یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه روشهای تعزیراتی در همه کشورهای دنیا و با هر نظام اقتصادی وجود دارد بر نقش تعزیرات بر کاهش عواقب اقتصادی طرح هدفمندی یارانه ها تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی افکار نیوز، دکتر مهدی حنطه با اشاره بر نقش تعزیرات در اجرای طرح هدفمندی گفت: در منطق وجودی تعزیرات هیچ تردیدی وجود ندارد اما در شکل های اجرایی آن قضیه متفاوت است.
این کارشناس اقتصادی با موثر دانستن روشهای قهری در کاهش عوارض طرح هدفمندی یارانه ها اضافه کرد: شکل اجرایی برنامه های تعزیراتی در کشورهای دنیا متفاوت است. در برخی کشورها سازمانهایی مثل موسسات استاندارد یا NGOها با استفاده از سیستم های الکترونیکی و کنترلی به بررسی می پردازند. اما در ایران به علت عدم وجود این بسترهای مناسب به صورت مشاهده مستقیم بر بازار نظارت می شود.
مهدی حنطه با اشاره به این نکته که تورم یک بحثاست و گران فروشی یک بحثدیگر است گفت: وظیفه تعزیرات مبارزه با گران فروشی است نه گرانی
این استاد دانشگاه اضافه کرد: وقتی هدفمندی یارانه ها اجرا شود ما جهش قیمتی داریم و با سطح جدیدی از قسمت ها مواجه می شویم. در این شرایط قیمت ها جدیدی مشخص است اما اگر بخشی از نظام توزیع از این قیمت ها عدول کند آن وقت تعزیرات وارد عمل می شود.
وی گفت: تعزیرات یکی از مهمترین دستگاههایی است که می تواند قانون هدفمند شدن یارانه ها را به هدف های اولیه اش نزدیک کند.
این کارشناس اقتصادی استفاده از دستگاههای فرهنگی و اجتماعی را بهترین روش برای کنترل و نظارت دانست و افزود: با ایجاد یک سری اطلاع رسانی گسترده می توان اعتماد مردم را در خصوص نتایج طرح تحول جلب کرد تا همکاری لازم را انجام دهند که این روش قطعا از هر سیاست قهرآمیزی بهتر خواهد بود.
حنطه با بیان اینکه ۱۰هزار بازرس به طور ویژه در این طرح آماده هستند تا به طور ضربتی وارد عمل شوند گفت: ما بیش از ۳ میلیون واحد صنفی داریم. ایا این ۱۰ هزار بازرس می توانند ۳ میلیون واحد صنفی را تحت پوشش قرار دهند؟ به همین دلیل باید از روشهای فرهنگی نیز استفاده کرد.
