به گزارش جام جم آنلاین نصرتالله تاجیک، متولد ۱۳۳۲، ازدواج کرده و صاحب ۲ پسر است که ۱۸ و ۲۵ ساله هستند. سال ۱۳۵۵ از دانشگاه علم و صنعت در رشته راه و ساختمان فارغالتحصیل شد. در شهریور همان سال برای سومین بار دستگیر و زندانی و سال ۱۳۵۷ با پیروزی انقلاب اسلامی آزاد شد. از آن سال کارمند دولت بود و در مشاغل مختلف دولتی خدمت کرده است. مسوولیتهای او به ترتیب مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم، مدیرکل مسکن و شهرسازی کردستان، مشاور وزیر مسکن، مشاور وزیر امورخارجه، استاندار هرمزگان، مشاور وزیر کشور، رایزن فرهنگی ایران در لندن و سفیر جمهوری اسلامی ایران در اردن بوده است.
اتهام تاجیک مساعدت به یک شرکت خصوصی برای خرید یک دوربین دید در شب است و حالا آمریکا به همین اتهام، طبق قوانین خود خواستار انتقال وی از انگلیس به آمریکا برای محاکمه است.
حالا این تبانی غربی در حال نتیجه دادن است و وزارت‌کشور انگلیس به تاجیک اطلاع داده است تصمیم نهایی آنها مبنی بر استرداد ایشان به آمریکا گرفته شده و در ۳۰ آبان اجرا خواهد شد. انتظار می‌رفت در فرصت اندک باقی مانده تلاش‌هایی که توسط وکلای وی برای آزادی تاجیک صورت می‌گیرد به همراه تلاش دستگاه وزارت‌خارجه کشورمان به بار بنشیند اما ظواهر امر نشان می‌دهد شمارش معکوس برای استرداد این دیپلمات ایرانی به آمریکا آغاز شده باشد؛ استردادی که بیش از آن‌که مبتنی بر مسائل حقوقی باشد سیاسی است. تاجیک در گفت‌وگویی که از راه دور با «جام‌جم» انجام داده است، ناگفته‌هایی از
جزئیات دستگیری و اتهامش و آنچه در این سال‌ها بر او رفته را بازگو کرده است.
چه زمانی به انگلیس رفتید و دلیل سفر و اقامت طولانی شما در این کشور چه بود؟
سال ۱۳۸۲ بعد از اتمام ماموریت در اردن و به منظور تکمیل درسی که از سال ۱۳۷۰ در مقطع دکترای بتن در دانشگاه وست مینستر شروع کرده بودم مجددا همراه همسر و ۲ فرزندم به انگلیس آمدم.
شما چه موقع درگیر خرید دوربین دید در شب شدید؟
در آخرین سفرم به ایران در سال ۱۳۸۵ یکی از دوستانم فردی را که در دانشگاه در رشته پلیمر درس می‌خواند به من معرفی کرد. من هم از جهت مصرف این ماده در بتن علاقه‌مند بودم و لذا شماره تلفنم را به او دادم. من در آن ملاقات او را یک دانشجوی علاقه‌مند به تحقیق دیدم و چیزی در مورد کار تجاری صحبت نشد. او بعدا تلفنی قرار گذاشت و به منزل من آمد و گفت که قصد دارد یک پروژه تحقیقی اجرا نماید و نیاز به یک دستگاه دوربین دید در شب دارد. وی گفت خودش با ایمیلی که به شرکت ITT زده با آنها در ارتباط است و قرار است که یک دستگاه دوربین دید در شب از هلند برایش بفرستند.
اگر این یک داد و ستد بین ۲ شرکت بوده پس نقش شما چه بوده است؟
طرف ایرانی از من صرفا خواست که چون به شرکت خارجی اعتمادی ندارد وجه این دستگاه دوربین که ۵۰ هزار دلار بود برای من بفرستند و در صورتی‌که فروشنده خارجی این دستگاه دوربین را برای آنها ارسال کرد من هم وجه را برای آن شرکت صادر کننده بفرستم. روحیه من عموما کمک به افراد است بخصوص برای یک کار تحقیقاتی.
آیا شما با این شرکت‌های طرف قرارداد آشنا بوده‌اید؟
خیر. من شرکت خارجی را نمی‌شناختم و فرد ایرانی را هم فقط همین ۲ بار ملاقات کرده بودم. من اصلا از مکاتبات قبلی آنها و جزئیات معامله آنها هیچ اطلاعی نداشتم و حتی در مورد کمیت و نوع کالا چیزی نمی‌دانستم. وقتی در ماه می به لندن برگشتم آن شرکت خارجی با من تماس گرفت. من هم در مکالمه تلفنی و هم در ایمیلی که برایش فرستادم تاکید کردم که من فقط قرار است در صورت ارسال دوربین به ایران وجه را برایش ارسال کنم و هیچ نقش یا نفعی در این معامله ندارم.
چرا فرد ایرانی از شما کمک خواسته است، در حالی که می‌توانست با باز کردن LC این کار را انجام دهد.
طرف آمریکایی در ایمیل به او و به من نوشت که به دلایلی LC را ترجیح نمی‌دهد، لذا طرف ایرانی در پی این بود که روشی مانند LC، ولی از طرف شخص را دنبال کند که اگر کالایش نرسید پولش از دست نرود. او به من به عنوان دوست و این‌که کارمند دولت ایران هستم اعتماد کرد.
آیا بین شما و طرف ایرانی قرارداد یا نوشته‌ای وجود دارد؟
خیر. هیچ قرارداد یا نوشته‌ای وجود ندارد. من فقط با ایمیل با او در ارتباط بودم و هیچ ملاقاتی هم دیگر نبود و از ایمیل‌های دو طرف معامله هم اطلاعی نداشتم.
