به گزارش ایسنا، سردار كاظم عليزاده فرمانده انتظامي استان لرستان با اشاره به شيوه كلاهبرداري با عنوان سكههاي تقلبي، گفت: اين افراد در ابتدا با ارسال پيامك، تماس تلفني يا واسطه فردي، اقدام به شناسايي و جذب خريداران كرده و پس از آن با مطرح كردن عتيقه و زيرخاكي بودن سكهها، اقدام به فروش آنها ميكردند.
وی با بیان اینکه سکه‌های زیرخاکی به گونه‌ای طراحی و ضرب شدهاند که در ظاهر شکل قدیمی خود را از دست نداده اما به جای طلا از آلیاژهای دیگر همچون مس و برنج ساخته شدهاند، گفت: کلاهبرداران برای جلب اعتماد مردم بر روی سکه‌های تقلبی سر شاهان، نقوش و تصاویر قدیمی و گاها عبارات دینی همچون «لا اله الا الله» که گویای سکه‌های عتیقه است، حک می‌کردند.
علیزاده گفت: کلاهبرداران در اولین قدم و برای جلب نظر خریداران سکه‌های واقعی را با عیار بالا همچون ۱۸،۲۲ و ۲۴، به عنوان نمونه در اختیار خریداران قرار می‌دادند تا برای تعیین صحت و سقم، آنها را به نزد کارشناسان ببرند و کارشناس نیز قدیمی بودن این سکه‌ها را تعیین می‌کردند.
فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه کلاهبرداران در زمان تحویل سکه‌های واقعی را با تقلبی جابجا می‌کنند، گفت: کلاهبرداران در هنگام واگذاری سکه‌های عتیقه به خریدار، سکه‌های مسی یا نیکلی در اختیار آنان قرار می‌دهند.
علیزاده با بیان اینکه کلاهبرداران در معاملات مختلف بین ۱۵۰ تا ۲هزار و ۵۰۰ سکه را در اختیار خریداران قرار می‌دادند گفت: کلاهبرداران سکه‌های تقلبی را به مبلغ ۲۵ تا ۶۵ میلیون تومان به فروش می‌رساندند.
۴۰ پرونده کلاهبرداری با سکه تقلبی در سال ۹۰ تشکیل شده است
وی همچنین با بیان اینکه از آغاز سال جاری تاکنون شهرستان‌های ازنا، الیگودرز و درود بیشترین حجم پرونده‌ها را در مورد کلاهبرداری سکه‌های تقلبی داشتند به ایسنا گفت: از آغاز سال جاری تاکنون حدود ۴۰ پرونده در این زمینه تشکیل که آمارهای موجود نشان دهنده کاهش دو درصدی این جرم در این استان است.
به گفته وی، این سکه‌های تقلبی که عمدتا در استان‌های همجوار توسط دستگاه‌های پرس دستی ساخته می‌شوند، به قطر۲۲میلیمتر و عرض یک میلیمتر هستند.
عليزاده با بيان اينكه غالبا افرادي كه اقدام به خريداري اينگونه سكهها ميكنند افراد بيسوادي يا كمسوادي نيستند، گفت: افرادي كه مورد اين كلاهبرداري واقع شدهاند ابتدا به عنوان كلاهبرداري اعاده حيثيت ميكنند اما آنان بايد بدانند كه خريد و فروش عتيقهجات ممنوع است و خريدار و فروشنده هر دو به عنوان افرادي كه اقدام به خريد و فروش اموال عتيقه كردهاند، تحت پيگرد قرار ميگيرند.
