به گزارش ايسنا، در پي تظاهرات مردم عليه نظام حاكم در مصر كه پس از سرنگوني حسني مبارك صورت ميگيرد مردم بار ديگر به خيابانها آمدهاند و در اعتراضاتي كه از روز جمعه تاكنون ادامه دارد بركناري عصام شرف، نخست وزير و شوراي نظامي حاكم را خواستار شدند.

شنبه شب در شدیدترین درگیری‌های پدید آمده در میدان‌التحریر قاهره صدها تن زخمی شدند و ده‌ها تن از نیروهای امنیتی نیز در میان زخمی‌ها هستند. خبرنگار الجزیره نیز در این باره گزارش کرد در اسکندریه " بهاء السنوسی "، یکی از فعالان سیاسی کشته و ده‌ها تن از نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان زخمی شدند.

وی افزود: در قاهره نیز در پی درگیر‌های خونین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی یک تن کشته و ۶۷۶ تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که اخبار ضدونقیضی از تعداد تلفات و مجروحان این تظاهرات وجود دارد و در برخی گزارش‌ها تعداد تلفات تا شش تن نیز عنوان شده است.

تظاهرکنندگان با شعار " مرگ بر طنطاوی "، برکناری حکومت نظامی مصر به رهبری سپهبد حسین طنطاوی را خواستار شدند. از سوی دیگر دولت مصر با صدور بیانیه‌ای ضمن دعوت از مردم مصر به حفظ آرامش اعلام کرد: درگیری‌های خونین روز شنبه یک امر خطرناک است که به طور مستقیم بر سرنوشت کشور و انقلاب تاثیر خواهد گذاشت.

در این بیانیه‌ آمده است: تظاهرات مسالمت‌آمیز حق قانونی ملت است و هیچ کس نمی‌تواند این حق را نقض کند. اما نیازمند این است که همه افراد با درایت عمل کنند. در بیانیه‌ دولت مصر همچنین آمده است: ما در مرحله‌ای حساس و در چند قدمی شروع انتخابات پارلمانی در داخل و خارج هستیم. لذا این مسئله درایت زیادی را می‌طلبد.

در بیانیه مذکور همچنین اعلام شده است که دولت امروز(یکشنبه) به منظور بررسی حوادثمیدان التحریر نشستی را برگزار خواهد کرد. در همین حال جمعیت اخوان‌المسلمین نیز از مردم مصر خواست با حفظ آرامش خود مانع از مخدوش شدن چهره انقلاب مصر شوند.

تظاهرکنندگان که از روز جمعه اعتراضات خود را در قالب برگزاری راه‌پیمایی آغاز کرده‌اند انتقال سریع قدرت به حکومتی غیرنظامی را خواستارند. بعد از درگیری‌های چند روز گذشته پلیس مصر امروز توانسته کنترل میدان التحریر را به دست گیرد.

معترضان مصری نگرانند که در انتخابات پیش رو بار دیگر قدرت به اعضای حزب منحل شده دموکراتیک ملی حسنی مبارک منتقل شود. یکی از تظاهرکنندگان نیز تاکید کرد که " هیچ یک از اهداف انقلاب مردم مصر برآورده نشده است و ما خواستار انتقال قدرت به یک حکومت غیرنظامی هستیم. "

از زمان استعفاي حسني مبارك در ماه فوريه، حكومت نظامي كنترل قدرت را در مصر در اختيار داشته و قول داده تنها تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري، قدرت را در دست داشته باشد؛ اگرچه هنوز زماني براي اين انتخابات تعيين نشده است.