به گزارشافکارخبر،این قانون در ۲۹ماده و ۱۳تبصره شیوه‌هایی تازه‌ای را درباره رسیدگی به پرونده‌های محکومیت‌های مالی الزام می‌کرد. پس از انتشار گزارشی در همشهری درباره نسبت این قانون با پرداخت مهریه و اینکه با اجرای این قانون جز در موارد خاص، مردان ناتوان در پرداخت مهریه‌های زیر ۱۱۰سکه هم به زندان نخواهند رفت، تعدادی از خوانندگان خواستار اطلاع از جزئیات بیشتری دراین‌باره شدند. دکتر جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه، در یک تماس تلفنی همشهری، به چند سؤال در این زمینه پاسخ داده است.

حالا قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ابلاغ شده و اجرا هم می‌شود اما خیلی از مردم دراین باره اطلاع کافی ندارند. لطفا به زبان ساده تفاوت قانون جدید و قبلی را برای ما توضیح بدهید.

در گذشته اصل بر این بود که اگر کسی به پرداخت یک بدهی محکوم می‌شد، چنانچه مدعی بود که توانایی پرداخت این بدهی را ندارد، باید درخواست اعسار می‌داد و ثابت می‌کرد که با اصطلاح معسر و نا توان از پرداخت دین است. تا زمانی هم که اعسار او ثابت می‌شد یا پول را فراهم می‌کرد باید به زندان می‌رفت. اما قانون جدید با ظرافت خاصی و براساس موازین شرعی این مشکل را حل کرد. البته این موضوع نظر رئیس محترم قوه قضاییه بود و پیش از این هم به‌عنوان بخشنامه ابلاغ شده بود اما الان تبدیل به قانون شده است و ضمانت اجرایی بیشتری دارد. بر این اساس اگر کسی محکوم می‌شود به پرداخت مالی به شرطی که در قبال این مال قبلا مالی دریافت نکرده باشد، اصل بر این است که او پولی برای پرداخت ندارد و فرد مدعی و شاکی باید در دادگاه اثبات کند که این فرد توانایی پرداخت دارد و پرداخت نمی‌کند.

این قانون چه نسبتی با موضوع مهریه دارد؟

به هر حال قانونگذار به‌طور کلی اظهار کرده و به مهریه یا مورد دیگری اشاره خاصی نداشته است. اما درمورد مهریه و دیه چون فرد مدیون و محکوم به پرداخت مال، قبلا پولی دریافت نکرده، بلکه در شرایط دیگری محکوم به این پرداخت شده، شامل حال این قانون می‌شود. موارد خسارت‌های قهری هم مانند اینکه کسی خانه کسی را خراب کند هم شامل این قانون می‌شود. در گذشته فرد بدهکار برای پرداخت مهریه، دیه یا خسارت باید ناتوانایی خود در این پرداخت را اثبات می‌کرد و در غیراین صورت به زندان می‌رفت. اما الان این فرد به زندان نمی‌رود و شاکی باید توانایی او را اثبات کند. البته این شرط هم وجود دارد که ما دلیلی نداشته باشیم که این فرد از نظر مالی در گذشته توانمند بوده است.

بدهی‌های در ارتباط با ارائه کارهای خدماتی چه حکمی خواهد داشت؟

در مورد خدمات باید این موضوع سنجیده شود که آیا این خدمت قابل تبدیل به مال هست یا خیر. چنانچه این قابلیت تبدیل وجود داشته باشد، مثلا کسی برای شما یک تابلوی نقاشی کشیده باشد و شما بتوانید آن را بفروشید و نقد کنید، شامل حال این قانون نمی‌شود. اما اگر این خدمت قابل تبدیل نباشد، مثلا شما به کسی آموزش داده باشید، شامل حال این قانون می‌شود.

می‌توان امیدوار بود با اجرای این قانون، جمعیت زندان‌ها نیز کمتر شود؟

بله. بعد از این کسانی به زندان خواهند رفت که پول داشته باشند و بدهیشان را ندهند؛ یعنی کسانی که توانایی پرداخت ندارند به زندان نخواهند رفت.علاوه بر این قانون قبلی تنها یک اخطار به فرد داده میشد که شما محکوم شدهای و باید مالی را پرداخت کنی، اگر هم نداری باید به زندان بروی! اما کار مهم این قانون این است که در چند ماده و بهصورت پله پله موضوع بررسی میشود. در گام اول اجرای احکام موظف به شناسایی اموال و داراییهای فرد محکوم شده است. یعنی از مبادیای مانند شهرداری و ثبت احوال برای داشتن خانه و ملک و ازبانک برای داشتن پول در حساب بانکی استعلام میشود. حتی در قانون به سایر مراجع هم اشاره شده است، یعنی مثلا استعلام از بورس برای داشتن سهم.اجرای احکام تلاش خودش را میکند و اگر به نتیجه نرسید وارد مرحله بعد میشود.از این مرحله اگر بابت بدهی، مالی دریافت کرده باشد به زندان میرود اما اگر دریافت نکرده باشد، به زندان نخواهد رفت.به هر حال این موضوع هم به نفع شاکی و متشاکی است.چون فرد محکوم به زندان نمیرود و شاکی هم با تلاش اجرای احکام به مالش خواهد رسید.نفع کلان این موضوع هم به جامعه خواهد رسید که ورودی به زندانها کمتر خواهد شد و هزینهها در این زمینه پایین خواهد آمد.کاهش آسیبهای اجتماعی نیز نتیجه اولیه کاهش جمعیت زندانها خواهد بود.