آیا در مکاتبات و مکالمه‌هایی که انجام داده‌اید درخواستی مبنی بر خرید تجهیزات آمریکایی در آن وجود داشته است؟
خیر. اصلا مساله ارسال کالا از آمریکا مطرح نبود، بلکه قرار بود این دوربین از مرکز اصلی شرکت ITT در هلند ارسال شود و ایمیل‌هایی در این زمینه رد و بدل شده که به وکلا داده شد و قاضی هم در حکمش اشاره کرده، ولی چون در پرونده‌های استرداد به محتوا وارد نمی‌شوند مورد توجه قرار نگرفت.
آیا کالا و پول برای تحقق امر خرید و فروش تبادل شده؟
خیر. نه پولی رد و بدل شد و نه کالایی.
اگر معامله‌ای صورت نگرفته است دادگاه بریتانیا بر چه اساسی شما را متهم و دستگیر کرده است؟
همین امر مورد اعتراض من است. اولا هیچ نوع معامله‌ای صورت نگرفته است. ثانیا کل پرونده بر اساس بریده و تفسیر ایمیل است نه اقدامی عملی. ثالثا تمامی ایمیل‌های متبادله استفاده نشده و رابعا از ایمیل‌های مثبت که دال بر انجام کار به صورت قانونی بوده در سیستم قضایی آمریکا چشمپوشی شده است. پس تمام مستندات پرونده تعدادی ایمیل که هم سروته آنها زده شده و هم تفسیر شده و اتفاقا در بعضی ایمیل‌ها نکات مثبتی به نفع من و علیه طرف آمریکایی دارد نیز حذف شده است، ولی در این مورد هم کار حقوقی قوی صورت نگرفت و دادگاه نیز اراده‌ای برای انجام یک محاکمه عادلانه نداشت. درخواست استرداد
از سوی آمریکا و براساس قرار استرداد سال ۲۰۰۳ و سپس موافقت‌نامه استرداد سریع بین این دو کشور که سال ۲۰۰۶ بعد از ۳ سال رفت و آمد بین مجلس و دولت در زمان دولت بلر که دیوید بلانکت وزیر کشور بود صورت گرفته است. در این موافقت‌نامه ۴ زمینه مشخص باید وجود داشته باشد که مهم‌ترین آن این است که مورد اتهام باید در هر دو کشور جرم تلقی شود. یکی از زمینه‌های استدلال وکلا عدم وقوع جرمی در انگلیس بود که دادگاه نپذیرفت.
در قوانین تجارت ظاهرا علاوه بر خریدار و فروشنده باید کالا و پول هم رد و بدل شوند. این‌طور نیست؟
بله. نکته مهم توجه به مفهوم معامله و نیاز به طرف فروشنده علاوه بر طرف خریدار و این‌که باید کالایی برای فروش وجود داشته باشد. در حالی که طرف مذاکره که خود را جای فروشنده جا زده است ماموران اطلاعاتی آمریکا بوده‌اند و اصلا در واقع کالایی برای فروش نداشته‌اند، خودشان هم که اصلا فروشنده نبوده‌اند.
اگر این کالا ورودش به ایران ممنوع بوده، از ابتدا به طرف ایرانی جواب رد داده نشده است؟ به صراحت جواب رد نداده است؟
در اولین صفحه پرونده نیز دادستان آمریکایی قید کرده که شرکت ITT با دریافت ایمیل اول برای ارسال این کالا از طریق آن شرکت مخالفت کرده، ولی در پایان پاسخ آورده است که درخواست‌کننده ایرانی را به یک شرکتی که بتواند به او کمک کند معرفی می‌کند که در حقیقت از این به بعد عوامل اطلاعاتی آمریکایی به‌جای شرکت فروشنده وارد ماجرا می‌شوند و این عوامل اطلاعاتی آمریکایی بوده‌اند که با آن شرکت و سپس با من ارتباط برقرار کردهاند و این مطلب در پرونده نیز منعکس است، ولی متاسفانه وکلا نتوانستند یا نخواستند روی این نکته کار حقوقی کنند!
یعنی هیچ کالایی حتی به انگلیس وارد نشده است؟
خیر. اولا وقتی فروشنده یا در حقیقت عوامل اطلاعاتی پیشنهاد کردند که این کالا را چون نمی‌توانند از هلند مستقیم به ایران ارسال کنند من پیشنهاد کردم حتی در این صورت باید به صورت قانونی و از طریق گمرک انگلیس وارد و خارج شود. حتی در آن زمان نیز هیچ محدودیتی برای صدور این کالا از کشورهای اروپایی به ایران وجود نداشت. یکی از مهم‌ترین نکات در موافقت‌نامه بین آمریکا و انگلیس این است که باید اتهام در هر دو کشور جرم تلقی شود. ولی جالب این است که اصلا کاری در انگلیس واقع نشده است.
مساله صدور این دوربین‌ها از هلند هم در ایمیل‌ها آمده؟
بله. البته نه ایمیل‌هایی که طرف آمریکایی در دادخواست حسب سلیقه و جهت‌دهی دادخواست خود آورده. بلکه ایمیل‌هایی که من بعدا از میان مکاتبات درآوردم و به تایید کارشناس خبره رسید و به دادگاه ارائه و قاضی هم در حکمش ذکر کرد که مساله هلند هم مطرح بوده ولی استنتاجی از آن نکرد.
یعنی مسوولان اطلاعاتی آمریکایی هم اطلاعات جهتداری به مسوولان قضایی آمریکایی ارائه داده‌اند؟
بله. فقط دادخواست دادستان آمریکایی اشاره به ایمیلی می‌کند که به اصطلاح فروشنده آمریکایی اشاره به ارسال دوربین به انگلیس می‌کند تا از اینجا به ایران ارسال شود که من هم در پاسخ گفته‌ام باید تمام مراحل قانونی و از طریق گمرک انگلیس باشد! ولی آنها فقط قسمت اول ایمیل را به دادگاه داده‌اند. برای همین منظور من از وکلا درخواست ارائه اسناد دادگاه آمریکایی را کردم که مطابقت بدهیم، ولی دادگاه انگلیس قبول نکرد.
