به گزارش افکار نیوز، غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر در ارتباط با اینکه معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت امروز دوشنبه اعلام کرد که دولت برای اجرای هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال آینده اعتباری در نظر نگرفته است و قرار هم نیست دولت لایحه الحاقی به مجلس ارسال کند، گفت: قانون هدفمندسازی یارانه ها دولت را مکلف می کند که در طول برنامه پنجم توسعه اصلاح قیمتها را انجام دهد.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس اظهار داشت: اقدام دولت باید به نحوی باشد که در پایان برنامه پنجم توسعه قیمت حاملهای انرژی به حداقل ۹۵ درصد فوب خلیج فارس رسیده باشد.

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه رئیس جمهور اعلام کرده بود که فاز دوم هدفمندی یارانه ها را تا پایان سال جاری اجرایی خواهد کرد، بیان داشت: البته دکتر احمدی نژاد به صراحت گفته بود که قرار است پول بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.

این نماینده مجلس یادآور شد: اظهارات اخیر رئیس جمهور به معنای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها نبوده است، چون پول بیشتر مستلزم دریافت قیمت بیشتر از حاملهای انرژی از مردم است.

وی خاطر نشان کرد: ما در مجلس گفته بودیم که تا پایان سال جاری بعید است که دولت بتواند فاز دوم اصلاح قیمتها را اجرا کند و از نظر قانونی هم بیش از ۲۰ درصد اصلاح قیمتها تا پایان سال جاری امکان‌پذیر نخواهد بود. به صورت طبیعی انتظار این است که فاز دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۹۱ باشد.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس گفت: اگر قرار هم باشد که در سال آینده هم دولت فاز دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را انجام دهد، این موضوع انباشته خواهد شد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه انباشته شدن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باعثافزایش فاصله قیمتها نسبت به سال اول اجرای قانون خواهد بود به نحوی که قیمت نفت در سال شروع حدود ۷۰ دلار بود و در حال حاضر به بیش از ۱۰۰ و ۱۱۰ دلار رسیده و ممکن است بیشتر هم شود.

به گفته وی، اگر بحثتحریمهای کشورهای غربی بر علیه ایران جدی تر هم بشود، ممکن است قیمتهای نفت از وضعیت فعلی نیز تغییر کند و یا حتی بیشتر هم شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا دولت از نظر قانونی اجازه نگه داشتن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در فازهای بعدی را بر اساس اظهارات امروز نماینده دولت خواهد داشت؟ گفت: برداشتی که ما از قانون داریم، این است که باید اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با یک شیب متوسطی دنبال شود.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس تصریح کرد: البته چنین صراحتی نیز در قانون وجود ندارد، با این حال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به معنای شوک پس از شوک هم نخواهد بود، چون در مرحله اول اجرای هدفمندی یک شک به اقتصاد وارد شد.

مصباحی مقدم تصریح کرد: پس از اجرای مرحله اول هدفمندی، انتظار این است که شوک‌های بعدی با شیب ملایم تری دنبال شود و هرچه فاصله اجرای مراحل مختلف قانون هدفمندی بیشتر باشد، فاصله شوک‌های ناشی از اجرای قانون بیشتر خواهد بود.

معتقد به " شوک درمانی " در اقتصاد نیستم

وی با بیان این مطلب که شخصا معتقد به " شوک درمانی " در اقتصاد نیستم، افزود: حال ممکن است مجلس از دولت بخواهد تا ارقام مورد نظر خود در زمینه اجرای هدفمندی یارانه ها را ارائه کند و یک راه دیگر آن این است که مجلس راسا اقدام کند، چون قانون باید اجرایی شود.

این نماینده مجلس در این خصوص که اگر دولت برنامه خود در زمینه هدفمندی یارانه ها و اعتبار مورد نیاز اجرای طرح در فاز دوم را به پارلمان ارائه نکند، آیا مجلس راسا در این زمینه ورود پیدا خواهد کرد؟ گفت: بله، این احتمال وجود دارد که چون مجلس به دنبال اجرای قانون است، راسا در مورد وضعیت اجرای هدفمندی یارانه‌ها در فازدوم تصمیم گیری کند.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس خاطرنشان کرد: به تازگی طرحی به صورت یک فوریتی در مجلس به تصویب رسید که نسبت به مصرف درآمد ناشی از اصلاح قیمتها طرحی را پذیرفته و به آن رای داده است که ۵۰ درصد به صورت کمکهای غیرنقدی بین خانوارها بازتوزیع خواهد شد. وی همچنین گفت: حمایت از بیمه خدمات درمانی و بیمه بیکاری و حمایت ویژه از تولیدکنندگان در طرح مجلس وجود دارد.