فرزاد کیاست در ارتباط با بودجه سال 98 کل کشور اظهار کرد: بودجه سند مالی است که مصارف و منابع دولت را در طول یکسال نشان می‌دهد؛ اسناد بودجه برنامه‌ریزی‌های دولت برای تأمین منابع برآورد شده خود از طرق تعیین نرخ ارز و نرخ‌های مالیاتی است و این منابع برای مصارف جاری و عمرانی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به نقشی که بودجه سنواتی در اقتصاد کلان کشور دارد، افزود: بودجه‌ریزی مناسب می تواند در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی حرکت کند و دولت براین اساس می‌تواند به منابع درآمدی پایدار بدون وابستگی به نفت دسترسی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی در ارتباط با تأثیرات بودجه و فعالیت بخش خصوصی، گفت: نظام بودجه‌ریزی کشور همچنین می‌تواند بر نحوه عملکرد فعالان بخش خصوصی و اقتصادی کشور تأثیرات منفی و مثبتی داشته باشد و یا به عنوان مانعی در برابر فعالیت های آنها باشد و یا مسیر را برای فعالیت‌های آنها باز کند.
به اعتقاد کیاست، سهم قابل توجه درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده، ناکارآمدی نحوه ورود این درآمدهای نفتی در بودجه، نامناسب بودن رویکرد حاکم بر افزایش درآمدی مالیاتی در بودجه سال آینده و اولویت دادن هزینه‌های جاری به هزینه‌های عمرانی و تسلط رویکرد سیاسی در تصویب بودجه و گسترده بودن بودجه دولت و ادامه روند فربه‌سازی دولت از جمله مسائل منفی بودجه خواهد بود که می‌تواند مانعی برای فعالیت بخش خصوصی باشد.
وی گفت: بررسی‌هایی که درباره سهم درآمدهای نفتی مالیاتی در بودجه سال 84 تا 95 صورت گرفته حاکی از آن است که به طور متوسط بیش از 32 درصد منابع برآوردی بودجه از محل درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده است و تنها در سال 88 بود که سهم نفت و فرآورده‌های آن به 18 درصد کاهش یافت که دلیل آن نیز کاهش قیمت جهانی نفت به دلیل بحران مالی سال 2008 بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مواردی که باید در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد، گفت: لزوم انضباط مالی در دولت با توجه به شرایط و واقعیت‌های فعلی میزان فروش نفت و نوساناتی که ممکن است در درآمد حاصل از آن ایجاد شود باید در بودجه دیده شود و سیاستگذاری‌های دولت نیز باید در راستای کاهش هزینه‌های غیرضرور و افزایش درآمد براساس منابع غیرنفتی باشد.
کیاست درباره سیاست هزینه‌کرد احتیاطی دولت نیز گفت: پیگیری این موضوع از سوی دولت به منظور کاهش خطرات کسری بودجه ضروری است و دولت تا حد امکان باید هزینه‌های غیرضروری‌اش را حذف کند و در شرایط فعلی اقتصادی براساس اولویت‌بندی‌ها حرکت کند.
وی گفت: استقلال نرخ ارز از بودجه راه از بین بردن انگیزه درآمدی دولت و در نتیجه کاهش بی‌ثباتی در اقتصاد است که از طریق همین سیاستهای ارزی صورت می‌گیرد.
این کارشناس با بیان اینکه استقلال نرخ ارز از بودجه 3 مزیت برای کشور دارد گفت: این امر مانع پیروی سیاستهای پولی و ارزی کشور از سیاستهای مالی می‌شود، از آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از شوکهای خارجی جلوگیری به عمل می‌آورد و انگیزه درآمدی دولت را در ایجاد تغییرات نرخ ارز مسدود می‌کند و اقتصاد با انگیزه درآمدی دولت با شوکهای اینچنینی مواجه نمی‌شود.
کیاست در مورد پرداخت یارانه نیز معتقد است که پرداخت هرنوع یارانه ای باید هوشمند، هدفمند و شفاف باشد. برای مثال یارانه‌ای که برای بنزین و گازوییل در نظر گرفته می شود، روی تعرفه گمرک واردات انواع وسایل حمل و نقل عمومی اثرگذار است؛ در واقع می توان با کاهش پرداخت یارانه برای حامل های انرژی ضمن هدفمند کردن مصرف آنها، با تقلیل تعرفه واردات نسبت به نوسازی ناوگان عمومی و خصوصی حمل و نقل اقدام کرد. چه بخواهیم و چه نخواهیم خودرو شخصی اصلی ترین وسیله حمل و نقل کشور است.