آمریکایی‌ها از چه زمانی درگیر این ماجرا شدند و درخواست انتقال شما را به آمریکا کردند؟
این‌گونه که از اوراق پرونده برمی‌آید دولت آمریکا از سال ۲۰۰۵ و با دریافت ایمیل اول شرکت ایرانی در این ماجرا وارد شده بود، ولی معلوم نیست چگونه مسوولان اطلاعاتی به این ایمیل دسترسی پیدا کردهاند. وکیل من سوال کرد، ولی وکیل طرف آمریکایی و دادگاه جواب مناسبی ندادند. وقتی عوامل اطلاعاتی آمریکا خود را به‌جای یک شرکت فروشنده معرفی کردهاند ۲ اشکال حقوقی بوجود می‌آید که اولا قبل از هر اقدامی ماموران آمریکایی دروغ گفته‌اند و برای به دام‌انداختن یک شرکت ایرانی تبانی و توطئه کردهاند. این عمل مجرمانه است، ولی متاسفانه دادگاه انگلیس به این نکته توجه نکرد. اشکال
دوم این‌که خود پرونده می‌گوید که اینها عوامل اطلاعاتی آمریکایی بودند و لذا کالایی برای فروش یا معامله نداشته‌اند!
موضوع مذاکرات شما در ملاقات با مسوولان شرکت آمریکایی چه بوده است؟
آنها اعلام کردند که می‌خواهند ملاقاتی با من داشته باشند که مطمئن شوند اگر دوربین‌ها را به ایران بفرستند در حقیقت یک شخص حقیقی در انگلیس تعهد مالی را در قبال آنها انجام خواهد داد. حتی در ایمیلشان اعلام کردند که قرار است به هلند بروند و دوربینی برای مشتری دیگری بخرند و از آنجا نیز می‌خواهند برای دیدار با او به لندن بیایند و اتفاقا در همان زمان من هم برای درسم در لندن بودم که موافقت کردم به دیدار آنها بروم. آنها یک دوربین چشمی را که می‌گفتند برای مشتری دیگری آورده بودند به من نشان دادند و من سوال کردم که آیا به صورت قانونی وارد انگلیس شده یا نه که جواب مثبت دادند،
ولی این قسمت از ملاقات در شهادتنامه پرونده وجود ندارد و دادگاه هم به درخواست اخذ اسناد از طرف آمریکایی پاسخ منفی داد.
مساله فیلمبرداری و ضبط صدا(ملاقات با مسوولان شرکت آمریکایی) که در پرونده وجود دارد، چگونه رخ داد؟
البته حالا مشخص شده که آن مسوول شرکت آمریکایی که خود را فروشنده جا زده بود عامل اطلاعاتی آمریکایی بوده. من در ملاقات متوجه فیلمبرداری نشدم. در دادخواست دادستان آمریکایی نوشته که از آن جلسه فیلمبرداری و ضبط صدا شده است. البته وکلای من از دادگاه خواستند یک نسخه ای از مطالب ضبط شده را از آمریکا در خواست کند که مورد قبول واقع نشد و گفتند به اندازه کافی اطلاعات وجود دارد.
رجوع پلیس استرداد اسکاتلندیارد به منزل شما و نحوه دستگیری چگونه بود؟
ساعت ۶ صبح روز پنجشنبه ۲۶ / ۱۰ / ۲۰۰۶ و نیم‌ساعت قبل از اذان صبح با زنگ در ۵ نفر پلیس ویژه استرداد اسکاتلندیارد از خواب بلند شدم و پس از بازکردن در خود را معرفی و گفتند که براساس درخواست دولت آمریکا بازداشت شده تا به این کشور اعزام شوم. آنها مدت ۶ ساعت اتاق کار و منزل را مورد بازرسی قرار دادند و سوالاتی کردند، آنان تاکید کردند این پرونده ربطی به دولت انگلیس ندارد و صرفا به درخواست مقامات قضایی آمریکا این اقدام صورت می‌پذیرد. البته این ادعا با زیاده‌رویه‌ای که در هنگام دستگیری، اخذ اسناد و مدارک از منزل بدون اطلاع و تنظیم صورتجلسه و عدم عودت آنها تاکنون،
توقیف دستگاه کامپیوتر که حاوی فایل‌های شخصی و خصوصی بوده و کپی‌برداری از آنها و بعضی دیگر از اتفاقات همخوانی ندارد.
سپس به مقر پلیس دورهام منتقل شدم. به دلیل تنش‌های حاصل از این اقدامات و بخصوص حضور ناگهانی آنان و سابقه بیماری قلبی‌ام ساعت یک بعدازظهر مرا به بیمارستان بردند و تا ساعت ۹ شب بستری بودم و سپس به بازداشتگاه پلیس دورهام برگشتم و در سلولی جایم دادند. در بازداشتگاه پلیس دورهام ابلاغیه دستگیری‌ام به همراه دادخواست دادستان آمریکایی در جزوه‌ای ۶۰ صفحه‌ای را تحویلم دادند. اوراق مذکور را از ساعت ۱۱ شب که کارهای انگشت‌نگاری، عکسبرداری، ثبت مشخصات و… تمام شد و در سلول جای گرفتم تا ۲ساعت بعد از نیمه‌شب که دکتر بازداشتگاه برای معاینه و تحویل دارویم آمد، مطالعه کردم. شب
را به دلیل عدم موافقت پزشک با خوردن داروی آرام‌بخش که با تجویز دکتر و به مدت چند سال ادامه داشته است، نتوانستم بخوابم.
