به گزارش افکارنیوز، انوشیروان محسنی‌بندپی در اولین همایش علمی کاربردی مدیران کل ستادی و استانی که در راستای تبیین و تشریح مباحثحوزه به‌زیستن برگزار شد، توسعه خدمات پیشگیری را اولین استراتژی ارتقاء سلامت اجتماعی برشمرد و بر توسعه مراکز ژنتیک، ساماندهی مراکز مشاوره، اجباری کردن طرح غربالگری در برنامه ششم توسعه، توانمندسازی و توانبخشی فراگیر، تسهیل در امر ارائه خدمات تخصصی گسترده به متقاضیان همراه با انعطاف پذیری، عدالت و مساوات تاکید کرد.
وی افزود: پیشگیری از بروز و شیوع آسیب‌های اجتماعی جزء مأموریت‌های غیرقابل انکار است و با اینکه در حوزه بیماری‌ها وظیفه کلیدی نداریم توانستیم اقداماتی مؤثر انجام دهیم؛ چنانکه امسال درصددیم غربالگری نوزادان و شیرخوارگان را از پوشش ۶۷ درصدی به صد درصدی ارتقاء دهیم.
رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: یکی از علل گسترش آسیب اجتماعی مسائل روحی و روانی است؛ از این‌رو، با ساماندهی مراکز مشاوره باید بازنگری و اصلاح خدمات سلامت روان را داشته باشیم و از ظرفیت‌های سازمانی بهره ببریم؛ همچنین حوزه وظیفه‌مندی دیگر توانمندسازی و توانبخشی فراگیر است. چنانچه مقوله سالمندی، فقر حرکتی، غذای نامناسب، جانبازان و تصادفات و … متقاضی بهره‌مندی از خدمات توانبخشی را بیشتر کرده است؛ با استناد به آمار بهداشت جهانی ۵۰ درصد افرادی که نیاز به بازتوانی دارند از خدمات بهره‌مند هستند و ۲۷ درصد از وسائل کمک توانبخشی استفاده می‌کنند.
محسنی‌بندپی با اشاره به بهره‌مندی یک میلیون و ۱۰۰ هزار معلول از خدمات تخصصی توانبخشی بهزیستی، تصریح کرد: ارائه خدمات تخصصی به متقاضیان استانی باید فراگیر، گسترده و ساده باشد و با توجه به اینکه خدمات توانبخشی گرانقیمت است باید انعطاف‌پذیری لازم، عدالت و مساوات وجود داشته باشد.
وی با استناد به آیه شریفه «وتعاونوا على البر والتقوى» جذب مشارکت مردمی و توسعه شبکه حامیان بهزیستی را یکی از استراتژی های سال جاری برشمرد و تصریح کرد: تحقق آن اقدامات اجتماعی و فرهنگی طلب می‌کند که ماه مبارک رمضان فرصتی مناسب است؛ لذا مدیران و کارکنان در کنار بهره برداری درست باید برای جذب حداکثری به سراغ مردم بروند؛ چراکه مردم به بهزیستی نگاه اطمینان دارند؛ از این‌رو با اطلاع‌رسانی درست و شفاف می‌توانیم مردم را برای انجام کار خیر تشویق کنیم.
محسنی بندپی در پایان بر پرهیز از فعالیت‌های سطحی و کم‌عمق و خودارزیابی مدیران در راستای عملیاتی شدن عدالت اجتماعی، تقویت نهاد خانواده و حمایت ویژه از اقشار تحت پوشش و گسترش خدمات اجتماعی تاکید کرد و یادآور شد: ارزیابی باید براساس شاخص، شفاف، مستند باشد تا بتوانیم با بهره‌گیری از آن به افرادی که مستحق حمایت هستند، خدمات تخصصی ارائه کنیم.
