افكار -محمد رضا تابش رييس فراكسيون اقليت مجلس هشتم گفت و گويي را با خبر آنلاين انجام داده و در آن انتقادات تندي را متوجه برنامه پنجم توسعه كرده است.
بخشهایی از این گفت و گو را بدون تایید یا رد آنها انتخاب کرده ایم که در ادامه می خوانید:

*در ابتدای ارائه لایحه برنامه پنجم این موضوع مطرح بود که اصلا این لایحه «برنامه» نیست و مواردی از این دست. در مقابل دولت هم اصرار داشت که این لایحه حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی است و مجلس نباید در آن دخل و تصرف کند.
ایرادات مجلس، وارد بود. چون دولت چندان به سیستم برنامه ریزی اعتقادی ندارد. کما اینکه دولت الزام قانونی داشت که سالانه گزارشی از پیشرفت و روند اجرای قانون برنامه را به مجلس ارائه دهد ولی چنین نکرد و چندین سال است که این وظیفه دولت به فراموشی سپرده شده است.

*تمامی برنامه‎های پیشین، فارغ از اینکه به آنها نیز ایراداتی وارد بود؛ دارای جداولی بودند که ملاک و معیار قضاوت مجلس و دستگاههای نظارتی برای سنجش میزان تحقق آن بود. اما برنامه پنجم فاقد هرگونه جدولی است!

*درخواست استرداد این لایحه از سوی دولت که منجر به تعلیق جلسات کمیسیون تلفیق شد نیز در مطول شدن کار کمیسیون تلفیق اثرگذار بود و حتی ادامه کار را با بن‌بستی روبرو کرد. البته رهبری به واسطه جایگاه قانونی و حسن تدبیرشان، جلسه‌ای با روسای دو قوه و تیم همراه تشکیل دادند و رهنمودهایی را مطرح کردند که هم انسجام لایحه بنرامه حفظ شود، هم خارج از ظرفیت‌ها و اعتبارات دولت، تکلیفی برای آن در نظر گرفته نشود. از طرف دیگر مجلس هم انطباق لایحه برنامه پنجم با اسناد بالادستی را رعایت کند و نهایتا در تعاملی با دولت، این مشکل حل شود.

*دولت بیشتر به دنبال آن است که موارد تکلیفی را به موارد مجوزدار تغییر دهد اما هیچ توجیهی برای اینکه شاخص‌ها را از متن لایحه برنامه پنجم حذف کند ندارد در حالی که براساس این شاخص‌هاست که مجلس می‌تواند به ارزیابی عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه پنجم بپردازد. مضاف بر اینکه این شاخص‌ها هستند که برنامه پنجم توسعه را با سیاست‌های کلی نظام، اهداف کلان نظام و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله منطبق می‌کند. برنامه بدون عدد و رقم و جدول، دیگر برنامه نیست که بتوان آن را ارزیابی کرد. برنامه که انشاء نیست که طی آن به «به‌به» و «چه چه» پرداخته شود. دولت باید اهداف مهم و راهکارهای دستیابی به آن را در قالب جداولی به اصل لایحه برنامه پنجم، ضمیمه کند.

*هر دو دولت آقای احمدی‌نژاد دیرتر از زمان مقرر لوایح بودجه سنواتی را به مجلس ارائه داده‌اند. چون تصور دولت این است که وقتی دیرتر لایحه بودجه را به مجلس ارائه دهد، مجلس هم در وقت کمتری، به بررسی آن خواهد پرداخت به این ترتیب لایحه دولت کمتر دچار تغییر می‌شود

*به جرات می‌توانم بگویم که انسجام و جهت‌گیری لایحه تقدیمی دولت با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله به مراتب کمتر از آن چیزی است که در حال حاضر در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است. درست است که برنامه باید واقع‌گرایانه تصویب شود و متکی به منابع مالی و توانمندی اجرایی دولت باشد و نه آرمان‌گرایانه اما نباید به بهانه ناتوانی مالی و اجرایی دولت از دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله عقب بمانیم.

*راستش را بخواهید من که چشمم آب نمی‏خورد که قانون برنامه پنجم سرنوشت بهتری به نسبت قانون برنامه چهارم به لحاظ اجرایی از سوی دولت بیابد. اتفاقا به همین دلیل است که برخی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق گاهی به مزاح هم که شده می‏گویند بهتر است اینقدر خودمان را در مجلس به زحمت نیاندازیم تا بهترین قانون برنامه را تصویب کنیم. چون حتی اگر بهترین قانون را هم تصویب کنیم اما دولت آن را اجرایی نکند، راه به جایی نخواهیم برد.

*به نظر من که مجلس خیلی در برابر اعمال منویات دولت، کوتاه آمد. همانطور که در مورد قانون هدفمند کردن یارانه‎ها نیز اینگونه شد و در جریان رایزنی‎های مکرر مجلس با دولت، بیشتر آنچه که دولت خواست محقق شد نه آنچه که مجلس می‎پنداشت. اما دیدید که علیرغم همکاری تام و تمام مجلس با دولت، هنوز هم این قانون اجرایی نشده و حتی چشم انداز روشنی هم برای اجرای آن متصور نیست. چرا که خود اعضای دولت هم از نحوه اجرای ان بی‎اطلاعند. همچنانکه وزیر نیرو گفته که نمی‎داند قیمت برق را باید از همان سال پایه اجرای این قانون افزایش داد یا نه؟ اصلا وقتی وزیر نیرو پاسخ این سوال را نمی‎داند پس چه کسی در دولت می‎داند که ما نمایندگان و مردم بدانیم! وقتی رایزنی‎ها برای تصویب یک قانون اینقدر طول میکشد، معلوم است که برای اجرای آن باید چقدر رایزنی کرد!

*قرار شد دولت نقدهایش به مصوبات کمیسیون تلفیق را مکتوب به مجلس ارائه دهد، که نکرد. سپس قرار به تشکیل کارگروه مشترکی با جضور سه نماینده از هر قوه شد که باز هم دولت به جای سه نماینده، یک نماینده با سه حق رای معرفی کرد و این کمیته ناقص تشکیل شد.