بعد از تحویل مدارک، مسوول این افراد که خود را استیو معرفی کرده بود، گفت می‌توانی برای فردا وکیل داشته باشی که در پاسخ گفتم کسی را نمی‌شناسم و لذا یک وکیل تسخیری را خودش انتخاب و با او تلفنی صحبت کردم. او گفت دادگاه روز جمعه فقط برای تفهیم اتهام است و چندان مهم نیست. قبل از انتقال به سلول درخواست کردم تماس تلفنی با همسرم داشته باشم تا اطلاع دهم که از بیمارستان به بازداشتگاه برگردانده شده‌ام. پلیس موافقت کرد و در این تماس متوجه شدم ایشان از طریق یکی از دوستان سفارت با یکی از وکلایی که در امور استرداد تخصص دارد صحبت کرده است. ولی در مجموع سرپرست تیم پلیسی که مرا
دستگیر کرده بودند نظر موافقی به ایشان نداشت و گفت اینها در وزارت کشور خوشنام نیستند!
مدارکی که تحویل‌تان دادند چه بود و آیا از حق خود برای مشورت با وکیل استفاده کردید؟
مدارکی که تحویلم داد شامل حکم بازداشت که از سوی قاضی انگلیسی صادر گردیده و دادخواستی در ۶۰ صفحه که از سوی دادگاه آمریکایی در ایلینویز به دولت انگلیس داده شده بود شامل تعدادی ایمیل ناقص و اشاره به متن مکالمات تلفنی و تفسیر آنها و کیفرخواست قضات آمریکایی دال بر گزارش و گردش پرونده بود. اما در مورد محتوای مدارک بسیار سخت بود و کمی بعد از برگشت به سلول مقداری نگاه کردم که به دلیل عدم تمرکز و تالماتی که از صبح به من وارد شده بود خوب متوجه نشدم. متاسفانه عدم وجود دسترسی به وکیل در آن زمان نمی‌توانستم چه باید بکنم؟ البته در همان حدی که توانستم از متن بفهمم مقداری بین
موارد اتهامی در کیفرخواست با حکم دستگیری متفاوت است، ولی فهم اصطلاحات حقوقی مشکل بود. اتهام اصلی در دادخواست اولیه مقامات آمریکایی به ۲ قسمت تقسیم شده بود که در بخش اول توطئه برای صدور اقلام غیرقانونی بدون کسب مجوز بود که استدلال و همچنین مدارکی ارائه دادم که این وظیفه فروشنده بوده. در قسمت دوم صدور این اقلام به انگلیس و سپس به ایران بوده. اگر چه در دادخواستی که آمریکایی‌ها ارائه داده‌اند قسمت دومی وجود ندارد و فقط بر یک اتهام اشاره شده است.
تغییر مورد اتهام نسبت به دادخواست اولیه دادستان آمریکایی از سوی وکیل دادستانی انگلیسی چگونه رخ داده است؟ ظاهرا این مساله مورد مخالفت وکلای شما قرار گرفته. موضوع این تغییر و نظر قاضی چه بوده است؟
در حکم دستگیری قاضی انگلیسی فقط یک عبارت آمده و کلمه انگلیس هم نیامده است که استدلال وکیل من این بود که اصلا جرمی در انگلیس واقع نشده است، ولی نمی‌دانم چرا و به چه دلیلی بعدا این تغییر نسبت به حکم دستگیری بوجود آمد و چرا به ۲ بخش تبدیل شد و چرا وکیل من قبول کرده است. این دو اتهام اکنون عبارت است از:
توطئه آگاهانه و عمدی برای صدور اقلام نظامی از جمله تجهیزات دوربین دید در شب از آمریکا به ایران بدون کسب مجوز لازم.
تلاش آگاهانه و عمدی برای صدور اقلام نظامی آمریکایی از جمله تجهیزات دوربین دید در شب از آمریکا و صدور مجدد از یک مبدا خارجی به مقصد دیگر یعنی از انگلستان به ایران بدون کسب مجوز لازم.
لذا این اتهامات در حکم بازداشت قاضی و کیفرخواست طرف آمریکایی و دادستان انگلیسی کمی تغییر کرده که در یک مرحله مورد مخالفت وکلای مدافع در دادگاه اول قرار گرفت، ولی دادگاه پاسخ قانع‌کننده‌ای نداد و در یک مرحله نیز که یک اتهام به ۲ اتهام مجزا تقسیم شد، مورد مخالفت وکلا قرار نگرفت. متاسفانه آن شرایط تحمیلی بر من و عدم ارتباط نزدیک با سفارت ایران در لندن که وکلا مانع آن شده بودند امکان استفاده بهتر از خدمات حقوقی که هزینه سنگینی داشت را میسر نکرده بود.
با توجه به این رفتار‌های پلیس انگلیس، آیا برخورد آنها در چارچوب قانون و استانداردهای حقوق بشری بوده است؟
من فکر میکنم حضور ۵ نفر قبل از اذان صبح و بیدارکردن من بیشتر جنبه روانی برای از بین بردن قدرت تمرکز داشته. زیرا نوع اتهام با این عمل و نیز ۶ ساعت گشتن کلیه کاغذهای درسی در اتاق مطالعه و کار من ضرورتی نداشت. متاسفانه چون من به حقوق خود هیچ آگاهی نداشتم هیچ اعتراضی نکردم و درخواست نکردم که حکم آنها را ببینم که آیا مجاز به انجام این اعمال هستند یا خیر؟ در زندان وقتی با وکلا این مساله را مطرح کردم گفتند که بیش از استاندارد اقدام کردهاند. ولی متاسفانه هیچگونه اعتراضی به این اقدامات آنان و بخصوص بردن وسایل من بدون تنظیم صورتجلسه یا عدم عودت کامپیوتر جیبی تاکنون در
دادگاه صورت نگرفته است. به نظر نمی‌رسد چنین اعمالی با استانداردهای حقوق بشری که انگلیس خود را ملزم به رعایت آنها می‌داند، مطابقت داشته باشد. هر چه این پرونده به جلو رفته است اهداف سیاسی نهفته در پشت این اقدام انگلیس‌ها مشخص‌تر شده است.
