سرویس اقتصادی افکار نیوز - احمدی نژاد در حالی دیشب در مصاحبه با جام جم خبر از تورم ۱۹.۳ درصدی داد که کارشناسان اقتصادی قبلا هشدارهای لازم در خصوص افزایش تورم را داده بودند.
به گزارش سرویس اقتصادی افکار نیوز، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس حدس زده اند که تا سالگرد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها یک تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی اقتصاد کشور را در بر می گیرد و سال ۷۴ با تورم ۵/۴۹ درصدی در دولت دوم هاشمی تکرار می شود.
از اول دی ماه سال ۱۳۸۹، دولت با پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نان، اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها را آغاز کرد.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی کرده بود که تورم حاصل از اجرای این طرح حداکثر ۱۵ درصد خواهد بود.
این در حالی است که با گذشت نزدیک از یک سال از شروع طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، طبق آمار رسمی شاهد تورم ۱۹.۳ درصدی هستیم که به راحتی در جامعه قابل لمس است. البته امار غیر رسمی اعداد بیشتری را هم تخمین زده اند.
هرچند در ابتدای این طرح، دولت مدعی بود که هدفمند سازی تورم زا نخواهد بود اما این ادعا هرگز به اثبات نرسید. البته در ابتدا دولت توانست با ابزارهای شدید نظارتی تا مدت کوتاهی کنترل بازار را بدست گرفته و قیمت ها را کنترل کند اما این روش در بلند مدت نتوانست موثر واقع شود.
از طرفی با توجه به شرایط متفاوت پاسخ متغیرهای اقتصادی به برنامه ها و طرحها متفاوت خواهد بود لذا ثبات تورم طی چند ماه اول طرح تحول اقتصادی از نظر کارشناسان خبره امری عادی تلقی می شد. این موضوع و عدم آگاهی از آن موجب شده بود برخی عدم تحقق تورم ۴۰ درصدی را دلیلی بر رد آن بدانند.
در همین راستا محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در تشریح مکانیزم دولت برای جلوگیری از افزایش تورم توضیح داد: قوه مجریه از بودجه های عمرانی می‌کاهد و با تزریق آن در بازار تلاش می‌کند، نرخ تورم را کنترل کند.
وی با بیان اینکه این مکانیزم دولت، موقتی و مقطعی است و باید به دنبال راهکاری دائمی باشد، تاکید کرد: امسال نیز مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به روند افزایشی تورم به علت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده است که در سالگرد اجرایی شدن این قانون(۲۸ آذر) تورم به ۴۰ درصد برسد.
افزون بر این احمد توکلی چندی پیش در نامه ایی در خصوص تخلفات دولت در امر هدفمندی، متذکر شده بود که این قوه چندین ماده از قانونی را که خود در خصوص طرح پرداخت یارانه های نقدیخواسته بود، نقض کرده است.
در نامه مذکور آمده است که: دولت مکلف بود تدریج افزایش قیمت ها را در امر بنزین، گازوئیل، گاز، برق و نان و همچنین ۲۰ درصد از درآمدهای به دست آمده از این طرح را که به بودجه عمومی دولت تخصیص دهد، را رعایت نکرده است. از سوی دیگر دولت تنها یک هشتم از ۳۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را که برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، اختصاص داده پرداخت کرده است.
در ادامه این نامه در خصوص دیگر تخلفات قوه مجریه این چنین آمده است که: دولت مجاز بود تنها " حداکثر تا ۵۰ درصد " از درآمد حاصل شده از طرح هدفمندی را به خانوارها اختصاص دهد، اما تقریباً همه درآمد را به این کار اختصاص داد. در این طرح قرار بود پرداخت نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار باشد ولی همه به صورت مساوی پرداخت شد.
به عقیده توکلی دولت قرار بود سهمی را که به خانوارهاتخصیص می دهد، علاوه بر پرداخت نقدی، برای تامین اجتماعی(مانند گسترش بیمه) نیز صرف کند، ولی همه را صرف یارانه نقدی کرد.
در نهایت دولت قرار بود، از هیچ محل دیگری از بودجه کل کشور برای این پرداخت‌ها استفاده نکند، ولی با بالا گرفتن مبلغ نقدی پرداختی(ماهانه ۴۴۵۰۰ تومان برای هر نفر که ۴ هزار تومان آن یارانه نان بود)، پول کم آورد و از منابع دیگر بودجه استفاده کرد.
به هر حال هشدارها درباره تبعات تورمی اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها زیاد است و بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس حدس زده اند که تا سالگرد اجرای قانون یارانه ها – اول دی ماه ۱۳۹۰ – یک تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی اقتصاد کشور را در بر می گیرد و سال سیاه ۷۴ – تورم ۵/۴۹ درصدی دولت دوم هاشمی - تکرار می شود.
با نگاهی گذرابه مقوله طرح هدفمندی یارانه ها، تاثیر رشد تورم را می توان به راحتی در زندگی شهروندان مشاهده کنیم.
به عنوان مثال تمامی محصولات لبنی، ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش، و شیر به تنهایی ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. که البته این افزایش قیمت در دو مرحله بود و کاهش ۳۰ درصدی مصرف لبنیات و بالاخص شیر را در بر داشته است.
از دیگر محصولات تاثیر گرفته از طرح هدفمند سازی می توان به نان که رشد ۱۵۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت، خودرو بالغ بر ۱۲ تا ۲۵ درصد، سیمان ۱۵ درصد، آجر ۱۰۰ درصد، لوازم خانگی ۱۵ تا ۲۵ درصد، مصالح ساختمانی ۳ تا ۶۴ درصد، آهن و فولاد ۲۰ تا ۲۵ درصد، مواد پروتئینی ۱۰ تا ۴۰ درصد، لاستیک ۳۶ درصد، روغن موتور ۲۱ درصد، برنج ۲۰ تا ۳۰ درصد و دارو ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
از آنجایی که محصولات فوق از جمله کالاهای پایه و اساسی هستند، افزایش قیمت آنها زنجیر وار بر دیگر محصولات اثر گذار است.
به هر حال بسیاری از کشورهای دنیا توانسته اند با شیوه های علمی و فنی تورم را مهار کنند. در هیچ یک از این کشورها، به شیوه دستوری قیمت ها را تثبیت نکرده اند، بلکه برای مهار تورم راه حل های علمی مختلفی را اتخاذ کرده اند که استفاده از تجارب این کشورها برای ایران می تواند مثمر به ثمر واقع شود.
در مجموع باید دید که دولت چه راهکاری برای مهار این تورم افسار گسیخته دارد که اقشار سطح پایین و کم درآمد جامعه دچار ضرر و زیان نشوند.
