به گزارش ايسنا، بر اساس ماده ۸۳ قانون تامين اجتماعي، پس از فوت بيمه شده ۵۰ درصد از حقوق متوفي به همسر و ۵۰ درصد باقيمانده نيز به فرزندان او تعلق ميگرفت، اما هنگامي كه متوفي فرزندي نداشت، همسرش تنها۵۰ درصد حقوق متوفي را دريافت ميكرد كه با اصلاح اين قسمت از قانون، ۱۰۰ درصد حقوق متوفي به همسرش تعلق ميگيرد.

به عنوان مثال چنانچه فردی قبل از فوت ماهانه ۶۰۰ هزار تومان از صندوق تامین اجتماعی دریافت می‌کرد، طبق ماده ۸۳ این صندوق، پس از مرگ وی و در صورت نداشتن فرزند تحت تکفل، به همسرش تنها نیمی از این مستمری(۳۰۰ هزار تومان) پرداخت می‌شد که همین امر بدلیل ایجاد مشکلالت مالی و ناتوانی در گذران زندگی، باعثنارضایتی مستمری بگیران شده بود که با اصلاح قانون از این پس امید می‌رود بخشی از مشکلات زنان مستمری‌بگیر رفع شود.

محاسبه معوقات قابل پرداخت به مستمری‌بگیران از اول تیرماه ۹۰

علی اکبر خبازها رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، با تایید این مطلب گفت: طبق رای دیوان عدالت اداری، مقرر شده که مستمری همسران متوفی که پیش از این ۵۰ درصد حقوق همسران خود را دریافت می‌کردند، به طور کامل و ۱۰۰ درصد دریافت کنند.

وی در ادامه تشریح کرد: ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی عنوان می‌کرد که پس از فوت بیمه شده ۵۰ درصد از حقوق متوفی به همسر و ۵۰ درصد باقیمانده نیز به فرزندان او تعلق می گیرد، اما هنگامی که متوفی فرزندی نداشته باشد، همسرش تنها۵۰ درصد حقوق متوفی را دریافت می‌کرد که با اصلاح این قانون ۱۰۰ درصد حقوق متوفی به وی تعلق می‌گیرد.

خبازها درادامه با بیان اینکه این مصوبه ۴۰۰ هزار نفر از بازماندگان مستمری بگیران تامین اجتماعی را دربر می‌گیرد، اظهار کرد: حقوق این افراد به زودی به میزان اصلاح شده پرداخت می‌شود، ضمن اینکه " معوقات " هم از اول تیرماه سال ۹۰ محاسبه و با توجه به اعتبارات صندوق یکجا و یا به تدریج به مستمری‌بگیران پرداخت می‌شود.

رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در ادامه در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق با بازنشستگان کشوری و لشگری نیز به ایسنا، گفت: در سال جاری در این رابطه چهار نامه به رییس‌جمهور تقدیم شده و هر چهارنامه به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارجاع داده شده‌اند.

خبازها ادامه داد: در اول آذرماه جلسه‌ای در این رابطه با رییس‌جمهور برگزار شد و رییس‌جمهور به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور دادند تا نظر کانون بازنشستگان در این رابطه را تامین کند، لذا از شخص وزیر انتظار می‌رود، هر چه سریع‌تر این دستور را اجرا کند.

وي در پايان تاكيد كرد: قانون همسانسازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشگري بايد از سال ۸۸ و با تصويب مجلس، اجراميشد.