به گزارش افکارنیوز به نقل از خراسان،محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور در روزهاي اخير با ارسال بخشنامه اي به همه وزرا و مديران شرکت ها، موسسات و بانک هاي دولتي به آنها هشدار داده با بکارگيري سازوکارهاي مناسب، در ارتقاء سلامت اداري زيرمجموعه خود بکوشند. وي همچنين تاکيد کرده که عرضه تسهيلات، صدور مجوز و معرفي افراد به عنوان فعال اقتصادي يا تجاري، بايد پس از احراز صلاحيت اين افراد انجام شود و در صورت عرضه اطلاعات ناقص يا نادرست، شخص استعلام کننده يا پاسخ دهنده در دولت، مجرم محسوب مي شود.