کی و چگونه به دادگاه منتقل شدید؟
اگر چه شب قبل خواسته بودم که با توجه به بیماری‌ام و این‌که نمی‌توانم در راه طولانی سوار ماشین شوم در صورت امکان با قطار به لندن بروم، ولی صبح روز جمعه با یک دستگاه خودروی مخصوص حمل زندانیان که ۶ سلول تک‌نفره داشت به دادگاهی در لندن اعزام شدم. راه طولانی و نشستن روی یک صندلی که دورادور آن دیوار فلزی بود حداقل برای من که بیمار هم بودم و شب قبل را نیز نخوابیده بودم و خیلی دلهره داشتم طاقت‌فرسا و مشکل بود. قرار بود ساعت ۲ بعدازظهر دادگاه تشکیل شود و من ساعت ۱۲ رسیدم و با خستگی و سینه درد به سلولی در بازداشتگاه منتقل شدم. تا حدی مفهوم بود دستگیری روز پنجشنبه و دادگاه
جمعه یعنی عدم امکان فراهم کردن وثیقه برای آزادی موقت و حداقل یک‌هفته در زندان ماندن! البته طبق قوانین آن زمان، پلیس نیز نمی‌توانست متهم را بیش از ۲۴ ساعت بدون حضور در دادگاه در بازداشت نگه دارد. بعد از استقرار در سلول از نگهبان خواستم که اجازه بدهد به دستشویی بروم. وضو گرفتم و نماز خواندم تا مقداری از تنش‌هایم کم شود و بر خود مسلط شدم و خود را به خدا سپردم. در سلول استراحت می‌کردم که نزدیک ساعت یک و نیم ابتدا همان فردی که شب گذشته تلفنی با او صحبت کرده بودم آمد و از سوراخ در سلول اظهار آمادگی برای تقبل وکالت بنده در دادگاه را کرد که پاسخ دادم همسرم با فرد دیگری
صحبت کرده و منتظر او هستم. سپس آقای بن براندون از سوراخ در گفت که وی از سوی وکیل مدافعی که هماهنگ شده بود یعنی خانم اوانی آمده که من اعتماد نکردم و به همه چیز مشکوک بودم و نسبت به پروسه اجرایی و روند دادگاه نیز آشنا نبودم. در همان حال تردید و صحبت با وی بودم که نگهبان آمد و گفت که باید به صحن دادگاه بروم در حالی که اصلا امکان صحبت با وکیل فراهم نشده بود.
با توجه به این‌که شما نتوانستید با وکیل خود صحبت کنید پس دادگاه چگونه تشکیل شد؟
دادگاه در ۲ قسمت تشکیل شد. بعد از حضور در دادگاه، احراز هویت و سخنان دادستان از اینجانب سوال شد که آیا حاضر به قبول استرداد به آمریکا هستم که پاسخ منفی دادم. سپس وکیل مدافعم به رئیس دادگاه(قاضی که خانمی بود میانسال) گفت به دلیل کمی وقت نتوانسته با من صحبت بکند و از ایشان خواست اجازه بدهد دادگاه بعد از وقفه کوتاهی مجددا تشکیل شود، او هم موافقت کرد. در قسمت دوم دادگاه که وی ملاقات مجددی در این فاصله در سلول با من داشت، نشانه‌هایی داد که متوجه شدم درست می‌گوید و مشکلی در اعتماد به او نیست. سوالاتی در مورد وضعیت مالی‌ام کرد که آیا می‌توانم یک وجه زیاد یا ملکی به گرو
دادگاه بگذارم یا نه که طبعا جواب منفی بود. وی گفت به نمایندگان سفارت که در دادگاه شرکت کردهاند گفته است که تضمین مناسبی فراهم کنند که من مخالفت کردم و گفتم این پرونده ربطی به سفارت و دولت ندارد، ولی گفتم منزلی که در دورهام داریم را می‌توانیم به گرو بگذاریم. در قسمت دوم دادگاه وی درخواست کرد با توجه به سوابق کاری، وضعیت درسی و چگونگی بیماری قلبی‌ام دادگاه با آزادی مشروط من موافقت کند. نماینده دادستان با این امر مخالف بود و در نهایت قاضی حکم بر زندانی شدن من داد. محل زندان و جلسه بعدی برای درخواست آزادی مشروط تعیین و روانه زندان شدم. در این جلسه نفر دوم سفارت و یکی
از همکارانشان شرکت کرده بودند که قوت قلبی بود برای من که احساس کردم تنها نیستم.
