امیر خجسته اظهار داشت: در اوایل اردیبهشت ۹۷ طرح تحقیق و تفحص از مجلس شورای اسلامی به منظور شفافیت در حوزه های تشکیلاتی، مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی، تقنینی،حقوقی، پشتیبانی، استخدامی، فنی، ارتباطات داخلی و بین المللی با توجه به ماده ۲۱۴ آیین نامه داخلی مجلس جهت رسیدگی به هیات رئیسه تقدیم شد.
وی افزود: بعد از گذشت حدود ۳ هفته هیات رئیسه مجلس این طرح را به منظور بررسی به کمیسیون تخصصی ارجاع داد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: طبق اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور را دارد؛ بنابراین همانگونه که تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان انجام شد، تحقیق و تفحص از قوه مقننه هم انجام خواهد شد.
خجسته افزود: با گذشت قریب ۳ ماه از درخواست تحقیق و تفحص و ارجاع به کمیسیون برنامه و بودجه، اما هنوز جلسه کمیسیون برای بررسی این تحقیق و تفحص برگزار نشده است. شرط نخست کارآمدی و عملیاتی شدن تحقیق و تفحص از مجلس، دوری از سیاسی‌کاری است.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، محورهای تحقیق و تفحص را به این شرح اعلام کرد؛
۱ـ در امور مالی و معاملاتی: بررسی نحوه انعقاد قراردادها و پیمانکاران مربوطه و شایستگی آنها و نحوه پرداخت و دریافت‌ها.
۲ـ در امور استخدامی و اداری و تشکیلاتی: نحوه استخدام‌ها، گزینش افراد، ارتقاها، حذف و ایجاد بعضی از ادارات و دوایر و ضرورت آنها و همچنین عملکرد هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان.
۳ـ در امور تقنینی: نحوه رعایت مواد آیین‌نامه داخلی مجلس و هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان و اصل ۹۰
۴ـ در امور ارتباطات داخلی و بین‌المللی: ضرورت سفرهای خارجی نمایندگان و کمیسیون‌ها و گزینش افراد برای اینگونه سفرها، هزینه‌ها و پرداخت‌ها و ضرورت برگزاری بعضی از سمینارها، همایش‌ها و هزینه‌های مربوطه
۵ـ بررسی عملکرد بودجه مرکز پژوهش‌ها در خصوص استخدام و بکارگیری افراد، سفارش مقالات چاپ نشریات، کتب، هزینه جابجایی ساختمان و ...
۶ـ بررسی عملکرد بودجه و هزینه‌ای متحمله کتابخانه مجلس در خصوص بکارگیری نیروها، چاپ کتب، نشریات و ضرورت آنها
۷ـ بررسی عملکرد بودجه دیوان محاسبات و نحوه بکارگیری نیروها، استخدام‌ها و عملکرد نظارتی دیوان و آرای هیات‌های مستشاری
۸ـ بررسی عملکرد بودجه‌ای خبرگزاری خانه ملت و نحوه بکارگیری نیروها، استخدام‌ها، گزینش افراد و مصاحبه‌کننده و مصاحبه شونده‌ها
۹ـ نحوه اجرای قوانین ایثارگران در مجلس شورای اسلامی
۱۰ـ علت واگذاری پروژه‌ها بدون مناقصه و مزایده.
