پرداخت وام برای جبران افت تولید؟

به گزارش افکارخبر، دو خبر کاملا متفاوت که یکی به جزئیات دستورالعمل پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیونی به متقاضیان خودرو اختصاص داشت و دیگری حکایت از افت شدید تولید خودروسازان داشت. هر چند نقطه مشترک این دو خبر، مشتریان خودروهای داخلی بودند که چندی است از بازار رویگردان شده‌اند، اما وزارت صنعت برای نجات صنعت خودرو از بحران کنونی و ترغیب مشتریان به خرید این کالا، طی یک ماه گذشته تمام تلاش خود را کرد تا بلکه بتواند اعتباری قابل توجه برای ادامه حیات خودروسازان از بانک مرکزی بگیرد. حال سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که تلاش وزارت صنعت برای قرار دادن صنعت خودرو در بسته ضدرکودی دولت، در جهت ایفای حقوق مشتریان بوده یا نجات صنعت خودرو از بحران کنونی؟


هر چند این سوال با پاسخ‌های متفاوتی از سوی کارشناسان روبه‌رو است، اما پرواضح است که خودروسازان هم‌اکنون در وضعیتی قرار گرفته‌اند که طی نیم قرن گذشته تصوری از آن نداشتند؛ به‌طوری‌که بازار خودروی کشور در نتیجه انحصاری که سال‌ها بر این بازار حاکم بوده، همیشه تشنه محصولات تولیدی خودروسازان بوده است. حال در تجربه‌ای نیازموده، بخش تقاضا علاقه‌ای به خرید خودرو ندارد این در حالی است که بسیاری از معادلات خودروسازان برای ادامه حیات در بازار خودروی کشور ظاهرا دچار به‌هم‌ریختگی شده است؛ به‌طوری‌که تولید‌کنندگان از خردادماه سال‌جاری با صبوری مجبور به کاهش تولید شدند تا شاید رفتار متقاضیان با بازار خودرو تغییر کرده و تمایل به خرید پیدا کنند، اما این صبر تولیدکنندگان از یک طرف بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دولت را با رشد منفی مواجه کرده و از سوی دیگر منجر به رشد محصولات انباری آنها شده است. در این بین دولت با در نظر گرفتن اعتباری قابل توجه در بسته ضد‌رکودی خود به کمک خودروسازان آمد و با تصویب تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی سعی در ترغیب مشتریان به خرید خودرو کرد. حال بسیاری از کارشناسان امید دارند که تسهیلات مذکور بتواند رونق سابق را به بازار خودرو بازگرداند و از سوی دیگر خودروسازان نیز بتوانند مانع از کاهش بیشتر تولید شوند. هر چند این امیدواری به رویکرد جدید مشتریان نسبت به خرید خودرو بازمی‌گردد، اما برخی کارشناسان تاکیددارند که حرکت لاک پشتی تولیدکنندگان بعد از توافق هسته‌ای در جذب سرمایه خارجی و توسعه محصول می‌تواند شرایط امروز را بار دیگر برای فردای خودروسازان رقم زند. حال در گزارش فعلی بنا داریم که تاثیر تسهیلات ۲۵ میلیونی را در روند تولید خودرو مورد بازخوانی قرار دهیم.


افزایش تولید با سیاست تحریک تقاضا

تاثیر تسهیلات خرید خودرو بر تحریک تقاضا یکی از موضوعاتی است که در هفته‌های اخیر واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری را به‌دنبال داشت. در این میان کارشناسان به دو دسته تقسیم می‌شوند، برخی که موافق حمایت دولت از صنعت خودرو هستند و براین اساس سیاست اعطای تسهیلات خرید خودرو به مشتریان را منجر به تغییرات شرایط فعلی می‌دانند و دسته‌ای دیگر که معتقدند این نوع از حمایت‌ها نمی‌تواند به صنعت فلج خودرو کمک جدی کند. موافقان بر این عقیده‌اند که سیاست فعلی می‌تواند منجر به تحریک تقاضا شود زیرا با افزایش توان خرید مشتریان، تقاضا در بازار عملیاتی‌ می‌شود و خودروهای تولید شده به فروش می‌رسد و چرخ صنعت خودرو بار دیگر به حرکت در‌می‌آید.