چگونه و تحت چه شرایطی حکم زندانی شدن شما به حبس خانگی تغییر پیدا کرد؟
در ۳ / ۱۱ / ۲۰۰۶ دادگاه آزادی مشروط برگزار شد. مبلغ ۵۰۰هزار پوند از سوی سفارت و مبلغ ۲۰ هزار پوند نیز ازسوی همسرم به حساب دادگاه به صورت امانت واریز و یکی از استادان مسلمان دانشگاه به عنوان دوست که بنده را می‌شناخت به قرآن کریم سوگند یاد کرد و تعهد کرد که اگر فرار کنم او به‌جای من باید به زندان برود و مبلغ ۱۰ هزار پوند نیز او باید بپردازد و حتی محل تامین این مبلغ را قاضی از او سوال کرد که بر اساس یک سوء تفاهم ابتدا رئیس دادگاه که قاضی میانسالی بود قبول نکرد و با توضیح بیشتر وی قانع گردید و موافقتش را با آزادی مشروط اعلام کرد. تمام تعهدات نیز برای آن بود که در هر
زمان که لازم باشد باید سریعا خود را به مقامات قضایی معرفی کنم. بعد از طی این مراسم و بیان شرایطی از سوی قاضی از جمله معرفی و امضای روزانه در مقر پلیس دورهام، قرار شد از ساعت ۸ شب تا ۶ صبح در منزل باشم(با وسیله الکترونیکی کنترل می‌شدم)، از استان دورهام خارج نشوم جز برای شرکت در دادگاه یا ملاقات با وکیل(با هماهنگی قبلی و کسب اجازه از دادگاه) و… دادگاه قرار آزادی موقت را صادر و اعلام کرد نقض هر یک از بندهای مذکور باعثدستگیری مجدد من خواهد شد.
تاکنون چند سال است در حالت حبس خانگی به سر می برید؟
حدود ۵ سال است که در حصر کامل خانگی هستم. با هیچ‌کس رفت و آمدی ندارم و تمام مدت در خانه هستم. نه در مراسمی شرکت کرده‌ام و نه به خانه کسی رفته‌ام. اگرچه برای بیرون رفتن در طول روز محدودیت قانونی نیست، ولی چون محل زندگی ما در یک دهکده کوچک است و با توجه به حساسیت‌هایی که به دلیل گزارش های غلط مطبوعاتی که اشاره میکنم و تبعاتی که برای ما داشت امکان خروج از خانه نیز از من سلب شده است. یعنی بعد از ارسال آدرس دقیق منزل به مطبوعات و درج آن، ما با حملات و خساراتی مواجه شدیم.
با توجه به مواردی که برای شما پیش آمده، به نظر می‌آید در دامی که از سوی آمریکایی‌ها طراحی شده است افتاده‌اید. خودتان در این باره چگونه فکر می‌کنید؟
بله. از شکل و محتوای مطالب به راحتی هر ناظر بی‌طرفی به این امر پی می‌برد که اراده‌ای بالاتر از مقامات قضایی در پشت این پرونده قرار دارد. چه در مرحله شکل‌گیری آن و چه در طول این مدت ۵ سال و بخصوص ۳ سال اخیر که حتی مورد تعجب وکلاست که چرا وزیر کشور هیچ اقدامی نمی‌کند. من الان به عنوان گروگان اینجا توسط آمریکا و انگلیس با توجه به سیاست خصمانه‌شان نسبت به ایران قرار گرفته‌ام. البته من به اسنادی دست یافتم که بیانگر این است این پرونده بر اساس گزارش سازمان اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۳ شکل گرفته است واتهام من کمک مجروحین انتفاضه فلسطین در دورانی که سفیر بودم می
باشد.
چگونه پرونده استرداد به آمریکا در قالب مبارزه با تروریسم و محاکمه در آمریکا مطرح شد؟
اواسط ۲۰۰۷ که یک سال از شروع دستگیری و پرونده استرداد می‌گذشت و قبل از دادگاه عالی بازهم اتفاقی در میان اوراق پرونده نزد وکلا به یادداشت سفارت آمریکا در لندن برخورد کردم که صراحتا اعلام شده است بنده در صورت استرداد به آمریکا در قالب مبارزه با تروریسم محاکمه خواهم شد. این اولین سند رسمی در این مورد بود که ابتدا کپی آن یادداشت را به سفارت دادم و درخواست کردم از طریق وزارت‌خارجه انگلیس این مطلب پیگیری شود. تا ۳ ماه انگلیسی‌ها منکر وجود چنین موضوعی می‌شدند. نهایتا من از سفارت خواستم هم کپی این یادداشت را به آنها بدهند و هم یادداشت دیگری که در متن این نوشته به آن
اشاره شده بود را بخواهند تا ببینیم آمریکایی‌ها قبلا چه درخواستی کرده بودند. از وکلا هم خواستم در لایحه دفاعی دادگاه عالی به آن اعتراض کنند ولی دادگاه همانی را گفت که سفارت آمریکا به طرف انگلیسی گفته بود!
چرا این مساله توسط انگلیس انکار می‌شد؟
وجود چنین یادداشتی خیلی برای دولت انگلیس و مخصوصا سیستم قضایی انگلیس بد بود. تحلیل من با استفاده از قرائنی که از وجود چنین یادداشتی داشتم این بود که آمریکایی‌ها که حکم دادگاه اولیه را به نفع خود گرفته بودند برای این‌که بعدا مورد اعتراض و انتقاد قرار نگیرند که چرا با حکم استرداد خرید دوربین دید در شب محاکمه در قالب قانون مبارزه با تروریسم که قانون بسیار سختگیرانه‌تری است، صورت گرفته، چنین یادداشتی را به یکی از بخش‌های دوجانبه وزارت‌خارجه داده تا اسناد خود را تکمیل کرده باشند. وکلا معتقد بودند که احتمالا این امر از سوی دادستانی بوده که به عنوان نماینده دولت
آمریکا در پرونده‌های استرداد عمل می‌کند و نوعی گمراهی دادگاه تلقی می شد و مورد اعتراض هم قرار گرفت، ولی دادگاه جواب قانع‌کننده‌ای نداد. از آنجا که من نمی‌دانم جواب انگلیسی‌ها به سفارت چه بوده، لذا این احتمال وجود دارد که این یادداشت در حقیقت یک نوع فریب مقامات انگلیسی توسط دولت آمریکا و پنهان کردن واقعیت از آنان بوده یا خود انگلیسی‌ها هم در این ماجرا دخیل هستند. این احتمال با توجه به اقدام سیستم قضایی آمریکا در مطرح کردن یک مامور سابق FBI به اصطلاح گم شده آمریکایی در کیش خیلی معنادار بود.
