به گزارشافکارخبر،طاهر موهبتی در نشست خبری صبح امروز خود که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، از جدا شدن معاونت پارلمانی وزیر بهداشت از معاونت برنامه‌ریزی و امور حقوقی خبر داد.
وی گفت: از روز شنبه با ابلاغی که وزیر بهداشت انجام داد، معاونت پارلمانی جدا و به آقای فراهانی واگذار شد.
معاون برنامه‌ریزی و امور حقوقی وزارت بهداشت در مورد برنامه‌های دو سال گذشته معاونت خود گفت: از سال ۹۲ که دولت روی کار آمد دو بودجه را در مجلس به تصویب رسانده‌ایم و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ را نیز به تصویب مجلس رساندیم.
وی در مورد تعامل وزارت بهداشت با مجلس گفت: من مجلس کنونی را مجلس سلامت می‌نامم چرا که اقدامات و تعاملات بسیار خوبی در حوزه سلامت داشتم. به طوری که در سال اول بیش از ۵۰ درصد اعتبارات سلامت را افزایش دادند.
موهبتی خاطرنشان کرد: کمتر مجلسی به حوزه سلامت این مقدار توجه داشته است البته این توجه به شخصیت وزیر بهداشت نیز بازمی‌گردد چرا که آنها شاخص هستند که وزیر بهداشت بدون سیاسی کاری در حال فعالیت و خدمت است.
وی با مقایسه وضعیت سلامت کشور در دولت قبل گفت: زمانی به وجود آمده بود که حتی بزرگان کشور نیز زنگ می‌زدند تا دارو تهیه کنند. برای آنها پول بود اما دارو نبود. این در حالی است که برای مردم عادی نه پول بود نه دارو. همچنین مردم مجبور بودند بخش اعظمی از دارو و تجهیزات را بیرون از بیمارستان تهیه کنند. بنابراین دغدغه همه موضوع سلامت شده بود.
معاون برنامه‌ریزی و امور حقوقی وزارت بهداشت با مقایسه بحران دارویی ایجاد شده در اواخر دولت وقت گفت: بحثتحریم‌ها در دارو بحران شده بود و انسان را به یاد دوران جنگ می‌انداخت. اکنون علاوه بر وجود دارو هزینه‌های سرطانی کاهش یافته است.
موهبتی یکی دیگر از دلایل همراهی مجلس با وزارت بهداشت را ابلاغ سیاست‌های کلی نظام سلامت از سوی مقام معظم رهبری دانست و گفت: این اقدام در تامین منابع مالی بسیار به ما کمک کرد و موجب شد که موضوع یک درصد ارزش افزوده و ۱۰ درصد درآمد ناشی از هدف‌مندی یارانه‌ها به همراه عوارض سلامت و کالاهای آسیب‌رسان دائمی شده همچنین دولت می‌تواند برای سیگار و نوشیدنی‌های قنددار عوارض قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها موجب شد قوانین خلاف آن به تصویب نرسد و پشتوانه خوبی برای تامین منابع مالی طرح تحول نظام سلامت باشد.
معاون برنامه‌ریزی و امور حقوقی وزارت بهداشت با بیان اینکه تاکنون بیش از ۴۶ هزار مکاتبه از سوی وزارت بهداشت با مجلس صورت گرفته است، گفت: برخلاف عمده وزرا که در صحن علنی مورد سؤال قرار گرفته‌اند تاکنون تنها ۱۶ یا ۱۷ سؤال از وزیر بهداشت در کمیسیون مطرح شد که این نشان می‌دهد که تعامل ما با مجلس خیلی خوب است.
موهبتی افزود: در سیاست‌های کلی ما همان اول تصمیم گرفتیم تا حقوقدان‌هایی را دعوت کنیم تا قوانین موجود در نظام سلامت را بررسی کرده و مشخص کند که آیا ما نیاز به قانون جدید داریم یا خیر که نتیجه آن این است که تا ۸۹ قانون نیاز به اصلاح داشته باشند.
وی با بیان اینکه لایحه سلامت روان آماده ارائه به مجلس شده است، گفت: این لایحه بیش از ۴۰ ماده دارد.
معاون برنامه‌ریزی و امور حقوقی وزارت بهداشت در مورد قوانین حوزه سلامت گفت: از سال ۱۲۸۵ تاکنون ۱۱ هزار و ۴۵۰ قانون در کشور تصویب شده که ۲ هزار و ۲۹۶ مورد آن مربوط به حوزه سلامت است و مشکل عمده ما عدم شفافیت قوانین در حوزه سلامت بوده است.
موهبتی یادآور شد: در این میان ۷۲ هزار رکورد تازه به چشم خورد که ۲۳ هزار مورد آن مربوط به حوزه سلامت میشد. همچنین ۶۱۴ رای هیأت عمومی دیوان عدالت نیز به نوعی مربوط به حوزه سلامت میشد که ما در اقدامی تمام این قوانین را بررسی کرده و به صورت تنقیح قوانین آماده ارائه به مجلس کردهایم.
وی با ابراز نگرانی از ورود ماهیتی مجلس به تنقیح قوانین گفت: اگر مجلس به صورت ماهیتی به این موضوع ورود پیدا کند تمام نظام سلامت را از نو نوشت.
معاون برنامه‌ریزی و امور حقوقی وزارت بهداشت همچنین از راه‌اندازی نرم‌افزاری خبر داد که در آن به صورت پایگاه اطلاعاتی تمام قوانین و بخشنامه‌های حوزه سلامت درج شده است گفت: ما به همه دستگاه‌های ذیربط بخشنامه کردهایم که ظرف ۵ ماه بخشنامه‌های خود را در این پایگاه به ثبت برساند و اگر بخشنامه‌ای در این پایگاه ثبت نشده باشد بعد از ۵ ماه دیگر قابل اجرا نخواهد بود.
وی تاکید کرد: در مرحله بعد تمام بخشنامهها بررسی و اصلاح می‌شود تا با قوانین بالادستی منطبق گردند. در طی ۲ ماه آینده نیز هیچ بخشنامه‌ای صادر نخواهد شد مگر از طریق این پایگاه.
موهبتی اقدام دیگر این معاونت را ابلاغ عدم حق تغییر بخشنامهها در مدت زمانی کمتر از یک سال عنوان کرد و گفت: در حال تهیه برنامه ششم توسعه هستیم ودراین اثنا با همکاری دولت احکام دائمی برنامه پنجم توسعه که ۲۰ مورد آن مربوط به حوزه سلامت میشد را استخراج کردهایم تا برای تصویب به مجلس ارائه کنیم.