در همین رابطه، محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات‌ مدیره انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه عملیاتی شدن تسهیلات خرید خودرو منجر به تحریک تقاضا می‌شود، می‌گوید: از آنجا که در چند ماه اخیر افت تولید خودرو به‌دلیل کاهش تقاضا رقم خورد مسلم است که با رفع این مشکل تولید به ریل اصلی خود باز‌می‌گردد و خودروسازان به پیش‌بینی مورد نظر وزارت صنعت درخصوص تولید یک میلیون و۴۰۰ هزار دستگاهی دست پیدا می‌کنند. وی یکی از مشکلات خودروسازان را کمبود نقدینگی و بدهی به قطعه‌سازان می‌داند و می‌گوید: با افزایش تقاضا و تنزیل اسناد تجاری خودروسازان توسط بانک‌ها، مشکل نقدینگی حل می‌شود و خودروسازان می‌توانند روند تولید خود را از سر بگیرند.


بیوک علی مرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که جزو موافقان سیاست تحریک تقاضا با تسهیلات ۲۵ میلیون‌تومانی خودرو و تاثیر آن بر روند تولید است، می‌گوید: این سیاست با افزایش قدرت خرید مشتریان منجر به رونق بازار می‌شود. وی تاکید می‌کند از آنجا که یکی از مولفه‌های مهم در تولید خودرو وجود تقاضا در بازار است؛ بنابراین بار دیگر شاهد آغاز به کار روند تولید خودرو یعنی جبران ماه‌های گذشته و افزایش تولید به‌منظور تحقق برنامه تولید خودروسازان درماه‌های باقی‌مانده خواهیم بود.


تصور اشتباه جبران گذشته

با این حال مخالفان نظر دیگری دارند. این دسته معتقدند سیاست تحریک تقاضا در شرایط رکود نسبی صنعت خودرو سیاست غلطی است؛ زیرا توان خرید مردم در همه ابعاد کاهش یافته است. به اعتقاد آنها حمایت از یک سیاست بستگی مستقیم به شرایط اقتصادی کشور دارد. در شرایطی که توان مردم برای پرداخت هزینه‌های جاری زندگی کاهش یافته است، در صورتی که تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی نیز موجب افزایش توان آنها برای خرید خودرو شود، نمی‌توان نسبت به افزایش توان آنها برای بازپرداخت اقساط این تسهیلات امیدوار بود. این کارشناسان عنوان می‌کنند که مشتریان به‌دلیل شرایط بد اقتصادی از این تسهیلات استقبال نخواهند کرد؛ زیرا شرایط کنونی کشور در رکود نسبی به‌سر می‌برد که با سیاست تقاضا به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. این موضوع در حالی است که برخی از مشتریان خرید خودرو نسبت به وضعیت کیفی تولیدات داخلی به شدت انتقاد دارند. بنابراین در صورتی تولید به ریل اصلی خود باز می‌گردد که شرایط اقتصادی کشور تغییر کند و ساختار اقتصادی کشور به تولید بهای بیشتری دهد.


در همین زمینه بهاره عریانی، کارشناس صنعت خودرو در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نه تنها سیاست تحریک تقاضا در شرایط رکودی را اشتباه می‌داند؛ بلکه معتقد است که این سیاست در شرایط فعلی جواب نمی‌دهد. وی تاکید می‌کند: این سیاست در صورتی که موجب تحریک تقاضا شود تنها می‌تواند خودروهای در انبار خودروسازان را به فروش برساند، اما نمی‌تواند عقب ماندگی چند ماه اخیر خودروسازان را برطرف کند. عریانی اضافه می‌کند: بنابراین خودروسازان در سال‌جاری به‌دلیل شرایط اقتصادی که بر تولید حاکم است، نمی‌توانند به پیش‌بینی یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاهی دست یابند. وی راه حل خروج از وضعیت موجود را تغییر ساختار شرکت‌های خودروساز و تولید مبتنی‌بر دانش و منطبق با برنامه در سال‌های آینده می‌داند.


