به گزارش افکارخبر، یکی از موضوعاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکل ویژه مورد توجه قرار گرفته و یک فصل از فصول قانونی اساسی به آن تعلق پیدا کرده، موضوع " حقوق ملت " است.
در این راستا مباحثمختلفی همچون صیانت از جان و مال مردم، حقوق شغلی، حق مسکن، آزادی بیان و آزادی عقیده مورد توجه قرار گرفته که از جمله آن، حقوق ملت در قانون اساسی است که در قانون به عنوان حق تعیین سرنوشت از آن یاد می‌شود.
در واقع تعیین سرنوشت اجتماعی، یک حق خدادادی برای آحاد جامعه منظور شده به نحوی که هیچکس نمی‌تواند این حق را سلب کند یا در خدمت فرد یا گروه خاصی قراردهد و از طرفی هم آحاد جامعه از حق مساوی و حمایت قانون برخوردار هستند تا بتوانند در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود سهیم باشند، در این راستا وظیفه‌ای در قانون اساسی برای دولت‌ها تعریف شده و آن عبارت است از مشارکت‌دادن عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و … خودشان. همچنین تأمین حقوق به شکل مساوی در کنار استیفای این حق وظیفه‌ای است که برای دولت‌ها منظور شده است.
همچنین براساس اصل ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسی، مسئولیت‌هایی نیز متوجه قوه قضاییه است به این معنا که قوه قضاییه بعنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مکلف است نسبت به حفظ و احیای حقوق عامه که از جمله حق تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی است اقدام کند.
وظیفه دوم قوه قضاییه براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم است و از آنجایی که حق تعیین سرنوشت سیاسی از جمله حقوق اساسی ملت‌هاست، هر عاملی که مخلّ اعمال و استیفای این حق باشد مقبول نیست و قوه قضاییه وظیفه دارد برای رفع مناسب این عامل یا از طریق پیشگیری و یا از طریق برخورد و مقابله، مواجهه مناسب را داشته باشد.
چند موضوع که می‌تواند مبنای ورود قوه قضاییه و اعمال اراده صحیح در انتخابات باشد، به شرح زیر است:
۱ - آگاهی انتخاب کننده و انتخاب شونده نسبت به مبانی دینی و موازین قانونی
۲ - انتظام امور و پرهیز از بی‌نظمی در جریان انتخابات
۳ - رسیدگی فوری و اثر بخش به جرایم و تخلفات انتخابات
۴ - امنیت روانی جامعه نسبت به سازوکارها و رفتارهایی که در جریان انتخابات اعمال می‌شود و پرهیز از مداخلات غیرقانونی
۵ - محفوظ بودن آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی که به تعبیری، یک پیوستگی ارتباطی با امنیت روانی دارد از طریق جلوگیری از فضاسازی‌ها و تبلیغات غیرقانونی و گمراه کننده
حال که کمتر از ۶ ماه دیگر به برگزاری دو انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مانده است، مسئولان اجرایی، نظارتی و قضایی هریک به دنبال ایفای سهم خود در اجرای هرچه بهتر انتخابات هستند و در این میان قوه قضاییه به عنوان حافظ حقوق مردم و کاندیداها، هم سلامت انتخابات را باید تضمین کند و هم از فسادهای احتمالی جلوگیری کند.
با نزدیک شدن زمان انتخابات و تبلیغات زودهنگام و تخلفات بعضی از افراد و جریانها، دولت و قوه‌قضاییه در کنار شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات باید با اجرای قانون و نظارت دقیق بر اجرای آن بر ضرورت مقابله با تخلفات انتخاباتی تاکید کنند. در همین راستا، در حالی که نظارت و بررسی و کنترل تخلفات، یک تکلیف قانونی از سوی قوه‌قضاییه است، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا فرمان تشکیل ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی را صادر کرد تا تمامی اجزای دستگاه قضایی به صورت هدفمند و منظم در این امر مشارکت کنند.
در واقع دستگاه قضا با ورود جدی و قاطع خود به این موضوع قصد دارد مطالبات مردم را در این زمینه پاسخ داده و مسیر سو‌دجویان را مسدود ساخته و همواره در راستای سالم‌سازی فضای انتخابات گام بردارد.
* قوه قضاییه به منظور صیانت از حقوق عمومی وارد عرصه انتخابات می‌شود
در این راستا مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت گو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: ظرف چند روز گذشته از سوی رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر شد که بر مبنای این بخشنامه، ستادهای پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل می‌شود.
وی افزود: ستادهای ویژه در سطح ملی با همکاری دادستان کل کشور و دبیری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل می‌شود که دستگاه‌های اجرایی، اطلاعاتی و امنیتی و سایر دستگاه‌هایی که در برگزاری انتخابات ذی نقش هستند در آن عضویت دارند.
امیری اصفهانی درخصوص نهادهای بازدارنده از تخلفات انتخاباتی نیز عنوان کرد: ستادها درسطح استان با مسئولیت رئیس کل دادگستری استان تشکیل می‌شوند و با عضویت دستگاه‌های اجرایی و متناظر فعالیت خواهند داشت و همچنین درسطح شهرستان با مسئولیت رئیس دادگستری آن شهرستان و عضویت دستگاه‌های متناسب عمل خواهند کرد.
وی در ادامه به شعب ویژه‌ای اشاره کرد که در دادگستری‌های شهرستان‌ها تشکیل می‌شود و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی رسیدگی می‌کنند.
امیری اصفهانی با ارزیابی عملکرد این ستادها در دوره‌های پیشین اظهار داشت: این ستادها در سه دوره گذشته عملیات موفقی داشته و اثر بخشی خوبی در ایجاد سلامت و ارتقای شاخص‌های سلامت برگزاری انتخابات به همراه داشتند.
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امیدواریم که در این دوره با تکیه بر تجارب ارزشمند گذشته عملکرد این ستادها باعثکاهش هرگونه تخلف و جرم انتخاباتی در محدوده قوانین و مقررات مربوطه شود.
