عموما مجرمان پولشویی با نفوذ در بدنه سازمان بورس اوراق بهادار، بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های خصوصی و بخش‌های تولیدی و اقتصادی، فعالیت‌های غیرقانونی خود را آغاز می‌کنند و پیش می‌برند و عملا چرخه اقتصادی، تولیدی و مالی یک کشور را به بیماری و نداشتن کارایی دچار می‌کنند، از این‌رو ضرورت برخورد قانونی با این پدیده از سوی حاکمیت و در صورت لزوم دیگر کشورها نقش پررنگی به خود می‌گیرد. اما آنچه مسلم است در کشور ما مبارزه‌ای جدی و درخور و شایسته این جرم صورت نمی‌گیرد و پول‌های حاصل از جرایم به راحتی در چرخه اقتصادی قرار می‌گیرند. اما چرا با وجود آثار و تبعاتی که پولشویی در صنعت و اقتصاد کشور ایجاد می‌کند اما کمتر شاهد مبارزه جدی با این جرم هستیم و سوال دیگر این‌که اصولا مقنن چه مجازاتی برای این جرم درنظر گرفته و آیا این مجازات از بازدارندگی لازم برخوردار است؟
در این زمینه، صادق سلیمی دانشیار دانشگاه، وکیل دادگستری و عضو تدوین‌کننده لایحه پولشویی در تعریف جرم پولشویی گفت: قانونی جلوه‌دادن عواید ناشی از جرم را که این عواید وجه نقد یا گاهی‌اوقات نیز سایر اموال است، پولشویی گویند. به عبارت دیگر افرادی که مرتکب اعمال مجرمانه سودآور می‌شوند، اگر درآمدهای حاصل از جرم مستقیما به حساب‌هایشان وارد شود، به دلیل این‌که حتما شناسایی خواهند شد طی عملیاتی رد این پول‌ها را گم و در مواردی مصرف گاها خیرخوانه می‌کنند تا منشأ مجرمانه‌ای به جا نماند.
پولشویی عمدتا توسط یقه‌سفیدها صورت می‌گیرد
این وکیل دادگستری در مورد آثار و تبعات این جرم و دلیل مبارزه با آن توضیح داد: مبارزه با پولشویی، مبارزه با تمامی جرایم سودآور است و جرایم سودآور عمدتا توسط مجرمان سازمان‌یافته یا اصطلاحا یقه‌سفیدها صورت می‌گیرد که اینها در بسیاری موارد یکی می‌شوند. به عبارت دیگر در یک گروه سازمان‌یافته، یقه‌سفیدها به‌عنوان هدایت‌کنندگان یا از اعضا گروه هستند. اما تعریف یقه‌سفیدها، اصطلاحا به افرادی گفته می‌شود که موقعیت اداری و رسمی دارند و البته خودشان مستقیما در جبهه جرم نیستند اما پشت صحنه گروه را هدایت می‌کنند و سود اصلی را به جیب می‌زنند.
این دانشیار دانشگاه با اشاره به این‌که افراد یقه‌سفید بسیاری اوقات حسب معیارهای هر جامعه خودشان را در قالب آن نشان می‌دهند، خاطرنشان کرد: اصولا این افراد بسیاری اوقات برای این‌که منشأ اصلی جرم شناخته نشود، هزینه‌های بسیاری متحمل می‌شوند.
موارد مهم در لایحه پولشویی حذف شدند
«با توجه به این‌که منشأ این پول‌ها بسیاری از جرایم سازمان‌یافته هستند، به‌نظر می‌رسد باید قوانین بسیار سختگیرانه‌ای وجود داشته باشد تا این جرم کاهش یابد و پس از آن در مورد جرایم منشأ تصمیمات مهمی اتخاذ کرد. اما درحال حاضر قوانین در مورد پولشویی چگونه است؟»
سلیمی در پاسخ به این سوال که چرا در جامعه به درستی با جرم پولشویی مبارزه صورت نمی‌گیرد، تصریح کرد: البته این بحث پیچیده‌ای است اما نکته مهم این است که در این زمینه بحث قانونی وجود دارد. لایحه پولشویی در سال ١٣٨٢ تدوین شد که البته بنده نیز به‌عنوان حقوقدان در کمیته کارشناسی تدوین این لایحه حضور داشتم.
