بیش از 600 کشته، 9 هزار مصدوم و چیزی در حدود 70 هزار بی‌خانمان، حاصل زلزله 7/3 دهم ریشتری بود که بخشی از توابع استان کرمانشاه را به لرزه درآورد. به گفته معاون بنیاد مسکن ایران در این زلزله 12 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی به‌صورت 100 درصد تخریب شد و 15 هزار واحد مسکونی نیازمند تعمیر هستند. اما «هوشنگ بازوند» استاندار کرمانشاه آمار متفاوتی ارائه کرد؛ او دراین‌باره گفته بود حدود 18 هزار واحد مسکونی در این زلزله کاملاً تخریب‌شده‌اند و به حدود 50 هزار واحد مسکونی نیز خسارت جدی واردشده است.
همه آمار و ارقام ارائه‌شده نشان از سطح بالای آسیب بود. پس از رسانه‌ای شدن ابعاد خسارات گسترده این زمین‌لرزه، گروه‌ها و نهادهای مردمی و دولتی شروع به امدادرسانی کردند. اما واکنش بانک‌ها و مؤسسات مالی شاید زودتر از سایرین رسانه‌ای شد و مدیران این نهادهای پولی صحبت از کمک‌های مالی و فوری به مردم زلزله کردند.
در همین باره برخی بانک ها از تخصیص حدود 100 میلیارد تومانی برای بازسازی مناطق مسکونی خبر دادند و بانک «ملّی» هم خبر از ارسال تجهیزات بیمارستانی و درمانی خود به سرپل ذهاب داد.
این صحبت‌ها از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی در حال مطرح‌شدن بود که اعتراض استاندار کرمانشاه به بداخلاقی بانک‌ها رسانه‌ای شد. «بازوند» اواخر آبان ماه سال گذشته از ارسال پیامک‌های بانک‌ها به زلزله‌زدگان کرمانشاه و تأکید آن‌ها بر لزوم پرداخت اقساط به‌شدت انتقاد کرد و گفت: مردم خانه‌ای برایشان نمانده است اما می‌گویند بیا قسط بده!
همین انتقاد موجب شد تا با سفر ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی و سپس اظهارات نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، موضوع مهلت دادن برای بازپرداخت تسهیلات بانکی جدی شود؛ تا اینکه اواسط آذرماه سال گذشته اعلام شد که هیئت دولت با استمهال 2 ساله وام‌های بانکی زلزله‌زدگان کرمانشاه موافقت کرده است.
اصل مصوبه؛ امهال دوساله وام برای همه!
در جلسه استاندار کرمانشاه با مدیران عامل بانک‌های استان در روز 26 آذرماه سال پیش، مقرر شد که «همه بانک‌ها، مؤسسات دولتی و غیردولتی و پست‌بانک تا آخر همان ماه لیست افرادی را که در شهرستان‌های گیلان غرب، قصر شیرین، سرپل ذهاب، دالاهو، اسلام‌آباد غرب، ثلاث و باباجانی، جوانرود، روانسر و پاوه و 2 بخش ماهیدشت و کوزران(از توابع شهرستان کرمانشاه) تا قبل 21 آبان(زمان وقوع زلزله) تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند، تهیه و به اداره کل مدیریت بحران استانداری ارسال کنند.»
این اقدام هرچند بسیار مفید و به‌موقع بود اما این ابهام را در میان مردم استان کرمانشاه به وجود آورد که آیا تمام ساکنین آن شهرستان‌ها از این امهال بهره‌مند خواهند شد یا نه؟ به همین منظور مدیرکل بحران استانداری کرمانشاه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولت (ایرنا) گفت: تمام ساکنان این شهرستان ها و همه وام های دریافتی آنان تا زمان وقوع زلزله 21 آبان شامل این مصوبه می شود.
این مقام مسئول همچنین افزود:مصوبه استمهال وام‌های بانکی شامل شهرستان‌های گیلان غرب، قصر شیرین، سرپل ذهاب، دالاهو، اسلام‌آباد غرب، ثلاث و باباجانی، جوانرود، روانسر و پاوه و 2 بخش ماهیدشت و کوزران (از توابع شهرستان کرمانشاه) می‌شود.
به گفته محمودیان، تمام ساکنان این شهرستان‌ها و همه وام‌های دریافتی آنان تا زمان وقوع زلزله 21 آبان شامل این مصوبه [امهال دوساله] می‌شود.
این گفته محمودیان را، عزیزالله مهدیان، معاون بنیاد مسکن در گفت‌وگوی خود با شبکه خبر هم تائید کرده بود اما حالا و پس از گذشت بیش از 7 ماه مجدداً بانک‌ها مطالبه پیشین خود را تکرار می‌کنند و خواهان بازپرداخت اقساط خود هستند. اصرار بانک‌ها برای بازپرداخت وام‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بنا بر مصوبه استانداری و صحبت‌های مدیرکل بحران استانداری کرمانشاه امهال وام شام تمامی ساکنین 9 شهرستان زلزله‌زده بوده است.
