"احمد سمير" يکشنبه در گفت و گو با العالم بر مخالفت ائتلاف جوانان انقلابي با انتخاب "کمال الجنزوري" از سوي شوراي نظامي حاکم بر مصر به عنوان نخست وزير اعلام و تاکيد کرد که انقلابيون درباره واگذاري نخست وزيري دولت نجات ملي به محمد البرادعي ،دبيرکل سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي، اتفاق نظر دارند.

وی افزود: مجلس آینده مصر، مجلسی صوری و فاقد اختیارات خواهد بود و وظیفه اصلی آن انتخاب اعضای هیات موسسان است که عهده دار تدوین قانون اساسی خواهد بود.

سمیر خاطر نشان کرد: انتخابات آینده تحت نظر وزارتخانه ای فاسد و سرکوبگر برگزار خواهد شد و این وزارتخانه دقیقا همان کاری را می کند که در دوره حسنی مبارک انجام می داد و همین وزارتخانه بود که در انتخابات سال ۲۰۱۰ دست برد بنابراین در این انتخابات نیز تقلب خواهد کرد.

عضو برجسته ائتلاف جوانان انقلابی مصر تاکید کرد: شورای نظامی، الجنزوری را برای نخست وزیری انتخاب کرد زیرا از سوابق وی در دوره مبارک به خوبی آگاه است و می داند که با اعمال فشار بر او می تواند وی را وادار کند که کمترین اختیارات را بپذیرد زیرا شورای نظامی نمی خواهد از طریق واگذاری اختیارات کامل به نخست وزیر قدرت را از دست بدهد.

سمير همچنين اظهارات الجنزوري در رسانه ها را مردود اعلام کرد و گفت: جوانان انقلابي ديگر فريب نخواهند خورد و اجازه نخواهند داد عصام شرف ديگري بر سر کار بيايد و اگر قرار باشد يکي از اين دو را برگزينند عصام شرف را بر مي گزينند زيرا وي از برخاسته از ميان انقلابيون و در ميدان التحرير حاضر بود اما الجنزوري نخست وزير دوران رژيم مبارک است و هيچ گونه جايگاه انقلابي ندارد و تنها گزينه منتخب شوراي نظامي است