دولت روحانی رویکرد جدیدی را برای برخورد با مفاسد اقتصادی پیش گرفته است. مقامات ارشد دولتی به تبع رئیس جمهور اعلام کردند «در حوزه مسئولیت شان اگر افراد حقیقی و حقوقی ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالا دریافت کردند اما کالای وارداتی شان به قیمت غیرمتعارف در بازار عرضه شد، نام متخلفان را به جامعه می گویند». گام اول را هم آذری جهرمی وزیر ارتباطات برداشت اما وزیر صنعت معدن و تجارت گفته «نمی تواند نام ثبت سفارش کنندگان را رسانه ای کند». این یک رویکرد دوگانه محسوب می شود. با وجودی که در رسانه ها و فضای مجازی اکثریت از دیدگاه وزیر ارتباطات دفاع و به وزیر صنعت معدن تجارت انتقاد کردند اما پرویز حسابی عضو اتاق از دیدگاه محمد شریعتمداری دفاع می کند و می گوید «مرجع اعلام اسامی سوءاستفاده‌کنندگان از دلار ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی است نه وزارتخانه ها».
پرویز حسابی درباره انتقادها به وزیر صنعت معدن تجارت که گفته «نمی توانیم ثبت سفارش کنندگان را افشا کنیم» گفت: آقای شریعتمداری درست می گوید. وزارتخانه تحت مسئولیت او کار ثبت سفارش را برعهده دارد نه آنکه گشایش اعتبار کند. امکان دارد که ۲۰۰ نفر ثبت سفارش انجام دهند اما فقط دو نفر توانسته باشند کالا وارد کنند.
وی با بیان اینکه قانون به هیچ مرجعی اجازه هتک آبروی افراد را نمی دهد، افزود: وقتی بازرگانی ثبت سفارش می کند به بانک می رود تا گشایش اعتبار صورت گیرد. در این مرحله نیز باید بررسی شود که بانک مرکزی نسبت به ثبت سفارش انجام شده تخصیص ارز کرده یا خیر بنابراین بانک مرکزی فقط می داند کدام بانک برای کدام شرکت گشایش ارزی باز کرده یا به بیان ساده به چه کسی، چقدر ارز داده است.
عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: بانک های ایران امکان گشایش ارزی ندارند چراکه از امکان سوئیفت محرومند و امروز دیگر بانک های درجه ۳ نیز با ما کار نمی کنند بنابراین فقط کسانی که در آن سوی مرز ارز دارند می توانند واردات کالا را انجام دهند.
وی افزود: اعلام اسامی ثبت سفارش کنندگان مشکلی را نه تنها حل نمی کند بلکه عاملی برای تشویش اذهان عمومی می شود و آبروی گروهی از بازرگانان زیر سئوال می رود.
حسابی با اشاره به خبر خرید ۱۵۰۰ سکه توسط جوان ۳۱ ساله تأکید کرد: صرف اعلام اسامی دردی از جامعه دوا نمی‌کند. اگر واقعا تخلفی صورت گرفته ابتدا برخورد کنند و بعد بگویند «این میزان پول از متخلف اخذ و به خزانه دولت برگشت».
