به نوشته جامجم، شايد استفساريه (تفسيرخواهي) ديروز مجلس كه امروز قرار است براي تصويب نهايي به راي نمايندگان گذاشته شود، يكي از مهمترين دستور كارهاي اقتصادي ماههاي اخير مجلس باشد؛ دستور كاري كه شايد همگان به تاثير غيرمستقيم آن، واقف نباشند. اما اين تفسيرخواهي از جهاتي هم براي درآمدزايي دولت در ماههاي پاياني سال و هم براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها كه دولت ميگويد امسال اجرا خواهد شد، مانعي بزرگ خواهد بود، چرا كه ميخواهد درصد افزايش قيمت حاملهاي انرژي در ماههاي پاياني سال را محدود كند و اين محدوديت از جهات مختلف بر برنامه دولت براي اجراي مرحله بعدي قانون هدفمندي يارانهها اثر خواهد گذاشت تا جايي كه حتي احتمال موكول شدن اجراي مرحله دوم به سال آينده غيرمحتمل نخواهد بود؛ البته اگر امروز اين استفساريه همانگونه كه هست، به تصويب برسد.

محدودیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی

به زبان ساده، استفساریه دیروز مجلس به دنبال شفاف‌سازی مفاد جزء «ب» بند ۴۶ قانون بودجه سال ۹۰ است. این بند به دولت اجازه داده است قیمت‌ حامل‌های انرژی در سال ۹۰ را حداکثر ۲۰ درصد افزایش دهد. با این حال چون دولت در ۵/۹ ماهی که از سال جاری می‌گذرد، از این حق خود استفاده نکرده و قیمت هیچ یک از حامل‌های انرژی مانند بنزین، گاز، برق، آب و … را افزایش نداده است، مجلس بیم آن دارد که دولت به یکباره در ماه‌های پایانی سال بخواهد تمام این حق ۲۰ درصدی را بر قیمت حامل‌های انرژی اعمال کند. به زعم مجلس، این اقدام احتمالی می‌تواند باعثوارد آمدن فشار مضاعف قیمتی به مردم شود. لذا در حرکتی پیش‌دستانه اقدام به تفسیر قانون مصوب خود کرد تا مجلس مقصود و منظور از جزء «ب» بند ۴۶ را بروشنی توضیح دهد. این استفساریه به صورت سوال و جواب نگاشته شده و به امضای ۳۱ نفر از نمایندگان رسیده است. طراح این استفساریه غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است.

طراحان در دلایل توجیهی طرح خود آوره‌اند: برابر برخی اطلاعات واصله، بحث‌هایی در سازمان هدفمندی یارانه‌ها مطرح است که از جمله آنها افزایش قیمت‌ها بیش از مجوز ۲۰ درصدی مندرج در جزء «ب» بند ۴۶ قانون بودجه ۹۰ است. از جمله احتمالات، استفاده از کلیت مجوز مذکور برای کل سال و استفاده از آن در ماه‌های پایانی است.

افزایش پنج درصدی

در لابه‌لای جملاتی که طراحان این استفساریه برای توجیه کار خود ارائه کرده‌اند، یک مقصود روشن به چشم می‌خورد و آن این است که دولت باید افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها برای سال ۹۰ را در طول سال و به تناسب اعمال می‌کرد. مثلا در ماه یا چند ماه مقداری از این ۲۰ درصد افزایش را در قیمت حامل‌های انرژی اعمال می‌کرد تا فشاری به مردم وارد نیاید. طراحان می‌گویند: حال که این اتفاق به ۳ دلیل نیفتاده، دولت نمی‌تواند تمام این ۲۰ درصد را فقط در طول ۳ ماه اعمال کند، بلکه اگر می‌خواهد از این مجوز استفاده نماید، می‌تواند برای ۳ ماه فقط ۵ درصد بر قیمت حامل‌های انرژی بیفزاید. این رقم از کجا به دست آمده است؟ تقسیم ۲۰ درصد افزایش بر ۱۲ ماه سال ما را به عدد ۶/۱ درصد می‌رساند و ضرب ۶/۱ در ۳ ماه حاصل ضرب را ۸/۴ نشان می‌دهد که گردکرده آن همسان عدد ۵ درصد است. موید حسینی‌صدر، دبیر کمیسیون انرژی مجلس با تایید وجود چنین محاسبه‌ای در این طرح استفساریه به خبرنگار جام‌جم گفت: مجلس معتقد است چون دولت در سال گذشته قیمت برخی حامل‌های انرژی را به طور جهشی افزایش داد و این افزایش بر زندگی مردم تاثیر زیادی گذاشت، اصولا امسال نباید هیچ گونه افزایش قیمتی در این زمینه داشته باشد. در واقع هدف اول اصلی این استفساریه چنین بود.

وی افزود: به صلاحدید دوستان و طراحان، قرار شد با نفس اعطای مجوز ۲۰ درصدی در قانون بودجه مخالفت نشود و فقط مقصود قانونگذار از نحوه اعمال این ۲۰ درصد در طول ماه‌های سال پرسیده شود. لذا ما به این نتیجه رسیدیم که دولت با احتساب ۶/۱ درصد مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای هر ماه در ۳ ماه پایانی سال فقط می‌تواند ۵ درصد بر این قیمت‌ها بیفزاید.

حسینی‌صدر تصریح کرد: مقصود ما از اول همین بود، یعنی دولت باید مجوز ۲۰ درصدی را بتدریج در طول سال ۹۰ اعمال کند. نفس قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس نیز همین را می‌گوید؛ چراکه قانون، واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی را برای ۵ سال پیش‌بینی کرده و این یعنی باید قیمت‌ها به طور جهشی افزایش نیافته و شیبی ملایم داشته باشد.

حسینی‌صدر پیش‌بینی کرد، این استفساریه در جلسه علنی امروز مجلس با رای بالا به تصویب نهایی برسد.

احتمال مخالفت دولت

اگر این تفسیرخواهی امروز به تصویب نهایی مجلس برسد، برخی برنامه‌های دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به هم می‌خورد که در این صورت احتمال مخالفت دولت با مفاد این طرح وجود دارد. به عبارت بهتر دولت علاوه بر این‌که مقداری از درآمد احتمالا مورد نظر خود در پایان سال از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از دست رفته خواهد دید، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها که رئیس‌جمهور و سایر مقامات ارشد دولتی اجرای آن در ماه‌های پایانی امسال را با حذف ۱۰ میلیون نفر از مشمولان دریافت یارانه نقدی اعلام کرده‌اند، با چالش جدی مواجه خواهد کرد؛ چرا که اجرای مرحله دوم هدفمندی، درآمد لازم دارد و راه کسب این درآمد نیز جز با افزایش قیمت‌ مجدد حامل‌های انرژی میسر نیست.

حالا آيا رشد ۵ درصدي قيمت، نياز دولت براي اجراي مرحله دوم اين قانون را برآورده خواهد كرد؟ پاسخ به روشني منفي است. لذا انتظار ميرود امروز نمايندگان دولت مخالفت خود را با اين طرح اعلام كنند. هر چند نگاهي به آمار نمايندگان موافق اين طرح كه به ۲ فوريت آن راي دادند، احتمالا نگرانيهاي دولت را افزايش خواهد داد؛ ۱۴۵ راي موافق برابر ۱۰ راي مخالف و ۱۴ راي ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماينده حاضر در صحن علني.