به گزارش تابناک، منابع خبري محلي اعلام کردند: معترضین كه تعداشان به بيش از ۶۰۰ نفر مي رسيد با سفارشي و سياسي خواندن احكام صادر شده، خواستار آزادی هر چه سریعتر اسلامگرایان و مدافعین حجاب،اجرای حكم عادلانه در خصوص محبوسین و همچنین بازگرداندن اعتماد از دست رفته شهروندان نسبت به سیستم قضایی این كشور با انجام اصلاحات فوری و عمیق بودند.

تجمع کنندگان با اعلام اینکه حبس رئیس و مسئولین حزب اسلام آذربایجان که به ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس اعتراض مسالمت آمیز نموده‌ بودند، ‌ برخلاف حقوق اساسی و شهروندی محاکمه و زندانی شده اند بیان داشتند در کشور ما شاه قانون نیست، بلکه قانون شاه است و دولت باید به حقوق همه شهروندان آذری احترام گذاشته و حقوق آنها را به رسمیت بشناسد.

تجمع معترضین کما فی السابق با یورش پلیس به آنها مواجه شد و نیروهای امنیتی در تلاش برای پراکنده نمودن تجمع کنندگان، با حمله به آنها حدود ۲۵۰ نفر از جمله انقلاب احداف نائب رئیس حزب اسلام را بازداشت کردند.

پلیس آذربایجان روز جمعه گذشته هم حدود ۱۵ نفر از اعتراض کنندگان به احکام صادر شده در مورد رهبران حزب اسلام را دستگیر و بازداشت نمود. اما علی رغم سرکوب گسترده تجمعات اسلامگرایان از سوی نیروهای امنیتی دولت آذربایجان، در طول هفته گذشته اخبار حبس طولانی مدت رهبران اسلامگرا در راس اخبار مطبوعات و رسانه های گروهی این کشور واقع شد و هر کدام از رسانه ها از دیدگاه خود به تحلیل احکام صادر شده پرداختند که عموم تحلیلگران سیاسی، اقدام دولت آذربایجان را در صدور احکام سنگین برای فعالان اسلامگرا سفارشی و سیاسی قلمداد نمودند.

برخی از تحلیلگران سیاسی جمهوری آذربایجان معتقدند که دولت آذربایجان با اقدام خود تلاش می کند تا از وحدت و یکپارچگی دینداران و مخالفین خود جلوگیری کند. امری که بنظر ناموفق می آید و حتی خود صدور احکام سنگین باعثتوجه بیشتر مردم نسبت به حقوق پایمال شده شان از سوی حاکمیت شده است.

محکومیت اقدام دولت آذربایجان در صدور حبس طولانی مدت برای فعالان اسلامگرا محدود به داخل مرزهای این کشور نشد و بسیاری از نهادها و سازمانهای بین المللی نسبت به رفتار دولت آذربایجان اعتراض نمودند. رئیس پارلمان اتحادیه اروپا دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی خواستار آزادی زندانیان سیاسی. در جمهوری آذربایجان شد.

تشکیلات شیعیان مسکو هم با امضای آقای فامیل در بیانیه ای ضمن تقبیح حبس دینداران و با یادآوری اشغال ۲۰ درصد از اراضی جمهوری آذربایجان، خواستار آزادی روحانیون و دینداران شد.

لازم به ذکر است که دادگاه جنایت های سنگین جمهوری آذربایجان جمعه گذشته بعد از ۹ ماه سناریو سازی و جنجال علیه رهبران اسلامگرا که نسبت به سیاستها و برنامه های دولت در خصوص اعمال محدودیت برای دانش آموزان و معلمان محجبه اعتراض داشتند، آنها را به اتهامات واهی حمل و نگهداری سلاح و تلاش بر علیه امنیت ملی این کشور بازداشت و به ۶ نفر از اعضای حزب اسلام از جمله دکتر محسن صمداف رئیس این حزب، مجموعا ۶۵ سال حبس صادر نمود.

اعمال فشار دولت علي اف بر اسلامگرايان به صدور حكم طولاني مدت براي اعضاي حزب اسلام محدود نشد و روز گذشته دادگاه بخش صيانيل باكو مدت بازداشت عارف غني اف معاون امور تشکیلاتی حزب اسلامی آذربایجان و آبگول سلیمان اف رییس گروه دینی جعفری را به بهانه انجام تحقيقات بيشتر به مدت ۳ ماه ديگر تمديد كرد.