به گزارش ايسنا،امروزه با پيشرفت فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي، ابزار جرم بيشتري در اختيار مجرمان حرفهاي قرار گرفته است.
به گفته رییس پلیس فتا استان قزوین، در اکثر جرایم اینترنتی رخ داده متصدیان کافی‌نت‌ها به دلیل عدم‌رعایت موارد قانونی قادر به معرفی کاربر مورد نظر نخواهند بود و لاجرم مسئولیت اقدام مجرمانه آنان بر عهده شخص متصدی کافی‌نت خواهد بود.
شعبانی به متصدیان کافی‌نت‌ها توصیه کرد: قبل از این که سیستمی را برای کاربری در اختیار مشتریان قرار دهند با اخذ کارت ملی نسبت به احراز هویت کامل کاربران اقدام و مشخصات دقیق کاربر را در دفاتر مخصوص ثبت و ساعت شروع و خاتمه کاربری را نیز درج کنند و اقدامات لازم را برای ارتقاء امنیت سیستم‌های رایانه‌ای خود انجام دهند.
استفاده از سرویس‌های عبور از فیلترینگ به هر نحوی ممنوع است و پیگرد قانونی دارد
وی با بیان اینکه متصدیان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را به پلیس فتا اعلام کنند، افزود: نصب دوربین محیط کافی‌نت را برای مجرمان و کراکرها ناامن و از فعالیت آنان جلوگیری می‌کند.
رییس پلیس فتای استان قزوین تاکید کرد: استفاده از سرویس‌های عبور از فیلتر به هر نحوی ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.
وی با بیان اینکه انتشار داده‌ها و اطلاعات شهروندان به هر نحوی ممنوع است و جرم تلقی می‌شود، افزود: در هنگام ثبت‌نام شهروندان در مراکز آموزش عالی و غیره حفاظت از اطلاعات شخصی شهروندان در دستور کار قرار گرفته و نسبت به امحاء اطلاعات شخصی به جا مانده کاربران در سیستم استفاده شده نظیر عکس‌ها و مدارک هویتی در دوره‌های زمانی کوتاه اقدام شود.
شعباني تصريحكرد: در تحقيقات تخصصي و فني صورت گرفته و انجام بازرسي از واحدهاي صنفي از سوي پليس فتا، ۱۲ واحد صنفي به دليل عدم رعايت دستورالعمل ابلاغي و انجام تخلفات اينترنتي بسته شدند.
