به گزارش فارس هیئت وزیران به استناد بند (۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور آیین نامه اجرای برنامه آمایش تجاری و توسعه زیرساخت های بازرگانی را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است قرارداد عاملیت موضوع بند(۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور را در سقف تخصیص اعتبار ابلاغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط منعقد کند.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در ازای خدمات بانک عامل شامل بررسی و ارزیابی توجیه فنی، اقتصادی، مالی و بازار طرح، برآورد میزان سرمایه گذاری لازم، زمان اجرای طرح، ارزیابی وثیقه‌ها، تضمین ها، تنظیم و انعقاد قراردادها و نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات در طول اجرای طرح و وصول مطالبات، حداکثر یک درصد(۱%) از منابع یاد شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت کند.

بر این اساس، بانک عامل موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد آنها از نظر توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی بررسیهای لازم را به عمل آورده و نظر قطعی خود را درخصوص رد و ارائه وثیقه حسب مورد حداکثر ظرف یک ماه اعلام کند.

براساس این مصوبه، نرخ سود عقود مبادله‌ای براساس بسته سیاسی – نظارتی بانکی کشور و سود علی الحساب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و به میزان تعیین شده در قرارداد عاملیت مشخص می شود.
همچنین بانک عامل موظف است گزارش عملکرد وجوه واریزی در قالب قرارداد عاملیت، طرحهای مصوب، مبالغ پرداختی قطعی، وصولی اقساط، پرداختی وجوه وصولی به خزانه و مانده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.

براین اساس، بانک عامل موظف است مبالغ بلااستفاده در پایان سال را به خزانه واریز کند و نظارت بر حسن اجرا نیز بر عهده وازرتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی می باشد.

همچنین بانک عامل موظف است حسابهای مربوط به تسهیلات موضوع این آیین نامه را به صورتی نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک اصل و سود تسهیلات اعطا شده و اقساط معوق و میزان وجوه در اختیار، قابل تحصیل باشد.
براساس مصوبه دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد اجرای بند(۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور را در مقاطع سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور ارائه کند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شده است.