به گزارشافکارخبر، یدالله اثنی عشری(کارشناس، حقوق‌دان و اعضای تدوین‌کننده لایحه قانون بانک مرکزی) در میزگرد «بررسی سازگاری پیش‌نویس قانون بانک مرکزی با الزامات هدفگذاری تورم» با بیان اینکه قانون بانکداری و بانک مرکزی یک قانون وارداتی است، اظهارداشت: ما در ایران براساس ضرورت‌هایی که وجود داشته آن را به کار گرفته‌ایم اما همواره دیدگاه‌های مختلفی درباره نحوه دیدگاه بانک مرکزی در دستگاه‌های مختلف اقتصادی وجود داشته است.
وی با اشاره به هدفگذاری تورم به عنوان الزام پیش‌نویس قانون بانکداری بانک مرکزی گفت: وقتی چنین هدفی به عنوان اصل قرار می‌گیرد مشخص است که حفظ ارزش پولی و تثبیت قیمت‌ها مورد توجه قرار خواهد داشت و باید بتوان از طریق آن به رشد اقتصادی اضافه کرد.
اثنی‌عشری تصریح کرد: برای دستیابی به هدفی مانند ثبات تورم باید از استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل اصلی یاد کرد، چرا که یکی از دلایل افزایش تورم به خلق پول بر می‌گردد و این در حالی است که وقتی مصرف‌کننده در بخش‌های مختلف تقاضای پول دارد، در نهایت موجب ایجاد فشار بر بانک مرکزی برای خلق پول خواهد شد.
این مسئول سابق بانک مرکزی در مورد عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی اشاره داشت: اول اینکه باید در انتخاب رئیس کل بانک مرکزی دوام وجود داشته باشد، یعنی مدیریت آن متزلزل و با مدت کوتاه نباشد. به عبارتی دیگر لازم است زمان ریاست رئیس کل بانک مرکزی از دولت کمتر نباشد تا با تغییر دولت‌ها، سیاست‌ها نوسان پیدا نکند.
وی اضافه کرد: در اصلاحیه اخیر در نحوه نصب رییس کل بانک مرکزی حضور مجمع عمومی حذف شده که نمی‌تواند اقدام مناسبی باشد.
این مسئول سابق بانک مرکزی درخصوص در نظر گرفتن شرط دارا بودن مدرک دکترا برای رئیس کل بانک مرکزی، گفت: اینکه تحصیلات رئیس کل بانک مرکزی باید دکتری باشد چندان قابل توجیه چرا که با این حساب هر کسی دکترای اقتصاد بگیرد می‌تواند به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شود. در زمان تدوین لایحه نظر بنده هم این بود که به جای شرط مدرک دکترا بهتر از تعبیر صاحب نظر در حوزه مسائل پولی و بانکی استفاده شود.
وی افزود: یکی از بهترین رئیس کل بانک‌های مرکزی آقای سمیعی بود و به حدی صاحب نظر بود که برخی رئیس‌کل‌های بانک مرکزی کشورهای دیگر با وی تماس می‌گرفتند از درباره مسائل بانکی سوال می‌کردند.
اثنی‌عشری در رابطه با تاثیر‌گذاری عزل رئیس کل بانک مرکزی بر استقلال این بانک گفت: اگر این عزل به راحتی و به خصوص از سمت دولت شکل بگیرد، موجب سیاست شدن پایه‌های قدرت و استقلال بانک مرکزی خواهد بود و این موضوع نیز باید در لایحه جدید قانون بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس امور بانکی درباره شورای پول و اعتبار اظهارداشت: زمانی در شورای پول و اعتبار معاونین وزارتخانه‌ها که به واقع تسلط بیشتری بر امور وزارتخانه مربوطه داشتند، در شورای پول و اعتبار شرکت می‌کردند، اما به تدریج مقام‌های ارشد هر سازمان جایگزین آنها شدند که این نمی‌توانست تغییر مناسبی باشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار به گونه‌ای است که اکثریت اعضاء دولتی و این می‌تواند موجب بروز مشکلاتی ناشی از مداخله دولت در سیاست‌های بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار در اقتصاد شود.
