به گزارش ایسنا،صادق خليليان - امروز در حاشيهي هجدهمين نشست شوراي حكام مركز توسعهي يكپارچه روستايي آسيا و اقيانوسيه در پاسخ به خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي ميزان توليد شير خام در سال جاري و اعلام وزارت صنعت مبني بر كاهش ۲۰ درصدي توليد اين محصول، گفت: امسال توليد شير به بيش از ۱۰ و نيم ميليون تن خواهد رسيد كه براي مصارف مختلف سنتي و صنعتي مورد استفاده قرار ميگيرد.

وی افزود: امسال توسعه‌ی دامداری‌های شیری افزایش یافته و با ممنوعیت واردات شیر خشک صنعتی، شیر خامی که تا سه ماه قبل روی دست دامداران مانده بود یا به نازل‌ترین قیمت خریده می‌شد اکنون با قیمت مناسب خریداری شود.

خلیلیان تاکید کرد: هیچ‌گونه کمبود شیر خام در کشور وجود ندارد و اگر کسی ادعای کمبود تولید شیر در داخل را دارد به دنبال آزاد‌کردن وارادات شیر خشک است.

وزیر جهاد کشاورزی درباره‌ی افزایش قیمت شیر خام در سال جاری، اظهار کرد: هنوز به قیمت ۶۰۰ تومان مدنظر برای فروش شیر خام دست نیافته‌ایم و این‌که در بازار شاهد هستیم شیر پاستوریزه با ۱.۵ درصد چربی ۹۰۰ و ۱۰۰۰ تومان فروخته می‌شود، سود مطلوبی عاید بخش صنعتی و کارخانه‌های لبنی می‌شود و آنچه در بازار صنایع لبنی از نظر قیمت رخ می‌دهد، به دامداران ربطی ندارد.

وی درباره صادرات فله‌ای عسل ایرانی و بسته‌بندی این محصول در کشور‌های دیگر، گفت: یکی از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی فرآوری و بسته‌بندی محصولات است که در این راستا با اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت از متقاضیان سرمایه‌گذاری در زمینه فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی حمایت می‌کنیم تا از ارزش افزوده بیشتری در کشورمان برخوردار شویم و جهش توسعه صادرات ایجاد کنیم.

خلیلیان درباره‌ی گفته رییس سازمان توسعه‌ تجارت مبنی بر اینکه " نامه‌های وزیر جهاد کشاورزی برای ممنوعیت واردات میوه ابهام داشته است "، گفت: پس از تصویب قانون افزایش بهره‌برداری بخش کشاورزی که مدیریت واردات به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد، شرایط و ضوابط ورود کالاهای ضروری و غیرضروری را به وزارت تجارت اعلام کردیم. همچنین برخی از محصولات کشاورزی نیز علاوه بر ممنوعیت ثبت سفارششان، وارداتشان هم ممنوع اعلام شد.

وزير كشاورزي افزود: در خردادماه امسال مجددا نيز اين ابلاغيه به وزارت تجارت عنوان و چند روز اخير مجددا باتاكيد بيشتر اين نامه به وزي صنعت ابلاغ شد و درخواست شد ثبت سفارشهاي قبلي مجددا تمديد نشوند. همچنين از سازمان توسعهي تجارت، سازمان بازرگاني استان تهران و گمرك جمهوري اسلامي درخواست دادهايم يك نسخه از كليهي ثبت و سفارشهاي انجام شده را در اختيار ما قرار دهند.