به گزارشافکارخبر،ولی‌الله سیف در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب وام‌های بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ اظهار داشت: آنچه که مسلماً این قانون به صورت آزمایشی و برای ۵ سال تصویب شد و بعد از آن قرار بود با استفاده از تجربیات اجرا، قانون جامع‌تر و کامل‌تر تبیین و به مجلس ارائه شود اما تاکنون این فرصت حاصل نشده است.
وی افزود: در لایحه‌ای که تدوین شده است و به زودی ارائه خواهد شد ابعاد موضوع به صورت کامل‌تر و با اشراف به نقاط ضعف قانون فعلی تدوین شده و از جامعیت بیشتری برخوردار است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ابزارهای جدیدی که در دنیا طراحی و اجرا شده مورد بررسی قرار گرفته و مواردی که برای کشور ما قابلیت استفاده دارد در لایحه دیده شده است.
سیف در پاسخ به سؤالی در خصوص اجرای دستورالعمل جدید صرافی‌ها، گفت: با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و نرخ ارز در چند سال اخیر باید اصلاحاتی در اساسنامه و حجم سرمایه مورد نیاز صرافی‌ها اعمال می‌شد.
وی تصریح کرد: ما توصیه می‌کنیم صرافی‌ها تبعیت کنند زیرا مجوزهایی که بانک مرکزی صادر می‌کند دارای زمان محدود است و اگر به موقع مراجعه نکنند ممکن است مجوزشان سررسید شده و مجوز جدید برای آنها صادر نشود؛ بنابراین توصیه می‌کنیم این اقدام را انجام دهند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به سیاست اعتباری جدید در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: با توجه به مبنا بودن هدف خروج از رکود جزو سیاست اعتباری بانک مرکزی است که در سال گذشته بیشتر متمرکز بر تأمین سرمایه در گردش بود تغییر خواهد کرد.
سیف اضافه کرد: پرداخت سرمایه در گردش به بنگاه‌های تولیدی که خوشبختانه منجر به افزایش تولید شد به دلیل کمبود تقاضا موجب افزایش انباشت کالا در کارخانجات شده است. در همین راستا با همکاری مسئولان وزارت اقتصاد بانک مرکزی تصمیم گرفت در کنار اولویت سرمایه در گردش برای تأمین مالی فروش اقساطی محصولات داخلی پیشنهادی را به شورای پول و اعتبار ارائه کند.
وی گفت: این پیشنهاد را در جلسه آینده در شورای پول و اعتبار مطرح می‌کنیم تا یک حرکت جدیدی برای سرعت بخشیدن به رشد و استمرار تولید به وجود بیاید.
