به گزارش افکارنیوز، حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بااستقبال از افزایش سقف تسهیلات مسکن می‌نویسد: بحثاصلی اینجاست که بانک مرکزی پیش‌تر وام خرید خودرو را به ۱۵ میلیون تومان افزایش داده است. لذا نکته قابل توجه در این معادله این است که چرا تا زمانی که وضع مسکن بهبود نیافته بانک مرکزی منابع کمیاب بانکی را به سمت بازار خودرو و خودروسازان سوق می‌دهد؟ در اینجا باید پرسید برای یک جوان که قصدتشکیل یک خانواده را دارد خانه مهم‌تر است یا خودرو؟ به یقین پاسخ همه کارشناسان و صاحب‌نظران گزینه نخست خواهد بود.

وی در ادامه این یادداشت که در جام جم منتشر شده، می‌نویسد: با این حال ما فرض را بر این می‌گذاریم که دولت همه جوانب تامین نقدینگی وام مسکن را در نظر گرفته و خودروسازان نیز اصولا از نفوذی برای تاثیرگذاری در جهت‌دهی منابع بانکی به نفع خودشان برخوردار نیستند!

در این صورت دولت باید به چند نکته مهم و اساسی در پرداخت وام مسکن جدید توجه داشته باشد اول این که دقت کند مبالغی که به افراد تحت عنوان وام تخصیص می‌یابد باید از انضباط و حساب‌گری کافی به متقاضی برخوردار باشد تا این وام واقعا به دست افراد خریدار مسکن و قشر متوسط برسد. اگر چنین نشود منابع کمیاب بانک‌ها به جای ثواب، کباب خواهد شد. البته یکی از نکات مثبت این وام، اولویت دادن به خانه اولی‌هاست که شورای پول و اعتبار در این زمینه بسیار هوشمندانه عمل کرده، اما باید نظارت کافی را در خصوص اعطای وام داشته باشد تا افرادی که واجد شرایط دریافت وام نیستند به ترفندهایی آن را دریافت نکنند. نکته قابل توجه دیگر این است که توجه دولت در تخصیص این وام باید اقشار کم درآمد باشد و فیلترهایی برای بالاآمدن و اولویت دادن به این اقشار ایجاد شود.

راغفر خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر فردی برای خرید خانه ۷۰۰ میلیون تومان درخواست وام داده و فرد دیگری برای یک خانه ۱۰۰ میلیون تومانی در یک کلانشهر تقاضا دارد، باید خواسته خریدار خانه ۱۰۰ میلیون تومانی در اولویت باشد!


حتی بحث متراژ مسکن هم میتواند یک گزینه پالایشی برای اعطای وام باشد به عنوان مثال یک فرد برای خرید یک خانه ۲۰۰ متری نباید از این وام استفاده کند تا افراد بیشتری بتوانند از آن بهره ببرند. چرا که مسکن در شرایط فعلی مردم در کشور ما باید به معنای سرپناه باشد نه این که در قالب یک مکان لوکس شناخته شده و فاصله قشر ضعیف هر روز به واسطه آن بیشتر شود. درنهایت نیز بحثی که اکنون قابل توجه است این است که دولت قصد دارد بازار مسکن را راه بیندازد و به این بخش کمک کند اما اگر سوداگران از طریق وام مسکن جدیدوارد این حوزه شوند همه نقشههای دولت نقش بر آب میشود.