رفتار بانک و اصرار آن‌ها برای بازپرداخت وام‌ها آن‌قدر روی روان مردم مناطق زلزله‌زده رفته بود که مجدداً استاندار کرمانشاه واکنش نشان داد. هوشنگ بازوند در نشست ستاد بازسازی مناطق زلزله‌زده استان که با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در مناطق زلزله‌زده گفت: لیست افرادی که مشمول امهال تسهیلات می‌شوند به بنیاد مسکن تحویل‌شده و از طریق ستاد بازسازی نیز به بانک‌ها اعلام‌شده است.
وی افزود: بعد از اعلام این لیست هیچ بانکی حق ندارد به زلزله‌زدگان مشمول امهال پیامک بزند که تکلیف قسطش را مشخص کند.
بازوند با تأکید بر اینکه بانک‌ها هرچه سریع‌تر باید جلوی این پیامک بازی‌ها را بگیرند، گفت: چرا بانک‌ها روی اعصاب مردم زلزله‌زده راه می‌روند، روند امهال وام‌ها در حال انجام است و در صورت ارسال پیامک به زلزله‌زدگان، با بانک خاطی برخورد می‌شود.
از امهال دوساله خبری نیست،جریمه «دیرکرد» پرداخت کنید!
باوجود پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی مسئولان استانی، یک تناقض جدی در عملکرد آن‌ها وجود دارد. بنا بر صحبت‌های محمودیان و مصوبه مسئولین استانی، تمامی ساکنین شهرستان‌های زلزله دیده شامل امهال دوساله وام‌ها شده‌اند، اما استاندار کرمانشاه در صحبت‌های خود این مصوبه را رد می‌کند و می‌گوید که خواب دوساله وام‌های دریافتی تنها شامل حال افراد «آسیب‌دیده» می‌شود که با صحبت‌های مدیرکل بحران استانداری در تناقض است.
این صحبت‌ها با واکنش نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس مواجه شده است. دکتر «فلاحت پیشه» نماینده مردم اسلام‌آباد و دالاهو در گفت‌وگو با بخش اخبار شبکه زاگرس کرمانشاه نسبت به سوءاستفاده احتمالی برخی بانک‌ها از کلمه «آسیب‌دیده » به‌شدت انتقاد کرد و گفت : کل این شهرستان‌های زلزله‌زده شامل قید «آسیب‌دیده» می‌شوند و امهال ۲ ساله وام‌ها شامل تمام این شهرستان‌ها می‌شود. وی در این خصوص از استاندار خواست که نگرانی مردم را زودتر برطرف کنند چون مصوبه دولت بوده است.
بر اساس صحبت‌های مدیرکل بحران استانداری استان کرمانشاه، امهال دوساله وام‌ها شامل تمامی افراد ساکن در مناطق زلزله‌زده است، اما استاندار با نقض صحبت‌های مدیرکل بحران، عنوان کرده که فقط افراد و واحدهای «آسیب‌دیده» شامل خواب دوساله وام‌ها خواهند بود. تصمیمی که منجر به سردرگمی مردم شده و اعتراض نمایندگان مجلس را هم در پی داشته است.
به هرحال این تناقض یک دردسر جدی برای مردم این مناطق خواهد بود، چراکه پس از صحبت‌های مدیرکل بحران استانداری کرمانشاه وام‌گیرندگان اقدامی برای بازپرداخت اقساط نداشته‌اند و برخی از بانک‌ها هم مردم را مخیر به پرداخت اقساط کرده بودند، اما پس از صحبت‌های استاندار کرمانشاه برخی از بانک‌های عامل عنوان کرده‌اند که در صورت پرداخت نشدن وام‌ها، جریمه «دیرکرد» نیز شامل حال وام‌گیرندگان می‌شود.
پیگیری‌های میدانی خبرگزاری فارس هم این ادعا را تائید می‌کند. در همین خصوص، «قباد نظری» که از فرهنگیان شهرستان اسلام‌آباد غرب است با تائید خبر ارسال پیامک بانک‌ها به مشتریان به خبرنگار فارس گفت: «از چند ماه قبل شایعه‌هایی در خصوص بازپس‌گیری وام‌های گرفته‌شده مردم وجود داشت. بانک ملی شعبه اسلام‌آباد صراحتاً اعلام کرده که باید اقساط پرداخت شود و ممکن است به آن دیرکرد تعلق بگیرد.»
این خبر را رسانه‌های محلی هم تائید کرده‌اند؛ در گفت‌وگویی که یکی از رسانه‌های محلی اسلام‌آباد غرب با رئیس بانک مسکن این شهرستان انجام داده، جریمه دیرکرد جز مواردی بوده که این مسئول بانک به آن اشاره‌کرده و احتمال اخذ آن از وام‌گیرندگان این شهرستان را دور از انتظار ندانسته است.
عدم صراحت مسئولان دولتی و استانی منجر به سردرگمی هرچه بیشتر مردم شده است. با توجه به عدم مدیریت مناسب و ابهامی که در تصمیمات هست، این احتمال وجود دارد که برخی از بانک‌ها اقدام به اخذ جریمه دیرکرد از مردم مناطق زلزله‌زده کنند، کاری که قطعاً فشار روانی زیادی را به این مناطق وارد خواهد کرد و بر خلاف مصوبات مسئولین دولتی است.
