بررسی دلایل ناکامی قانون استفاده از خانه‌های سازمانی

​2 شهریور ماه 98، مدیر ‌راه و شهرسازی جنوب‌غرب تهران با اشاره به اینکه قانون استفاده از خانه‌های سازمانی سیاستی خوب اما نافرجام بود، از تلاش دولت برای بازپس‌گیری خانه‌های سازمانی در اختیار برخی کارمندان و متوسل شدن به قوه قضائیه برای این امر خبر داد.

اخبار اجتماعی- مهدی نورمحمدی، در خصوص مشکلات ایجاد شده برای استفاده از خانه های سازمانی گفت:« متاسفانه برخی از کارمندان پس از انقضای مدت مذکور نسبت به تخلیه و تحویل واحد در اختیار خود مطابق قرارداد اقدام نکرده و امکان استفاده از این تسهیلات را از سایر کارمندان سلب کردند، به نحوی که دولت برای بازپس گیری این واحدها ناگزیر شد جهت تخلیه به قوه قضائیه و نیروی انتظامی متوسل شود.»[1]

سیاست خوب با فرجام بد، یک تناقض آشکار است

استفاده از سیاست‌های بعضاً نادرست در تاریخ تولید انبوه مسکن کشور ما کم نبوده است، سیاست‌هایی که به دلیل تطبیق نداشتن با شرایط جامعه و بازار مسکن در ایران، نه تنها از کارایی لازم برخوردار نبوده‌‌اند، بلکه تبعات منفی فراوانی در بازار مسکن از خود به جا گذاشته‌اند. در همین راستا محمد حمیدزاده، کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد، در خصوص سخنان مدیر راه و شهرسازی اداره جنوب غرب تهران مبنی بر اینکه قانون استفاده از خانه های سازمانی سیاست بسیار خوب در عرصه سیاست‌گذاری اما نافرجام در عرصه اجرایی بوده است، عنوان کرد:« این یک تناقض آشکار به حساب می‌آید و چگون ممکن است سیاستی که در عرصه اجرایی نافرجام بوده، سیاست بسیار خوب تلقی شود؛ در حقیقت اگر معیار خوب بودن این سیاست این است که در برخی از کشورها اجرا شده و نتیجه خوبی هم داشته، چه دلیلی دارد که سیاست مزبور در تطبیق با شرایط بازار مسکن و جامعه ایرانی، سیاست موفقی تلقی شود.»

این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اجرای سیاست‌هایی از این دست، در چه شرایطی موفقیت آمیز تلقی می‌شود، تصریح کرد: « این دست از سیاست‌‌ها باید در کشورهایی اجرا شود که شاخص هزینه دسترسی به مسکن در این ممالک بسیار پائین است، درحقیقت شهروندی که بین سه تا پنج سال در یک واحد مسکونی تحت حمایت دولت ساکن می‌شود، پس از این مدت باید توانمند شود و قدرت خرید منزل را پیدا کند.»

بالا بودن شاخص هزینه دسترسی به مسکن، علت ناکامی قانون استفاده ازخانه‌های سازمان

محمد حمیدزاده، در بیان دلایل ناکامی قانون استفاده از خانه‌های سازمانی، اظهار کرد:« این سیاست در کشور ایران نمی‌تواند موفق تلقی شود، چرا که شاخص هزینه دسترسی به مسکن برای برخی از دهک‌های کم برخوردار در کشور به ۵۰ سال هم رسیده است و بدون شک با توجه به بالا بودن این شاخص در ایران، دهک‌های پائین جامعه از نظر درآمد سالانه، در بازه‌های زمانی کوتاه مدت به هیچ وجه صاحب خانه نخواهند شد. در حقیقت، وقتی یک خانه سازمانی به مدت سه سال در اختیار کارمندی قرار می گیرد.  طبیعی است که او در این بازه زمانی توان خرید خانه را بدست نخواهد آورد و در همان خانه سازمانی می‌ماند. دولت هم برای بازپس‌گیری واحد مزبور مجبور است، دست به دامن قوه قضائیه شود.»

در شرایطی که سرانجام چنین سیاست‌هایی به وضوح مشخص است، شهرداری تهران طرح مشابهی را تحت عنوان مسکن استیجاری و ساخت خانه‌های 30 متری به هیئت دولت پیشنهاد کرده است. در همین خصوص، محمد حمید زاده، ضمن ابراز تاسف از استقبال هیئت دولت از طرح مسکن استیجاری، گفت:« متاسفانه فرجام چنین سیاست های در کشور آشکار و عدم تناسب آن با شرایط بازار مسکن و جامعه به وضوح مشخص است اما باز هم چنین سیاست هایی از سوی هیئت دولت معرفی می شود، در واقع در طرح مسکن استیجاری نیز با توجه به بالا بودن شاخص هزینه دسترسی به مسکن در کشور، خانوار تحت حمایت توان خرید خانه پس از مدت زمان مشخص را نخواهد داشت، بنابراین این طرح نیز اثر مثبتی در بازار مسکن به وجود نخواهد آورد.»

این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در پایان، یادآورشد: «طرح مسکن استیجاری شهرداری تهران نیز همانند قانون استفاده از خانه های سازمانی مصوب سال ۱۳۴۶ بی سرانجام خواهد بود.»