به گزارش فارس، اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با صدور نامهای با شماره ۱۶۲۹۷۳/۹۰ طی تاریخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۰ خطاب به بانکهای دولتی و خصوصی اعلام کرد: " پیرو بخشنامه شماره ن پ/م/۱۹۵۸ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ در خصوص تراکنشهای مجاز کارتی ضمن اصلاح مفاد بخشنامه مزبور به استحضار میرساند با عنایت به ریسک عملیاتی قابل توجه مشاهده شده در ارایه خدمات انتقال وجه از طریق اینترنت با توجه به فضای کمتر کنترل شده دسترسی و لزوم حفظ منافع سپرده گذاران در مقابل دسترسیهای غیر مجاز:

۱. از تاریخ ۱/۸ / ۱۳۹۰ ارایه خدمات انتقال وجه اینترنتی کارت به کارت " سحاب " از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی ممنوع بوده و این خدمات صرفاً به عنوان بخشی از خدمات اینترنت بانک و پس از احراز هویت مناسب مشتری در تارنمای ورودی خدمات اینترنت بانک قابل ارایه است.

۲. ارایه خدمات مانده گیری اینترنتی در مرکز " شتاب " مسدود می‌شود.

در این نامه که به امضاء ناصر حکیمی و فرشید مسجدی رسیده قید شده است که ضمناً این بانک بر انجام مفاد این بخشنامه نظارت دقیقی به عمل آورده و از ارایه خدمات توسط بانک‌هایی که ضوابط فوق را رعایت ننمایند، اکیداً ممانعت به عمل خواهد آورد.

بدیهی است از تاریخ اجرای این بخشنامه مسئولیت تمامی مخاطراتی که از ناحیه عدم رعایت مفاد آن متوجه مشتریان آن بانک گردد، بر عهده آن بانک خواهد بود.

یک کارشناس بانکی در توضیح این بخشنامه بانک مرکزی به خبرنگار فارس گفت: بانکهایی که انجام تمامی خدمات انتقال وجه اینترنتی از جمله کارت به کارت را از طریق دستگاه رمز یاب انجام میدهند بخشنامه فوق در آن بانکها موضوعیت ندارد.