این کمیته در دفتر دکتر جمشیدی که سال‌ها معاون قضائی رئیس قوه قضائیه بود، برگزار شد و اعضای آن دو قاضی عالیرتبه از قوه قضائیه، قضاتی از دیوان عالی کشور، نمایندگانی از وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، مجمع تشخیص مصحلت نظام و نماینده مجلس بودند و یک حقوقدان و اقتصاددان هم حضور داشتند. البته آن زمان در این کمیته لایحه بسیار خوبی تدوین شد و دو مورد بسیار مهم در آن پیش‌بینی شده بود که البته بعدها هر دو آنهاحذف شد.
این عضو تدوین‌کننده لایحه پولشویی با اشاره به موارد حذف‌شده از لایحه پولشویی گفت: یکی از موارد بحث شفاف‌سازی اطلاعاتی در مورد متهمان و محکومان بود، برای مثال در حال‌حاضر در ایران فردی که متهم یا محکوم است، سیستم قضائی باید اطلاعاتی در مورد این‌که این فرد چه میزان اموال و دارایی در کل کشور دارد یا این‌که چه مقدار پول در حساب بانکی وی موجود است، داشته باشد که درحال حاضر یا این اطلاعات در دست نیست یا اگر هم موجود باشد، ارایه نمی‌شود. درحالی‌که وقتی فردی محکومیت قطعی پیدا می‌کند یا امارات قوی در مورد وی وجود داشته باشد که مقام قضائی آنها را تشخیص می‌دهد، باید بلافاصله اموال این فرد شناسایی شود. به عبارت دیگر حتی در بحث مهمی در باب اموال غیرمنقول، هنوز افراد شناسنامه‌دار نیستند و باید گفت ابهام اقتصادی زیادی وجود دارد و شفافیت اقتصادی بسیار کم است.
مجازاتی که از بازدارندگی لازم برخوردار نیست
این حقوقدان با اشاره به مورد دومی که از لایحه حذف شد نیز توضیح داد: اما مورد بعدی، بحث کیفری جرم پولشویی بود که با توجه به این‌که سال ١٣٨٢ اوج حبس‌زدایی قوه قضائیه بود و همیشه رئیس قوه، نزدیکان و عوامل اجرایی تأکید داشتند باید حبس‌ها کم شود و نباید حبس پیش‌بینی کنیم. اما در آن جلسه بنده اصرار داشتم اتفاقا باید در این مورد حبس پیش‌بینی شود و نهایتا پذیرفته شد برای جرم پولشویی مجازات حبس ٦ ماه تا دو‌سال درنظر گرفته شد. دلیل آن هم این بود که مجازات‌ها باید سنخیت داشته باشند. وقتی قانونگذار برای مجازات‌های مالی، مانند کلاهبرداری، سرقت، تخریب، صدور چک بلامحل، خیانت در امانت یا هر جرم مالی دیگر مجازات حبس پیش‌بینی کرده است، نمی‌توان برای جرم پولشویی که همه جرایم منجر به این جرم می‌شوند و وسیله پیشگیری از همه جرایم مالی سودآور است به یک‌چهارم جزای نقدی اکتفا کنیم. نکته مهم در مورد جرم پولشویی این است که اصولا کشف این جرم سخت است و اگر قرار باشد پس از این همه تعقیب و گریز، فقط فرد را به یک‌چهارم آنچه پولشویی کرده مجازات کنیم، این مجازات تناسب و سنخیتی ندارد، همچنین از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.