مساله گم شدن این فرد چه ربطی به پرونده شما دارد؟
اوایل ۲۰۰۹ رونوشت نامه‌ای مبهم از وزارت کشور انگلیس برای وکلا رسیده بود که به دادستان آمریکا اعلام کرده بود هیچ نظری در زمینه تماس آنها با وکلای من ندارند! بعد از چند ماه و در اواسط سال معاون دادستان آمریکا ابتدا یک مکالمه تلفنی با یکی از وکلای پرونده استرداد من داشته و می‌گوید اگر من حاضر به همکاری با سیستم قضایی آمریکا باشم و اطلاعاتی در مورد یک شهروند آمریکایی به آنها بدهم در صدور حکم من تخفیف قائل می‌شوند! بعد از مکاتبه وکیل با من گفتم اگر چه مکالمه ضبط شده است، ولی درخواستشان را کتبی کنند، من پاسخ می‌دهم. بعد از چند ماه ایمیلی به وکلا فرستادند، آنها هم
برای من فرستادند که درخواست فوق را مکتوب کرده بودند. بعد از تحقیق، متوجه شدم منظورشان همان مامور FBI سابق که می‌گویند آخرین بار در جزیره کیش دیده شده است، می‌باشد.
آیا قرار بود در اثر همکاری با سیستم قضایی آمریکا اصطلاحا آنها به صدور حکم علیه شما تخفیف بدهند؟ چه مدارکی دال بر اثبات این قضیه وجود دارد؟
من با اصل قضیه و دخالت آمریکایی‌ها قبل از این‌که پرونده سیر قانونی خود را طی کند مخالف بودم. این پرونده هنوز ۲ تا ۳ مرحله قانونی دیگر حتی در صورت تصویب حکم استرداد توسط وزیر کشور انگلیس دارد. لذا هم از وکلا و هم از سفارت که همواره در جریان این مطالب بوده است خواستم اعتراض کنند که من هنوز حکم استردادم صادر نشده که آنها چنین درخواستی کردهاند. این امر اولا دخالت در حوزه قضایی انگلیس است و ثانیا کاملا نشان می‌دهد که پرونده استرداد یک گروگانگیری برای حل آن پرونده کارشناس گم شده FBI است. اصلا با این شکل‌گیری پرونده و تخلفاتی که مسوولان اطلاعاتی و قضایی آمریکا مرتکب
شده‌اند اینها قابل اعتماد نیستند و اصلا جوابی به آنها ندادم. نکته جالب این است که می‌گویند وی سال ۲۰۰۷ گم شده و من از سال ۲۰۰۶ در خانه‌ام محبوس هستم! چگونه می‌توانم اطلاعاتی داشته باشم الا این‌که می‌خواهند مساله تبادل من با این فرد را با دولت ایران مطرح کنند! که افشای چند سند در ویکی‌لیکس مربوط به این پرونده به جنبه گروگانگیری و سیاسی بودن این پرونده صحه می‌گذارد.
اسناد ویکی‌لیکس بیانگر چه موضوعی هستند و چه اقدامی در مورد این اسناد شده است؟
یکی از مهم‌ترین تحولات این پرونده انتشار اسناد ویکی‌لیکس در سه مرحله است. در میان این اسناد به چند سند برمی‌خوریم که ناشی از سیاست دلال‌منشانه و دوگانه انگلیسی‌ها نسبت به ایران به طور عام و پرونده استرداد به طور خاص است. سندی که ۶ / ۱۰ / ۲۰۰۹ و برای توجیه خانم کلینتون، وزیر خارجه آمریکا در سفرش به انگلیس تهیه شده است بخوبی نشان می‌دهد این پرونده نه تنها یک پرونده قضایی نیست، بلکه کاملا به روابط خارجی ایران و بخصوص مذاکرات ایران با گروه ۱ + ۵ ارتباط دارد.
سند دوم که ۱ / ۸ / ۲۰۰۸ تهیه و اخیرا ۴ / ۲ / ۲۰۱۱روی سایت ویکی لیکس منتشر شده است(LONDON۲۰۰۵۰۸) نکات جالبتری نسبت به سند قبلی دارد. این سند نشان می‌دهد فردی به نام پالوف در سفارت آمریکا در لندن مسوول رهگیری مسائل مربوط به ایران است. در ملاقاتی که وی با خانم مارگارت تانگ مسوول میز روابط دوجانبه انگلیس و ایران داشته نکاتی از جانب مشارالیها در این سند ذکر شده است. در این سند نیز مانند سند قبلی بر تاثیر اجرای استرداد بر مذاکرات ایران و غرب تاکید شده و نکات دیگری همچون احتمال به هم خوردن و ارتباط تمامی روابط غرب و ایران و نیز در خطر بودن جان کارمندان سفارت انگلیس
در صورت اجرای استرداد نیز آمده است.
کلا در این اسناد آمده است که دولت انگلیس سعی دارد نسبت به پرونده استرداد، آهسته‌تر حرکت کند تا بر پرونده مذاکرات گروه ۱ + ۵ با ایران اثر نگذارد. نکته جالب دیگری که در این سند آمده این که اگرچه این مقام انگلیسی اشاره به طی تمامی مراحل قضایی این پرونده می‌کند، ولی کلا این پرونده را یک مساله در روابط دوجانبه می‌دانند که در صورت اجرای استرداد می‌تواند بر سایر جنبه‌های روابط ایران و غرب مخصوصا پرونده هسته‌ای اثر بگذارد. این اسناد ضمن نشان دادن ماهیت سیاسی این پرونده بیانگر بی‌مایگی این جمله کلیشه‌ای انگلیسی‌ها که این پرونده قضایی است، می‌باشد و این است سیستم
قضایی مستقل یکی از مدعیان دموکراسی!
