به دنبال درج مطلبي در خبرگزاري فارس تحت عنوان افزايش ۶ ميليارد دلاري ذخاير حساب ذخيره ارزي در شش ماه گذشته روابط عمومي بانك مركزي ضمن ارسال نمابري به اين خبرگزاري به ارائه توضيحاتي پرداخت.

به گزارش فارس، در توضیحات بانک مرکزی آمده است: مطابق قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام همواره به حساب ذخیره ارزی واریز شده است، لیکن حسب قانون بودجه سال جاری نحوه واریز وجه به حساب ذخیره ارزی با قوانین بودجه سنواتی متفاوت است.

بانک مرکزی در این توضیحات تاکید کرده است: مطابق جزء(د) بند(۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور پس از واریز هشتاد درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام به حساب‌های خزانه، بیست درصد سهم صندوق توسعه ملی توسط این بانک به حساب مربوطه واریز می‌شود.
در این توضیحات تاکید شده است: وفق تبصره(۱) ذیل بند قانونی مذکور مازاد درآمد(ارزش هر بشکه بیش از ۶۵ دلار) پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و اختصاص سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط با اعلام خزانه داری کل کشور مابقی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.
در این ارتباط تا تاریخ صدور این جوابیه، محلی جهت برداشت مابه‌التفاوت هر بشکه نفت خام ۶۵ دلار و واریز آن به حساب ذخیره ارزی از سوی خزانه به بانک مرکزی معرفی نشده است، لذا اظهارات جناب آقای نورا دایر بر افزایش ۶ میلیاردی ذخایر حساب ذخیره ارزی مورد تایید این بانک نمی‌باشد.

ضمنا در ارتباط با مطالب منتسب به ایشان با عنوان «انحراف هزینه‌کرد حساب ذخیره ارزی» تاکید می‌دارد بانک مرکزی همواره برابر نص صریح قانون بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی را جهت اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی اختصاص داده و آن دسته از وجوهی که تحت عنوان تکالیف بودجه توسط قانونگذار ابلاغ می‌گردد به حساب‌های خزانه و یا دیگر حساب‌هایی که موضوعیت قانونی داشته واریز نموده است، ‌از این رو ذکر عبارت انحراف در هزینه‌کرد ارزی را منصفانه ارزیابی نمی‌نماید.

در توضيحات بانك مركزي تاكيد شده است: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گردش عمليات حساب ذخيره ارزي را به مراجع نظارتي از جمله ديوان محاسبات كشور (با عنوان بازوي نظارتي مجلس شوراي اسلامي) به صورت مستمر گزارش مينمايد و قاعدتاً بايد اعضاي محترم كميسيون برنامه و بودجه از آخرين وضعيت حساب ذخيره ارزي مطلع باشند.