تعیین پادشاه بتواند انتقال مسالمت‌آمیز و قانونی قدرت از نسل اول فرزندان عبدالعزیز به نسل دوم این خاندان را تسهیل نماید.
در مقابل برخی معتقدند مکانیسم شورای بیعت برای ابهام‌زدایی و حل مشکل انتقال قدرت در عربستان کافی نبوده و خالی از اشکال نیست، بلکه به نوعی روند جانشینی را پیچیده‌تر کرده است. به ویژه بند مربوط به نحوه تعیین ولیعهد به گونه‌ای تنظیم شده که خود به خود رقابت و تقویت ائتلاف‌های درون خاندانی را اقتضا می‌کند.
ملک عبدالله ۹دسامبر ۲۰۰۷ با صدور فرمان ملکی، ۳۵ تن از فرزندان و نوادگان ملک عبدالعزیز را به عنوان اعضای شورای بیعت این کشور معرفی کرد و بادر ناتنی خود مشعل بن عبدالعزیز را برای ریاست این شورا برگزید.
