به گزارشافکارنیوز،در این نامه شاکیان مرتضوی(مصطفی ترک همدانی و پیمان حاج محمود عطار) خطاب به آیت الله صادق آملی لاریجانی آمده است: رویکرد دادگستری کشور در این سالها به سمت شعار مبارزه با فساد تمایل داشته و اینجانبان با ورود در یکی از پرونده های کلان فساد اقتصادی(تخلفات و جرایم در سازمان تامین اجتماعی) و بررسی افراد موثر و متهم در این نمونه ویژه، بطور عینی عمق فاجعه را که در موارد مشابه دیگر نیز ملموس هست درک و چنین گزارش می نماییم هر چند انتقادات در جای خود ارایه خواهد شد.
در ادامه این نامه آمده است: آنچه که بنظر نمی رسید انجام پذیرد، محاکمه کسی بود که از قضاوت طرد و پس از پناه گرفتن در دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در پرونده سازمان تامین اجتماعی بر اموال کارگران و کارفرمایان تسلط یافت. براستی یقه سفیدتر از چنین شخصی برای ارتکاب جرایم اقتصادی کیست؟ کسی که بدلیل سابقه اش یک حصار و حاشیه امنیتی برای خویش ساخته و با شایعات موجود توان مقابله با او وجود نداشته است، در دادسرا احضار وهرچند با تاخیر بسیار(که ناشی از ارجاع پرونده به یک شعبه ویژه بازپرسی بدلیل توانایی شخص بازپرس و رسیدگی به چند پرونده مشابه) تفهیم اتهام و قرار تامینی
برای جلوگیری از فرار متهم صادر می گردد.
این نامه می افزاید: ««حضرتعالی در همایش سلامت اداری و مبارزه با فساد فرمودید که ' یک قاضی فاسدی پیغام داده بود که من یک حرف فوق سری دارم. می خواست بیاید به خاطر فسادش معامله کند ولی من به هیچ وجه به او اجازه ندادم '. این رخداد برای ما نیز به نوعی دیگر در همین پرونده افتاد. چه بسیار کسان نامربوط و نامسوول درباره عواقب پیگیری این پرونده هشدار دادند. شاید ندانید وکالت و شکایت در ساختمان و مرجع قضایی که تا دوسال پیش از آن، متهم، مدیر ارشد آن مرجع به عنوان دادسرای پایتخت بوده، چقدر دشوار و پیچیده است!
همین اندازه بگوییم که هنوز کارکنانش متهم را ' جناب دادستان '! خطاب کرده و در سامانه CMS نام او برخلاف رویه و سایر شکات و متهمین با لفظ ' آقا ' ثبت می گردد. متهمی که آداب ورود به دادسرا را نمی داند ویا اگر می داند چنان ' خویش امنیت پندار ' و اطلاعاتی و با محافظان تا جلوی در آسانسور با خودرو می آید که کسی را یارای مقابله با اونیست وبا گوشی تلفن همراه در جلسه رسیدگی، احساس ضبط مکالمات را تداعی می کند در حالی که وکلا اجازه تماس با تلفن خود راهم حتی در محوطه دادسرا نیزندارند. یا با مقام قضایی آمرانه سخن گفته و شکات را مورد عنایت قرار می دهد.»
شاکیان سعید مرتضوی در ادامه نامه خود خطاب به رییس قوه قضاییه آورده اند: «برای ما حیرانی میان دو چیزاست و آن که متهم نیاز مالی چندانی برای تخلفات کلان اقتصادی نداشته اما عملکرد او چنان جسورانه هست که انگار قصد نمایش توان قانونگریزی خویش را داشته و آنرا هنر پنداشته و یا برای هدف بزرگتری که اخلال در نظام اقتصادی کشوراست، دست به چنین معاملاتی می زند.»
در ادامه این نامه آمده است: «همانگونه که این روزها گفته می شود، مردم از شنیدن اخبار اختلاس اشباع شده اند و دیگر توان شنیدن اخبار مشابه را ندارند و به جرات می توان گفت که نه تنها نهی از منکر مبارزه با اختلاس و مفاسد اقتصادی مشابه کمتر از نهی از منکربی حجابی و مفاسد اخلاقی نیست، بلکه می تواند موجبات استواری اعتقادات وپایبندی مردم به دین و آیین باشد. دور از گزافه نیست که اگر این روزها از روی نهی از منکر بخواهیم یک کارمند دون پایه را ارشاد به دقت و وسواس در امور دولت کنیم، با طعنه و کنایه به اختلاسها و مفاسدمالی موجود ما را از ادامه ارشاد منصرف خواهد کرد. و به راستی
کدام منکری زشت تر از بردن مال کارگر به نفع وزیر و نماینده مجلس و معاون رییس جمهور است که همگی برای ابقای او بسیج شدند و برای دور زدن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نام سازمان را در هیات وزیران به سرعت به صندوق تغییر داده و موجبات آنروز سیاه استیضاح در مجلس شورای اسلامی را فراهم کردند؟»
در ادامه این نامه آمده است: ما ضمن سپاس از زحمات دلسوزان اعضای محترم هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و دادستان محترم تهران و به ویژه بازپرس توانمند شعبه ۱۵ بازپرسی کارکنان دولت جناب آقای جعفری ، از دستگاه قضایی کشور و به ویژه دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده خواهشمندیم دستور در علنی شدن دادگاه رسیدگی به این پرونده صادر فرمایند. کمترین حسن این دادگاه علنی ، دیده شدن استدلالهای حیرت آورمتهم برای بردن اموال کارگران با استناد فریبکارانه به مواد قانونیست و دیگر آنکه اصل ۱۶۵ در جرایم مفاسد اقتصادی نمادی از مردم سالاری بوده و به بهترین شیوه، نهی از منکر
در این باره را نمایش می دهد.