قوانین بریتانیا درمورد استرداد به آمریکا چه می‌گوید؟ ظاهرا از تابستان ۲۰۱۱ این قوانین قرار بود مورد بررسی مجدد قرار بگیرد، آیا تغییراتی بوجود آمده است؟
این قرارداد یکی از بدترین قراردادهای موجود بین ۲ کشور است؛ غیرمتوازن و یکطرفه و غیرمنصفانه که افکار عمومی انگلیس هنوز نتوانسته آن را هضم کند. ۳ سال طول کشید تا نسخه نهایی آن سال ۲۰۰۶ به تصویب برسد و خیلی از وکلا و حتی قضات با آن مخالف هستند. موارد بسیاری از طرف انگلیس استرداد شده‌اند، ولی از طرف آمریکا بهانه‌تراشی می‌شود و لذا دولت ائتلافی با توجه به این‌که هر دو حزب مخالف آن هستند در ۵ زمینه در صدد اصلاح آن قرارداد بودند که روی پرونده‌های راکد استرداد احتمالا اثر داشت، ولی گزارش کمیته بررسی‌کننده ناامیدکننده بود و تغییر مهمی را به وجود نیاورد.
چرا پرونده، راکد مانده و الان این پرونده در چه شرایطی قرار دارد؟
در ۳ سال اخیر که پرونده در اختیار وزیر کشور برای اجرای حکم صادره استرداد از سوی دادگاه قرار دارد در ۳ مرحله وکیل من تمامی اسنادی که نشان‌دهنده تخریب وضعیت سلامتی من است برای وزرای کشور ارسال کرده که هیچگونه پاسخی به آنها داده نشده است. اخیرا برای چهارمین بار وکیل نامه‌ای برای تعیین تکلیف من با توجه به این شرایط سخت زندگی و از بین رفتن سطح سلامتی من و سیاسی بودن این پرونده با توجه به اسناد ویکی‌لیکس به وکیل وزیر کشور نوشته‌اند که جواب داده این موارد مورد نظر وزیر کشور است! یعنی مواردی که در نامه نوشته شده هیچگونه مورد مناقشه قرار نگرفته و به آنها اذعان شده
است! البته هفته گذشته در روز عید قربان بعد از سه سال و سه‌ماه وزیر کشور در یک حکم عجولانه رای دادگاه عالی برای استرداد به آمریکا تایید کرد. البته طی این هفته قرار است وکلایم براساس مدارک بیماری‌ام که وخیم‌تر شده است درخواست تجدیدنظر کنند.
وکلای شما آینده این پرونده را چگونه می بینند؟ و چه سناریوهایی مطرح است؟
آنها به‌‌رغم این‌که حقوقی هستند و باید راه حل حقوقی نشان بدهند به صراحت اعلام کردهاند که این پرونده سیاسی شده است. آنها منتظر نظر وزیر کشور هستند تا اگر رای وی به ضرر من باشد اقدامات بعدی حقوقی را شروع کنند، ولی به نظر من با توجه به گذشت این مدت و عدم تصمیم‌گیری وزیر کشور، ما باید به دادگاه مراجعه و با توجه به مدارک جدید پزشکی و سیاسی علیه این بلاتکلیفی، اقدام قضایی کنیم تا اگر اراده استقلال قضایی در مورد این پرونده وجود داشته باشد رای منصفانه‌ای صادر شود. در ۳ سال گذشته از آنجا که وزیر کشور این اسناد پزشکی که برایش ارسال شده را مورد مناقشه قرار نداده در حقیقت
این گزارشات را قبول کرده و لذا رفتن به دادگاه و شکایت علیه وضعیت موجود عقلائی است.
در مجموع با توجه به استانداردهای حقوق بشری که انگلیس خود را ملزم به آنها می‌داند شرایط زیستی خود را در این مدت چگونه توصیف می‌کنید؟
این پرونده کاملا مصداق تحقیر یک انسان است. انسانی که در تنهایی و بدون پشتوانه مورد گروگانگیری و سیاست خصمانه ۲ کشور آمریکا و انگلیس نسبت به کشورش قرار گرفته است. اگر یک دادگاه مستقل به شرایط زیستی من که بدون هیچگونه رابطه اجتماعی و حق برخورداری از یک زندگی عادی طی میکنم، رسیدگی کند حتما کسانی که این شرایط را بر من تحمیل کردهاند را محکوم خواهد کرد. این پرونده هم یکی از مصادیق سیاست یکجانبهگرایی آمریکا در صحنه جهانی است. من یک شهروند ایرانی هستم. سیاست خصمانه آمریکا نسبت به ایران نیاز به ارائه شواهد ندارد و بر همه روشن است. این شرایطی که بر من و خانوادهام در این
مدت تحمیل شده قابل ارزیابی با هیچگونه معیار انسانی نیست. ۵ سال در خانه محبوس بودن در یک مملکت بیگانه که دوست و فامیلی برای رفت و آمد وجود ندارد که هم در غم و شادیشان شریک باشیم و هم آنها در سختی و خوشی ما مشارکت کنند، کار بسیار دشواری است. تداوم این شرایط نیز باعث از بین رفتن سلامتی من و خانوادهام شده است.
شناسه خبر:
۶۳۰۳۳
ناگفته‌های بازداشت تاجیک در انگلیس
نصرتالله تاجیک، سفیر سابق ایران در اردن پنج سال است که بعد از اتمام تحصیلات خود به اجبار در یک دهکده کوچک در انگلیس و تحت بازداشت خانگی به سر می‌برد، چرا که بنا بر دلایل واهی و با تبانی آمریکا و انگلیس از آبان سال ۸۵ در شهر دورهام بازداشت شده است.
۰
