به گزارش مهر، جلسه سه جانبه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۱ امروز چهارشنبه با حضور عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساختمان این وزارتخانه آغاز شده است.

تاکنون سه نشست در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور برگزار شده که نتیجه ای به همراه نداشته است. در همین حال، جلسه دیروز این شورا هم به طور ناگهانی لغو شده بود.

با این حال، کارگران از افزایش ۴۰ تا ۴۲ درصدی حداقل دستمزدها در سال آینده سخن می گویند و کارفرمایان نیز معتقدند به دلیل ناتوانی در تامین مالی بنگاه ها، توافقی با افزایش حداقل دستمزدها در سال ۹۱ ندارند و به عبارت دیگر، فکر می کنند حداقل دستمزدها یکسال دیگر نیز باید با ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان ادامه داشته باشد.

البته عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان ایران به این موضوع نیز اشاره کرد که با وجود اختلاف بسیار زیاد نظرات کارگران و کارفرمایان در مسئله دستمزدها، ممکن است کارفرمایان در آخرین نشست که احتمالا فردا چهارشنبه خواهد بود، افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزدها را در سال آینده بپذیرند.

به نظر می رسد در صورت تحقق پیشنهاد کارفرمایان در آخرین نشست شورای عالی کار در سالجاری، حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار از ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان فعلی به ۳۶۳ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یابد، همچنین افزایش دستمزد تا ۱۵ درصد برای سال آینده نیز رقمی حدود ۳۸۰ هزار تومان خواهد شد.

در همین حال، اگر حداقل دستمزد ۲۱ درصد ( نرخ تورم بانک مرکزی ) افزایش یابد، دستمزد ۹۱ کارگران به حدود ۴۰۰ هزار تومان میرسد. درصورتی که ملاک نرخ تورم اعلام مرکز آمار ایران باشد ( نرخ تورم حدود ۲۶ درصد ) حداقل دستمزد سال آینده به حدود ۴۱۶ هزار تومان خواهد رسید.