شرکت‌های بیمه در سال گذشته هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سود داشته‌اند

چتر بیمه؛ فراگیر و ایمن موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری سه شنبه 13 آذر ماه بود که با حضور  محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون  اقتصادی مجلس شورای اسلامی و غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی برگزار شد.

غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی در ابتدای برنامه با تبریک روز ملی بیمه گفت: صنعت بیمه در سال‌های اخیر به دلیل رشد جمعیت حاضر در آن و رشد فرهنگ پیشرفت خوبی داشته است. در سال ۹۶، مجموع ۳۴ هزار میلیارد تومان پرداختی حق بیمه به شرکت های بیمه بود که در این زمینه ۲۱ درصد نسبت به سال ۹۵ رشد داشتیم؛ برخی از شرکت های بیمه ای سهم بالاتری در این رشد داشتند و برخی از شرکت‌ها هم زیان‌ده بودند.

سلیمانی با بیان اینکه چهار شرکت از ۳۲ شرکت فعال بیمه زیان‌ده بودند ادامه داد: برنامه‌های مناسبی از سوی دولت و سازمان بیمه مرکزی برای ارتقای این شرکت ها در نظر گرفته شده است؛ به طور کلی  شرکت های بیمه در سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان سود داشته اند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با تبریک روز بین المللی بیمه گفت: چند نکته در خصوص انتقال شرکت های بیمه ای از حوزه دولتی به حوزه خصوصی وجود دارد، یکی اینکه شرکت های بیمه ای دولتی با ادبیات آیین نامه ها و ضوابط اداره می شوند، طبیعتا تعرفه، اصلی ترین موضوع بیمه‌های دولتی بود اما وقتی به سمت بیمه رقابتی می‌رویم ادبیات متفاوت می‌شود و افزایش سود آوری و تعیین قیمت های رقابتی مبنای کار قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه حرکت بیمه به رویکرد جدید یکباره و ناگهانی بود افزود: رویکردی که باید به صورت کاملا متناسب و به تدریج انجام می‌شد به صورت رویکردی با رقابت ناسالم بین شرکت های بیمه ادامه یافت. همان رقابتی که بین موسسات مالی و اعتباری برای افزایش سپرده مردم ایجاد شد، در شرکت‌های بیمه با رقابت بر سر خدمات و قیمت شکنی به وجود آمد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیمه مرکزی باید به نحو درستی به عنوان ناظر شرکت های بیمه عمل می‌کرد گفت: متاسفانه شاهد نظارت لازم از سوی بیمه مرکزی نبودیم، از زمان آغاز واگذاری ها بیمه مرکزی می‌بایست اقدامات لازم را انجام می‌داد، اما انتظارات مورد نظر عملی نشد.

وی با تاکید بر اینکه صنعت بیمه نیازمند یک بازنگری اساسی است اظهار کرد: امروزه بخش هایی از صنعت بیمه دارای اشکالات اساسی هستند؛ قانونگذار به بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه اجازه داده است در این موضوع ورود و نظارت های جدی خود را اعمال کنند.