مهدي ابويي ـ معاون پيشگيري و هماهنگي امور دستگاهها و استانهاي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتوگو با ايسنا با ذكر اين سخنان به تشريح اقدامات انجام شده در ستاد براي مقابله با قاچاق كالا و ارز در كشور پرداخت.
* مبارزه با قاچاق تنها به اقدامات فیزیکی منحصر شده بود!

وی اظهار کرد: طی دو دهه گذشته در دو حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشکل داشتیم و با وجود تلاش‌های بسیار چه در سطح دولت و یا دستگاه‌های دولتی، متاسفانه علت‌ها و بسترهای اصلی بروز قاچاق کمتر مورد توجه قرار گرفت به نحوی که این امر منحصر به اقدامات فیزیکی شده بود و نیروی انتظامی را تنها مسئول مبارزه با قاچاق می دانستیم.

ابویی گفت: این طرز نگاه کردن به پدیده قاچاق و عدم تدوین قانون مناسب و جامع در این بخش سبب شد که تا به امروز در بحثمبارزه با قاچاق کالا و ارز توفیق چندانی حاصل نشود از سویی دیگر دولت و دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی هم برای بسترهایی که قاچاق در کشور زاییده آنها بود، تصمیم‌سازی نکردند حتی راهکار یا قانونی که دولت را به تصمیم‌سازی وادار کند پیشنهاد داده نشد.

* برخی از تصمیمات و سیاستگذاری‌ها به قاچاق دامن زد

به اعتقاد معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیاری از رویه‌هایی که در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های دستگاه‌های دولتی مطرح بود، زمینه بروز قاچاق را بیشتر کرد و علیرغم وجود کارشناسان تصمیم‌ساز و دلسوز که جوانب را بررسی کردند و به دنبال معلول‌ها رفتند نتیجه کارشناسی‌ها برای اتخاذ یک سیاست منسجم در دولت ناقص بود و همین نقص موجب می‌شد که نه تنها هدف مقابله با پدیده قاچاق محقق نشود، بلکه مشکلاتی را هم در این مسیر ایجاد کند.

* اقدامات فیزیکی و انتظامی را آخرین راه دیدیم

ابویی در ادامه به یکی از اقدامات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۸۹ انجام گرفت، اشاره کرد و گفت: ستاد از سال ۸۹ به طور اساسی یک رویکرد جدی و جدید را در بحثپیشگیری از قاچاق در پیش گرفت و اقدامات کنترلی و فیزیکی و انتظامی را به عنوان راهکار آخر قرار داد و بنا را بر کمک به دولت گذاشت.

وی در توضیح " پیشگیری از قاچاق " گفت: پیشگیری یعنی اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد فعالیت‌ها در بحثمبارزه با قاچاق اقدامات پیشگیرانه باشد و هنر ستاد طی سال‌های ۸۹ تا ۹۰ این بود که دولت را به این تصمیم‌سازی برساند که منجر به مصوبات اخیر دولت در حوزه پیشگیری شد که در شهریور ماه جاری ابلاغ کرد.

ابویی افزود: اگر چه برخی از مصوبات به لحاظ ظاهری ارتباطی به مبارزه با قاچاق پیدا نمی‌کنند ولی در عوض بسیاری از تصمیمات، ساختارهای اقتصادی و رویه‌های تجاری و اجرایی دستگاه‌های اقتصادی کشور از قبیل گمرک‌ها و همچنین رویه‌های ترانزیت را اصلاح می‌کند.

* مصوبات دولت اگر اجرا شود تا ۸۰ درصد جلوی قاچاق را می‌گیرد

وی گفت که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش کرده است تا دولت بر روی بسترها و علت‌های بروز قاچاق دست بگذارد و برای آن تصیمم بگیرد.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این اطمینان را هم داد که در صورتی که مصوباتی که دولت در شهریور ماه جاری ابلاغ کرده و ستاد محوریت پیگیری و اجرایش را بر عهده دارد به اجرا در آید تا ۸۰ درصد از بروز قاچاق جلوگیری می‌شود.

ابویی معتقد است که با کنترل و کاهش قاچاق در کشور به ارتقای تجارت و اقتصاد سالم، افزایش درآمدهای دولت، ارائه خدمات بهتر به مردم و تولید مملکت کمک می شود و بسیاری از آسیب‌ها و چالش‌های اقتصاد کشور اصلاح می‌شود.

* کسری تقاضای داخلی را باید با واردات قانونی تامین کنیم

وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهتمام خود را در کمک به دولت برای برطرف کردن چالش‌های اساسی در تجارت خارجی، شفاف‌سازی گردش کالا و تامین قانونی نیازمندی‌های جامعه به کار گرفته است، افزود: هدف ما این است که اگر در کشور برای کالایی تقاضا هست آن تقاضا تحت مدیریت دولت و محوریت تولید پاسخ گفته شود یعنی ابتدا در تولید سرمایه گذاری و تقاضای داخلی را از تولید داخل تامین کنیم سپس کسری آن با واردات قانونی تامین شود و واردات به نحوی صورت بگیرد که با رویه‌های اصلاحی دیگر قاچاق کالا نصرفد!

