روز سه شنبه پلیس آگاهی تهران در یک عملیات ضربتی در میدان فردوسی، تعدادی از دلالان ارزی فعال در این خیابان را دستگیر کرد.

ورود پلیس به بازار ارز ظاهراً به درخواست بانک مرکزی و با هدف مبارزه با دلالان بازار ارز صورت گرفته است.

هرچند در هفته‌های اخیر از بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت آنقدر رفتارهای عجیب و غیرقابل توجیه مشاهده شده که دیگر هیچ تصمیم آنها تعجبی بر نمی‌انگیزد اما باید پرسید آیا از مسوولان اقتصادی کشور تصور می‌کنند با استفاده از پلیس می‌توان نرخ ارز را مهار کرد یا بازار آزاد ارز را از بین برد؟!

این دیگر از بدیهیات است که وقتی تقاضا و عرضه وجود دارد، ناامن کردن محیط معامله، صرفاً “هزینه مبادله” را افزایش می‌دهد و منجر به افزایش حاشیه سود فروشنده و نهایتاً افزایش نرخ خواهد شد.

هر چند دولت تصور می‌کند در سیاست جدید ارزی خود، به همه نیازهای واقعی و مشروع ارز پاسخ خواهد داد اماروشن است که در عمل، بسیاری از نیازهای ارزی واقعی وجود دارند که از مسیر دیوانسالاری مشکل و پیچیده بانکی قابل تامین نیست و باید از بازار آزاد تامین شود. ساده‌ترین مثال آن، نیاز کسانی که برای سفرکاری به خارج می‌روند و نیاز دارند چند هزاردلاری احتیاطاً همراه داشته باشند… وقتی بانک مرکزی به این نیاز به نرخ ۱۲۲۶ تومان پاسخ نمی‌دهد، این افراد چاره‌ای ندارند جز اینکه به صرافی‌ها و اگر نشد به دلالان بازار آزاد مراجعه کنند.

وانگهی وقتی قرار باشد برخی واردکنندگان ارز ۱۲۲۶ تومانی بگیرند و محصولی وارداتی را در بازار آزاد بفروشند، رانتی قابل وجود خواهد داشت و عده زیادی متقاضی دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی و واردات با این ارز خواهند بود. آیا بانک مرکزی می‌تواند به همه متقاضیان واردات رسمی و قانونی، ارز ۱۲۲۶تومانی بدهد؟ البته که نه!

بانک مرکزی وقتی می‌تواند بگوید بازار در نرخ ۱۲۲۶ تومان تک نرخی شده که واقعاً به هر متقاضی خرید، ارز بفروشد وقتی چنین کاری نمی‌‌تواند انجام دهد و نیز وقتی عطش خرید ارز برای پس‌انداز و حفظ ارزش پول هنوز وجود دارد، طبیعی است که هرچقدر هم پلیس به خیابان فردوسی و جمهوری اعزام شود باز هم تقاضا و عرضه ارز همدیگر را ملاقات خواهند کرد.

برای بیرون کردن تقاضای اضافی و هیجانی از بازار، استفاده از ماموران ناجا و دستگیری دلالان بدترین راه است چرا که اولاً در بازار التهاب ایجاد می‌کند و به خریداران علامت می‌دهد که دولت ارز کافی ندارد که به چماق متوسل شده و در نتیجه هیجان خرید را در بازار تشدید می‌کند و ثانیاً “هزینه مبادله” و مالاً نرخ ارز را بالا‌تر می‌برد.

تصمیم بانک مرکزی برای تعیین نرخ ثابت ۱۲۲۶ تومانی برای دلار و سرکوب بازار آزاد، پرتاب اقتصاد ایران به میانه دهه ۷۰ است باید سال‌ها بگذرد تا نوربخشی پیدا شود تا دوباره ارز را تک نرخی کند. پس لازم است تا دیر نشده، نظام ارزی کشور مجدداً به شکل شناور مدیریت شده و تک نرخی بازگردد.

البته مدیریت این سیستم در شرایطی که شایعات و التهاب خرید در بازار وجود دارد، بسیار سخت است و به بکارگیری دقیق مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای خارج کردن تقاضای اضافی از بازار ارز نیاز دارد. سیاست‌هایی که برای متقاضیان حفظ ارزش دارایی‌های نقدی، پیشنهادهایی جذاب‌تر از خرید ارز ارائه کند. و نیز سیاست‌هایی که تقاضای غیر ضروری را نیز محدود یا موقتا از بازار خارج کند نظیر افزایش شدید تعرفه واردات بسیاری از کالاها و خدمات غیر ضروری مانند خودرو و یا افزایش موثر مالیات برای تورها و سفرهای خارجی.

راه حل مهار بحران ارزی اخیر، بکارگیری مجموعه‌ای از روشهای سیستمی و نرم افزاریست نه سخت افزاری. اعمال مدیریت در سیستم ارزی شناور مدیریت شده در شرایط فعلی سخت هست اما از وارد کردن پلیس و چماق به بازار ارز بسیار مفید‌تر و موثرتر خواهد بود.

کارشناس اقتصاد