به گزارش شفاف ، باز هم نفت و یارانه نقدی برای دولتیها دردساز شده است. این بار اما صحبت از عدم واریز ۴میلیارد دلار است. ۴ میلیارد دلاری که عدم واریز آن به خزانه کل کشور علامت سوال بزرگی برای مجلس هشتمیها ایجاد کرده و معلوم نیست این مبلغ بالا از درآمدهای نفتی کی و کجا هزینه شده است.

در هر حال، ماجرای دلار‌های بلاتکلیف‌مانده و پول‌های نفت واریز نشده، بودجه‌های سر وقت تقدیم نشده و شکایت‌های نوشته شده از تخلفات دولتی‌ها از ابتدای حیات دولت نهم و بعد از آن دهم همچنان ادامه دار شده است و انگار پایانی برای آن نیست.



هنوز ماجرای تخلف ۱/۱ میلیاردی و گزارش دیوان محاسبات درباره مازاد در آمد نفتی که به خزانه واریز نشده است از یاد‌ها نرفته که این بار گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عدم اجرای یک جزء از بودجه ۹۰ مبنی بر عدم واریز درآمدهای نفتی به مبلغ ۴ میلیارد دلار حکایت دارد.

محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، این گزارش را در مورد عدم اجرای جزء «ب» بند یک و تبصره‌های بند ۲ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور را قرائت کرد. این بند مربوط به واریز درآمد مازاد ناشی از صادرات نفت خام و می‌عانات گازی به حساب خزانه است.

مفتح اعلام کرد که ارزش نفت خام و معیانات گازی صادر شده طی مدت مذکور معادل مبلغ ۲/۵۳ میلیارد دلار است، همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی مبلغ حدود ۲/۵۱ میلیارد دلار تا پایان شهریورماه وصول شده است.

وی ادامه داد: «تا پایان شهریور ماه باید معادل مبلغ حدود ۶/۴ میلیارد دلار به عنوان مازاد به خزانه واریز شود اما بنا بر اعلام خزانه‌داری تا پایان شهریور معادل حدود ۲/۴ میلیارد دلار از مازاد فوق به حساب خزانه واریز شده است و مابقی به میزان حدود ۴ میلیارد دلار به حساب خزانه واریز نشده است.»

بنابراین بر اساس این گزارش و قانون بودجه پس از کسر سهم نفت، صندوق توسعه ملی، دولت و مناطق محروم و نفت‌خیز بر مبنای قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور و احتساب عدم وصول حدود دو میلیارد دلار از ارزش نفت صادراتی تا پایان شهریورماه باید حدود ۴/۶ میلیارد دلار به عنوان مازاد بابت بند «۲» قانون بودجه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شد اما آن گونه که خزانه‌داری کل کشور اعلام کرده تا شهریور امسال تنها حدود ۴/۲ میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی به حساب خزانه واریز شده و حدود چهار میلیارد دلار در این میان ناپدید شده است!

به نظر می‌رسد این مورد هم مانند تخلفات گذشته سر از یارانه نقدی درآورده است چرا که نتیجه برداشت‌های دولت از خزانه بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌های نقدی و عدم بازگشت آن نمی‌تواند نتیجای جز تسویه حساب بانک مرکزی با دولت از طریق برداشت از درآمدهای نفتی را موجب شده باشد.

البته این تنها گمانه زنی است که بانک مرکزی بعد از استقراض‌های بی‌بازگشت میلیاردی از خزانه‌اش برای تامین هزینه‌ها راهی جز برداشت از درآمد‌های نفتی ندیده است و باید منتظر ماند و دید دولتی‌ها که هر بار در برابر این تخلفات واکنشی جز انکار و اعلام اینکه عده‌ای قصد سیاه نمایی دارند، نداشته‌اند این بار در برابر این گزارش جدید در آستانه پایانن سال۹۰ و بررسی‌های بودجه سال ۹۱، چه توضیحی ارائه خواهند کرد و آیا این بار هم این گزارش تکذیب خواهد شد یا خیر؟

در هر حال به نظر می‌رسد پرداخت یارانه نقدی برای دولتی‌ها دردسر ساز شده است و دلیل عجله دولتی‌ها برای اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز چیزی جز این نیست.