به گزارش ايسنا، عدم قاطعيت در اجراي ساماندهي بازار ارز و وجود واسطهها به التهاب بازار ارز درکشور دامن زده است؛ به طوري که هردلار آمريکا تا مرز دو هزار تومان هم نزديک شد. اين در شرايطي است كه توليدكنندگان و صنعتگران داخلي معتقدند كه با دلار ۱۷۰۰ يا ۱۵۰۰ توماني هم نميتوان ادامه حيات داد.

این افزایش قیمت به طور حتم روی مواد اولیه تولید اثر خواهد گذاشت. در صنعت خودرو نیز این موضوع روی قطعات خودرو اثرگذار خواهد بود و به تبع آن نیز بر گرانی خودروهای داخلی دامن خواهد زد.

تداوم آشفتگی بازار ارز شاید بتواند نفس‌های تولید را به شماره بیندازد، چرا که صنعتگران با افزایش هزینه روبه رومی‌شوند و مواد اولیه گران‌تر وارد خواهند کرد؛ آن‌هم درشرایطی که همین تولیدکنندگان در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به دولت قول داده بودند که قیمت محصولات خود را افزایش ندهند و دراین زمینه یار دولت باشند، ولی متاسفانه آشفته بازار ارز زمینه ساز گرانی محصولات تولیدکنندگان شد.

از سوی دیگر پیداست که بیشتر صنایع کشور که کم‌تر بهره‌ای از یارانه‌های جبرانی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برده و فشار سنگینی را متحمل شده‌اند، تاب تحمل ضربه افزایش نرخ دلار را ندارند.

اگرچه اصلاح نرخ ارز به عنوان برنامه ای برای اصلاح ساختار اقتصادی محسوب شده و مورد تایید برخی از کارشناسان است، اما افزایش ناگهانی نرخ ارز بنگاه‌های اقتصادی را با تهدید مواجه کرده است.

در اقتصاد ایران آنچه مشخص است این که حجم صادرات به واردات وابسته است و بیش از ۸۵ درصد از واردات را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد و از طرف دیگر سالانه چند ۱۰ میلیارد دلار واردات به کشور صورت می گیرد که در واقع افزایش نرخ ارز می‌تواند از طریق گران شدن این نهاده‌ها منجر به افت تولید یا افزایش قیمت محصولات تولیدی شود.

افزایش نرخ ارز به گفته خودروسازان تمام تلاش‎ها و برنامه‎های آن‎ها را برای ثبیت قیمت پنبه می‎کند. طبق اظهارات فعالان این صنعت، خودروسازان برمبنای دلار هزار و ۵۰ تومانی و براساس نرخ ارز در بودجه ۱۳۹۰ برنامه ریزی کرده‎ بودند و فکر نمی‎کردند که قیمت ارز تا این حد گران شود.

خودروسازان قطعاتی را که هم اکنون سفارش‌گیری می‎کنند، چند ماه بعد به دستشان می‎رسد و آن را وارد خط تولید می‎کنند، اما چون باید متناسب با قیمت فعلی ارز، پول به گمرک بدهند، لذا افزایش نرخ ارز زودتر از اینها بر هزینه تمام شده خودرو اثر می‎گذارد. به عبارت دیگر قطعاتی که وارد کشور می‎شوند، بین ۲۵ تا ۶۴ درصد تعرفه گمرکی دارند؛ بنابراین پرداختی خودروسازان به گمرک طبق قیمت فعلی ارز خواهد بود و هرچه ارزبری خودرو بالا باشد، تاثیر پذیری آن از افزایش نرخ ارز نیز بیشتر خواهد بود.

برخي از کارشناسان بر اين باورند که افزايش نرخ ارز حداقل پنج درصد به قيمت خودروهاي داخلي اضافه خواهد کرد و اين موضوع به ضرر مشتريان تمام ميشود. بايد به اين نكته توجه داشت كه خودروساز يک بنگاه اقتصادي است و درمقابل سهامداران خود مسئول؛ لذا براي جبران افزايش هزينههاي توليد ناشي از افزايش نرخ ارز چارهاي جز بالا بردن قيمت نخواهد داشت.