بررسی احتمالات روند تولید خودرو

سال گذشته خودروسازان در حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردند. در سال‌جاری اما خودروسازان براساس پیش‌بینی وزارت صنعت، معدن و تجارت قول محقق کردن یک میلیون و چهارصد هزار دستگاهی را به‌منظور تاثیر مثبت در شاخص‌های اقتصادی کشور را دادند. با این وجود، خودروسازان هنوز نتوانستند رشد بیش از ۵۰ درصدی خود در سال گذشته را محقق کنند؛ به‌طوری‌که آمار تولید در ۷ ماه سال‌جاری نشان‌دهنده افت ۲/۱۲درصدی تولید خودروسازان نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. براین اساس برخی از کارشناسان وضعیت را بسیار بد توصیف می‌کنند و معتقدند که در شرایط کنونی نمی‌توان نسبت به آینده تولید امید داشت. یکی از مباحثمطرح‌شده توسط آنها که منجر به کنار گذاشتن بحثتحریک تقاضا به وسیله تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو می‌شود، مشکلات ساختاری در این صنعت است. موضوعی که به‌دلیل بی توجهی در سال‌های گذشته منجر به آن شده که در شرایط بحرانی همچون شرایط کنونی سرباز کند و ماهیت اصلی صنعت خودرو را نشان دهد. مشکل دیگر نیز کمبود و به تعبیری دیگر نبود نقدینگی در شر‌کت‌های خودروساز است که از ابتدای سال‌جاری باعثشد آنها کاسه چه کنم‌ خود را نزد دولت ببرند. موضوعی که در ماه‌های اخیر با افت شدید تقاضا، تاثیر خود را بر روند تولید گذاشت و باعثشد که چرخ خودروسازان به‌دلیل زخم‌های متعدد، پنچر شود.


برخی از کارشناسان نیز براساس اینکه تولید بستگی مستقیمی به شرایط اقتصادی کشور دارد و تقاضا تنها یک روی سکه تولید خودرو است، معتقدند تولید در صنعت خودرو با مشکلات عمده از جمله کمبود نقدینگی، فضای نامناسب کسب‌وکار، بالابودن هزینه‌های تولید و … مواجه است؛ بنابراین با تحریک تقاضا تنها بخشی از مشکل حل می‌شود. این در حالی است که مشکل اصلی به ساختار تولید شرکت‌های خودروساز مربوط می‌شود. این دسته از کارشناسان عنوان می‌کنند که تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی موجب تحریک تقاضا در صنعت خودرو می‌شود، اما بعید می‌دانند که در ۴ ماه و ۱۵ روز باقی مانده بتواند آمار تولید عقب مانده خودروسازان را جبران کند و از دیگر سو، موجب تحقق برنامه خودروسازان در سال‌جاری شود. به‌خصوص آنکه میزان تولید خودروسازان در سال‌جاری ۳۰۰ هزار عدد بیشتر از سال گذشته است. این در حالی است که در ۷ ماه ابتدای سال آنها نزدیک به ۲/۱۲ درصد از مدت مشابه سال گذشته عقب هستند.


یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی موجب تحریک تقاضا می‌شود، اما منجر به جبران افت تولید خودروسازان نخواهد شد تاکید می‌کند که مشکلات خودروسازان آنقدر زیاد است که تحریک تقاضا با این تسهیلات نمی‌تواند تولید آنها را جبران و پیش‌بینی‌های سال‌جاری را محقق کند. وی در این زمینه به سه حالت ایده‌آل، خوب و بد اشاره می‌کند و می‌گوید: احتمال تحقق حالت ایده‌ال بسیار ضعیف است. با این حال در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن است خودروسازان در ماه‌های باقی مانده مشابه سال قبل تولید کنند و تولید عقب مانده ماه‌های قبل‌ را نیز جبران کنند. وی درخصوص حال خوب تولید خودرو نیز می‌گوید: بر این اساس ممکن است خودروسازان درماه‌های باقی مانده مشابه سال‌ قبل تولید کنند، اما نتوانند عقب ماندگی ماه‌های قبل را جبران کند.


وی درخصوص شرایط سوم که محتملترین حالت است، میگوید: بنابراین خودروسازان در ماههای باقی مانده نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر تولید میکنند حال آنکه جبران ماههای گذشته نیز در میان نیست. بنابراین کل تولید در سالجاری نسبت به سال گذشته کاهش مییابد. وی معتقد است که خودروسازان در واقعبینانهترین حالت شاید بتوانند موجودی انبار خود را به فروش برسانند واز سوی دیگر تولید آنها به مرور عملیاتی شود، اما اینکه برنامه ۴/ ۱ میلیون دستگاهی محقق شود، امکان ندارد، اما این احتمال که دو شرکت خودروساز بتوانند نزدیک به یک میلیون دستگاه سال گذشته تولید کنند وجود دارد. وی تاکید دارد: در صورتی که تقاضا به واسطه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی در بازار ایجاد شود، تاثیر آن بر روند تولید را میتوان در فروردین و اردیبهشت سال آینده مشاهده کرد.