وی با آوردن مثالی توضیح داد: سالانه به طور متوسط در کشور به ۲۰ میلیون دستگاه موبایل هم برای جایگزینی و هم برای خریدهای اول نیاز داریم که اگر این تقاضا را از مسیر قانونی پاسخ ندهیم، به سمت افراد رانتخوار، سودجو و سوء استفاده‌گر میل می‌کند که همواره از طریق غیرقانونی و خارج از کنترل دولت این تقاضا را تامین می‌کنند؛ لذا وقتی کالای قاچاق تامین شد چون عمدتا کالاهای اصل برای ورود خریداری نمی‌شود و فاقد خدمات بعد از فروش و تضمین خریدار به لحاظ گارانتی است و هیچ درآمدزایی هم برای دولت ندارد در نتیجه دولت و مردم هر دو متضرر خواهند شد. ضمن آنکه جلوی سرمایه‌گذارانی هم که می‌خواهند از مسیرهای قانونی در این کار سرمایه‌گذاری کنند، گرفته می‌شود.

به گزارش ایسنا، معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از این گفت‌وگو از برخی سیاست‌های تعرفه‌ای که در سال ۸۵ اتخاذ شد، انتقاد کرد.

* بالا بردن تعرفه موبایل اشتباه بود!

وی بالا بردن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را سیاستی غلط دانست و ادامه داد: علیرغم آنکه در بخش موبایل تولیدی نداشتیم ولی مدام می‌گفتند که تعرفه بالا برود در حالی که اول باید تولید را به آن نقطه‌ای برسانیم که مثلا از ۲۰ میلیون دستگاه موبایل مورد نیاز در کشور۱۰ میلیون را خودمان تولید و بعد تعرفه را طوری تنظیم می‌کردیم که ۱۰ میلیون موبایل کسری را هم قانونا وارد کنیم ولی متاسفانه طی این چهار سال نه تنها تولید پا نگرفت بلکه تمام واردات موبایل ما تبدیل به قاچاق شد! یعنی چیزی در حدود ۹۷ درصد که به این طریق هم مردم ضرر کردند چون موبایل‌هایی که وارد کشور شد، گارانتی نداشت و در خارج هم کارخانه‌ها دنبال این بودند که اجناس استوک و انبار مانده خود را رد کنند و هم دولت متضرر شد چون درآمدزایی که می‌توانست از محل واردات قانونی موبایل نصیبش شود از بین رفت!

* راهکار ستاد به دولت، منطقی کردن تعرفه‌هاست

ابویی افزود: بر این اساس کاری که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت داد این بود که در قالب یک راهکار به دولت اعلام کرد که تعرفه واردات کالاهایی که حجم عمده قاچاق را تشکیل می‌دهند، منطقی کند و این تعرفه‌ها طوری تنظیم شود که منطبق با میزان تولید و واردات کشور باشد تا هم از تولید حمایت کند و هم واردات را به صرفه کند که به سمت قاچاق نرود.

* قاچاق از بین رفتنی نیست…

ابویی با بیان اینکه قاچاق از بین رفتنی نیست و در همه جا ۱۰ تا ۱۵ درصد وجود دارد، گفت: پس از آنکه تعرفه موبایل اصلاح شد، شاهد کاهش۳۰ درصدی حجم قاچاق موبایل بودیم در حالی که پیش از این ۹۷ درصد واردات تلفن همراه قاچاق بود که اکنون به ۶۰ درصد رسیده است بنابر این وقتی موبایل قانونی بیاید دیگر قاچاق معنا ندارد!

وی افزود: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از ابلاغ تعرفه موبایل به این بخش ورود کرد و با پیگیری‌های صورت گرفته تلاش کرد تا تمام نمایندگی‌های مجاز مجددا فعال شوند؛ هم اکنون در کشور پنج برند موبایل هست که ۸۰ درصد موبایل در دست آنهاست این برندها شامل نوکیا، سونی، سونی اریکسون، ال جی و سامسونگ هستند که ۴۰ درصد در اختیار نوکیاست و مابقی برندها هرکدام ۱۰ تا ۱۵ درصد بازار موبایل را در اختیار دارند.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این برندها عمدتا در کشور تعطیل شده بودند و در واقع دفاتر نمایندگی‌های خود را به دوبی انتقال داده و از آنجا به شکل سازمان یافته به کشور قاچاق می‌کردند که همه اینها اکنون فعال شده و نیرو جذب کردند.

به گزارش ایسنا، ابویی در پایان از نظارت، سیاستگذاری، هماهنگی و تهیه مصوبات و طرح‌های مرتبط و تصویب آنها تا زمان اجرا به عنوان وظایف مهم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یاد کرد.

گفتوگو از خبرنگار ايسنا: ندا خسروشاهي