نقش بخش خصوصی را در قرارداد های جدید هواپیمایی

یکی از جنجالی ترین قرارداد های پسابرجام، خرید بیش از 100 فروند هواپیما از کشورهای خارجی بود که بر اساس آن منتقدان هزینه چند میلیارد دلاری برای خرید این هواپیماها را غیر ضروری می دانند؛ در مقابل موافقین هم این اقدام را فرصتی برای تقویت و نوسازی ناوگان هوایی کشور به حساب می آورند.

 

ارتقاء توان شرکت های داخلی با همکاری صنعتگران بزرگ خارجی 

 

امین سالاری رئیس اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران در خصوص بی توجهی نهادهای دولتی به بخش خصوصی در دوران پسابرجام، گفت: در سال های تحریم شرکت های داخلی با تمام توان بار سنگین پشتیبانی صنعت هوایی را به دوش کشیدند.

 

وی با اشاره به انتقادات مطرح شده پیرامون فعالیت نامطلوب بخش خصوصی در این حوزه اظهار داشت: علت کندی پیشرفت در بحث صنایع هوانوردی نبود حضور موثر و تصمیم ساز بخش خصوصی در حوزه های دولتی و همکاری توام این دو نهاد با یکدیگر است.

 

 

دولت بال های بخش خصوصی را در قرارداد های جدید هواپیمایی چید

 

مسعود قاسمی نائب رئیس اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران نیز اظهار داشت: ما نیازمند اعتماد بیشتر نهادهای دولتی هستیم تا ضمن فعالیت در کنار شرکت های بزرگ خارجی توانمندی های شرکت های داخلی را افزایش دهیم.

 

وی ادامه داد: بی توجهی ها تا جایی پیش می رود که دولت حتی اجازه حضور نمایندگان شرکت های داخلی را در مذاکرات هواپیمایی نمی دهد.

 

قاسمی تاکید کرد: نگاه ها باید از منافع شخصی و جناحی فراتر رفته و در راستای منافع ملی باشد و لازم است دولت با تفویض اختیار در مقام یک نهاد ناظر با بخش خصوصی همکاری کند.

 

تغییرات مدیریتی آفت پیشرفت طرح های هوانوردی و فضایی

 

کریم مظاهری نائب رئیس دوم اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران و استاد دانشگاه صنعتی شریف نیز با اشاره به قراردادهای جدید خرید هواپیما گفت: دولت تصور می کند که به تنهایی باید زمینه را فراهم کند و پس از آن شرکت های خصوصی می توانند وارد عمل شوند اما  این روش صحیح نیست.

 

وی ادامه داد: دولت به تنهایی نمی تواند از عهده نوسازی و بازسازی تمام ناوگان هوایی کشور برآید چرا که تحقق این امر در گرو همکاری توام شرکت های داخلی-خارجی با بخش دولتی است.

 

نائب رئیس دوم  اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران با اشاره به چرایی کندی سرعت بخش خصوصی در توسعه صنایع هوانوردی، اظهار داشت: در بخش خصوصی هزینه های بسیاری برای طرح های مختلف صورت می پذیرد اما تغییر دولت ها و به تبع آن مدیران، طرح ها و پروژه ها را به تعویق می اندازد.