خبرگزاری فرانسه در گزارشی به دور ماندن صنایع و شرکت‌های آمریکایی از حضور در بازار ایران در دوران پساتحریم اشاره کرد و نوشت: امضای توافق هسته‌ای با ایران موجب نشد تا قانون‌گذاران آمریکایی، اتهامات وارد شده به این کشور مبنی بر نقض حقوق بشر را فراموش کنند. باوجود لغو تحریم‌های بانکی اروپا علیه ایران؛ بانک‌های آمریکایی هنوز تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر ایران را لغو نکره‌اند و همین موضوع موجب شد، تجار و بازرگانان این کشور نتوانند مانند رقبای خود در اروپا به مشارکت مالی در پروژه‌های ایران بپردازند.
بخش اصلی تحریم‌های آمریکا علیه ایران به ادعای این کشور مبنی بر حمایت ایران از تروریسم مربوط می‌شود. در توافق هسته‌ای که ژوئیه گذشته میان ایران و گروه 1+5 امضا شد، فقط درباره لغو تحریم‌های هسته‌ای توافق شد و صحبتی از تحریم‌های مربوط به حمایت از تروریسم و یا نقض حقوق بشر به میان نیامد. آمریکا بیشترین تحریم2ها را علیه ایران وضع کرده و طبیعی است فعالان اقتصادی این کشور در مقایسه با تجار اروپایی با موانع بیشتری برای حضور در بازار پرسود ایران مواجه هستند.
وضع برای بانک‌های آمریکایی نیز به همین منوال است و آنها نیز نمی‌توانند در مسیر بهره بردن از سود پروژه‌های نفتی ایران، سهمی داشته باشند.
"جان اسمیت،" جانشین مدیر دفتر وزارت خزانه داری کنترل دارایی های خارجی آمریکا، در این باره گفت: به نظر می‌رسد هنوز تحریم‌های آمریکا علیه ایران به قوت خود باقیست و تغییری در کل ماجرا بوجود نیامده است.
یک مقام بلند پایه در بانک نیویورک نیز گفت: امضای توافق هسته‌ای با ایران، هیچ سودی عاید ما نکرد و همچنان ملزم به فاصله گرفتن از فعالیت‌های مالی ایران هستیم. فقط در برخی موارد بسیار جزئی به ما اجازه مشارکت اقتصادی در ایران داده شده است و از هرگونه داد و ستد به شیوه معمول در این کشور منع شده‌ایم.
"کامران ممتاز،" سخنگوی گروه مالی "سیتی گروپ،" در این باره گفت: ما به مطالعه و نظارت بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی در ایران ادامه می‌دهیم.