موانعی بر سر راه مبارزه با پولشویی
سلیمی با بیان این‌که معمولا افرادی که مبادرت به پولشویی می‌کنند افراد ذی‌نفوذی هستند و این هم دلیل دیگری است که مانع کشف و تعقیب این جرم می‌شود، خاطرنشان کرد: البته در تمام دنیا هم همین‌طور است که افراد ذی‌نفوذ پشت قضیه هستند که این موضوع کار را سخت می‌کند و تا زمانی که این موانع برطرف نشود نمی‌توان امیدوار بود که بتوانیم با این جرم به‌درستی مبارزه کنیم. به عبارت دیگر موانعی از قبیل بحث ابهام اقتصادی و نه شفافیت اقتصادی و نقص قانون کیفری از مهم‌ترین موانعی هستند که باید سعی در رفع آنها کرد تا بتوانیم این جرم را کاهش دهیم. این حقوقدان در ادامه در پاسخ به این سوال که برخی از افراد مبادرت به دریافت وام‌های میلیاردی از بانک‌ها کرده و هرگز این پول‌ها را به بانک‌ها برنمی‌گردانند، آیا ممکن است این مورد را هم مصداق پولشویی بدانیم، گفت: البته این مورد پولشویی نیست اما اگر این پول ناشی از ارتشا و تبانی باشد، تحت شرایطی می‌تواند منشأ آن غیرقانونی باشد، پس به دلیل این‌که نحوه اخذ این وام‌ها به‌واسطه اعمال مجرمانه بوده، می‌تواند مصداق پولشویی باشد. اما نکته مهم در پرداخت این‌گونه وام‌ها این است که بسیاری از اوقات این وام‌ها یا از طرق غیرقانونی یا امتیازات به فرد اعطا شده است. حتی در بسیاری از موارد شاهدیم با وثیقه‌ای ناچیز میلیاردها تومان وام به فردی داده شده است، درحالی‌که بنده به یاد دارم دو دهه پیش مبلغ وام ازدواج ٢٠٠هزارتوان بود و برای این مبلغ نیاز به ضامن بود، البته با برخوردی تند و توهین‌آمیزی که با بنده داشتند از خیر آن گذشتم و تصمیم گرفتم هرگز وامی از بانک دریافت نکنم. اما امروزه ممکن است فردی با وثیقه‌ای کم‌ارزش و نامتناسب صدها‌میلیارد تومان وام گرفته و پس از سال‌ها هم آن را به بانک برنمی‌گرداند. بسیاری از اوقات نیز اعتراض یا اقدام قانونی در این زمینه صورت نگرفته، البته این امر حاکی از تبانی بوده و نشانگر جرم مقدم است ولی الزاما گرفتن وام‌های کلان حتی اگر افراد آن را به بانک هم برنگردانند، مصداق پولشویی نیست. سلیمی در خاتمه یادآور شد: مهم‌ترین مسأله در برخورد با این گونه جرایم این است که باید شفافیت اقتصادی صورت گیرد و وضع و حساب و کتاب‌ها روشن باشد.
این موضوع باید از رأس شروع شود و با فسادها برخورد قاطع و جدی صورت گیرد تا قبح فساد در جامعه ریخته نشود. متاسفانه بارها شاهد بودیم موضوعاتی با حساسیت بالا در جامعه مطرح شده اما به جهت این‌که برخورد قاطعانه‌ای صورت نگرفته، پس از مدتی فراموش شده است. برای مثال در رابطه با فسادی مسئولی بازداشت نیز می‌شود اما پس از مدتی همین فرد سمت یا پست بالاتری هم دریافت کرده که باید گفت در گرفتن سمت‌ها و پست‌ها ابهام وجود دارد که این مسائل آفت‌های جامعه ما محسوب می‌شوند اما نباید فراموش کنیم اخذ سمت‌های اداری به ناروا هم فساد اداری محسوب می‌شود که باید با آنها مقابله صورت گیرد.
