به گزارش ندای انقلاب، غلامحسین نوذری با همراهی اکبرترکان، محورهای بانک نفت را مدون کرد و به ساختمان بزرگ میردادماد برد تا طهماسب مظاهری رئیس کل آن روزهای بانک مرکزی امضایش را پای آن بیاندازد اما وی مخالفت کرد تا وزارت نفت تاسیس بانک خود را از کانال دیگری پیگیری کند.

اختلافات فراوان وزیر اسبق نفت با رئیس جمهور پرونده بانک نفت را در دولت نهم مسکوت گذاشت اما در دولت دهم و پس از روی کار آمدن سید مسعود می‌رکاظمی دوباره به جریان افتاد و اقدامات خوبی در این باره انجام شد. هم وزیر نفت دولت نهم اتاق خودرا برای همیشه ترک کرده و هم رئیس کل بانک مرکزی آن روزهای کشور جای خود را به قائم مقام خود محمود بهمنی داده بود.

البته نباید فراموش کرد که نوذری برای دور زدن بانک مرکزی پیشنهاد دیگری هم ارائه کرد که مورد قبول مظاهری قرار گرفت؛ در آن زمان به دلیل اینکه وزارت نفت قصد تاسیس این بانک را داشت و به لحاظ قانونی یک نهاد دولتی اجازه تاسیس بانک را نداشت بحثایجاد صندوق مطرح شد که با خصوصی شدن سهامداران این بانک مشکل مذکور بر طرف شد.

بهمنی قبول کرد که بانک نفت هم به بانک‌های مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات بپیوندد اما این پیوند به علت برخی کارشکنی‌ها در سیستم بانکی بازهم مسکوت مانده است. این در حالی است که هم اکنون بالغ بر ۹۵ درصد از سرمایه اولیه پیش بینی شده برای تاسیس بانک که بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است جمع آوری شده است ولی با توجه به آنکه قرار است بانک نفت یک بانک تجاری باشد و احتمال می‌رود بانک مرکزی میزان سرمایه لازم را بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کند هیئت موسس میزان سرمایه اولیه را به هزار میلیارد تومان افزایش داد.

هنوز از آخرین تحولات بانک نفت خبری در دسترس نیست اما حرکت جدی برخی بانک‌ها برای جلوگیری از افتتاح این بانک در شرایط فعلی کمی مشکوک به نظر می‌رسد. بانک مرکزی نظر خود را به طور صریح درباره تاسیس بانک نفت که یکی از منابع تخصصی تامین منابع برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت محسوب می‌شود، اعلام نمی‌کند که به طور کلی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کشور به میزان کافی انجام نمی‌شود و با چالش موجه است، چنانکه حتی در حوزه استراتژیک بالادست صنعت نفت، کمبود سرمایه‌گذاری به وضوح مشاهده شده و این موضوع یکی از دلایل کاهش تولید نفت ایران در یکی دو سال اخیر ارزیابی می‌شود.

بر اساس این گزارش خواب سرمایه بالا در پروژه‌های نفتی بانک‌ها را از حضور در نفت منع می‌کرد اما تسهیلات و سود بالای شرکت ملی نفت در پروژه‌های نفتی بانک‌ها را برای فعالیت در نفت تحریک کرده است.

عرف معمول در سرمایه گذاری‌های نفتی از سوی بانک‌ها به این صورت است که بانک‌ها با فاینانس پروژه‌ها دخالت مستقیمی در اجرای پروژه ندارند و دست آخر سود پول خود را دریافت می‌کنند. این رابطه هم به سود کارفرما، هم به سود پیمانکار و هم به نفع بانک هاست. کارفرما تنها تضمین کننده می‌شود، پیمانکار تنها سود وام را می‌دهد و بانک را شریک خود نمی‌کند و بانک‌ها نیز سر موعد پول خود را با سود آن پس می‌گیرند. البته در برخی قرارداد‌ها، نوع فاینانس تغییر می‌کند و بانک‌ها در پروژه شریک می‌شوند که در کمتر کشور نفتی رواج دارد امادر ایران رواج یافته است زیرا نه بانک‌های کشور از اصول حرفه‌ای سرمایه گذاری و کسب سود تبعیت می‌کنند و آگاهند و نه وزارت نفت می‌توانداز محل دیگری به جز بانک‌ها سرمایه جذب کند. در واقع شرایبط به گونه‌ای است که شرکت ملی نفت برای اجرای پروژه‌های خود دست به دامان بانک‌ها شده است. شرکت ملی نفت تسهیلات ویژه‌ای را به بانک‌ها اعطا کرده که این تسهیلات موجب شده تا بانک‌ها به این یاور برسند که نفت و سودبالایی که از محل این تسهیلات به دست می‌آورند به نوعی منحصر به آن هاست؛ پس با تاسیس بانک نفت مخالفت می‌کنند.

بدون تردید بانکها دوست ندارند نقدینگی را برای مدت طولانی در یک ردیف متمرکز کنند که عمل پسندیدهای هم نیست ولی موسسات پولی و مالی با توجه به شاخصهای متعددی که هم منافع آنها و هم منافع کشور را تامین میکند اقدام به سرمایه گذاری در پروژهای خاص میکنند. در حال حاضر به جز شرکت نیکو که در خارج از کشور تاسیس شده و مستقر است، هیچ نهاد مالی تخصصی از پروژههای راهبردی صنعت نفت پشتیبانی مالی نمیکند و طرح تاسیس بانک نفت به همین دلیل در دستور کار مسئولان وزارت نفت و فعالان این حوزه قرار گرفت.