ایسنا: رییس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم یک چرخ دنده را از دستگاه عظیم شورایی خارج می‌کند و در چنین شرایطی تنظیمات کل این دستگاه بر هم می‌ریزد، گفت: «باید ابهاماتی مانند نحوه استیضاح شهردار و مواردی از این دست، در ارزیابی مجدد قانون شوراها برطرف شود تا سیستم‌ عظیم شورایی کشور بتواند به صورت هماهنگ و به نحو مطلوب عمل کند.»

مهدی چمران، در سی و هشتمین اجلاس شورای عالی استان‌ها که روز پنجشنبه در وزارت کشور برگزار شد، افزود، طرح سپردن انتخاب شهردار به صورت مستقیم به مردم ابتدا در کمیسیون شوراها رد شده بود، اما در جلسه دیگری که در بی‌خبری شورای عالی استان‌ها برگزار شد، تصمیم بر این شد که انتخاب شهردار به وزارت کشور واگذار شود.

وی با تاکید بر اینکه این پیشنهاد یک بازگشت به عقب آشکار و سپردن امور بر دوش دولت است، عنوان کرد، این اقدام با اصل ۴۴ قانون اساسی کاملا مغایر است.

چمران با بیان اینکه سپردن مسوولیت امور داخلی شهرها به استانداران صحیح نیست، ادامه داد: «این موضوع یک تجربه شکست خورده است که سال‌ها پیش و در بسیاری از کشورها آزمون خود را پس داده است.»

چمران با تاکید بر اینکه سپردن انتخاب شهردار به وزارت کشور چیزی جز تحجر را تداعی نمی‌کند، بیان کرد، البته پیشنهاد دهندگان این طرح نیت خیری داشته اند، چرا که در برخی از شهرها به دلیل استیضاح زودهنگام شهرداری که هنوز در ابتدای انجام مسوولیت خویش است، مشکلاتی را به وجود آورده است.

به گفته وی، در حال حاضر حدود ۶۰ شهر در کشور فاقد شهردار هستند و غالبا توسط سرپرست اداره می‌شوند که وجود این مشکل در تصمیم مجلس برای سپردن انتخاب شهردار به وزارت کشور بی‌تاثیر نبوده است.

رییس شورای عالی استان‌ها در ادامه به نشست اخیر خود با شهرداران شهرهایی با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر اشاره و یادآور شد که بسیاری از این شهرداران از این موضوع گلایه‌مند بودند که برخی از نیروهای جدید به آن‌ها تحمیل می‌شود و بعضا نیز در معرض استیضاح‌های متعددی قرار می‌گیرند.

وي در عين حال به اين موضوع اشاره كرد كه در مجموع نرخ استيضاح شهرداران به رقمي بالغ بر ۲/۲ درصد رسيده است كه اين رقم بسيار كمتر از تعويض استانداران و فرمانداران و يا حتي استيضاح و تغيير وزراست.